انتقادات مصرية لاتفاقية استيراد الغاز مصلحة إسرائيلية
١٣ مشاهدة
تتصاعد موجة غضب واسعة بين الرأي العام وقوى سياسية وحزبية معارضة في مصرnbsp من صفقة الغاز مع إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار والتي وصفها البعض بـصفعة الكرامة بينما يبدي المستثمرون والقطاع الصناعي قلقا عميقا من تحول أمن الطاقة إلى ورقة يمكن لإسرائيل استخدامها أمنيا وسياسيا حينما تشاء على مدار 15 عاما مقبلة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من أبرز الأحزاب المعارضة التي رفضت الصفقة وصف في بيان رسمي الصفقة بـالصدمة الكبرى للشعب المصري معتبرا أن توقيعها في ظل العدوان على غزة يعني دعما مباشرا لحصار وتجويع الفلسطينيين وأن الغاز الإسرائيلي يستخدم ورقة ضغط سياسية على مصر ما يستدعي إلغاء الاتفاق فورا وقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل كما وصف حزب تيار الأمل الاتفاقية بأنها صفقة خزي تمول آلة الحرب الصهيونية وحذر من أن احتلال غزة يمثل تهديدا وجوديا للأمن القومي المصري وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين رفضها لاستيراد الغاز من إسرائيل معتبرة أنها تكرس نهج التطبيع الاقتصادي مع من يرتكب مجازر في قطاع غزة وأن هذه الخطوة لا تمثل الأمن القومي الحقيقي لمصر وقالت الحركة الأحد إن الغاز الإسرائيلي الذي تستورده مصر هو في الأصل مسروق من الشعب الفلسطيني وأضافت أن الاتفاق جاء بضغوط أميركية لفك العزلة الدولية عن إسرائيل والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل نزع سلاح المقاومة وإخضاع غزة للوصاية الأميركية وتابعت أن الاتفاق مهم لدعم الشركات الأميركية الكبرى العاملة في حقول الغاز بالبحر المتوسط وتعزيز مكانة إسرائيل قوة إقليمية في مجال الطاقة مستطردة بأنه ليس غريبا توقيع اتفاق العار بعد أن تحولت أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان إلى شركة خاصة تدار لحساب نخبة رأسمالية تقهر الجماهير فقرا ومرضا وتقمع حرياته وواصلت الحركة في بيانها بأنه لا يمكن إغفال أهمية قضية الطاقة وحيويتها لمصر ولكن يمكن إيجاد بدائل لغاز الاحتلال عبر إنشاء محطات لتموين السفن بالغاز الطبيعي والتوسع في استيراد سفن الغاز من دول مختلفة إلى جانب تعزيز الاكتشافات المحلية شركاء في الإبادة لا لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيونيhttps t co YSnNjMcgRM pic twitter com YRI1Nrr7oH الاشتراكيون الثوريون RevSocMe December 20 2025 رفض شعبي للصفقة وعلى المستوى الشعبي برزت كذلك تحركات وانتقادات واسعة تعبر عن رفض شامل لأي تطبيع اقتصادي مع إسرائيل في ظل الحرب على غزة تقاطعت مع موجة أوسع من الاحتجاجات والتضامن مع القضية الفلسطينية خاصة في المناطق الحدودية مع غزة إذ شهدت مبادرات مثل Global March to Gaza تضامنا شعبيا واسعا قبيل منع السلطات المصرية لمسيرتها وهو ما يعكس ضغطا شعبيا يعارض أي شكل من أشكال التعامل الطبيعي مع إسرائيل في ظل استمرار القتل والحصار وأمام هذا الرفض حاولت السلطات المصرية الفصل بين الجانب التجاري والسياسي للصفقة مؤكدة على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الاتفاق يندرج في إطار التعاقدات التجارية البحتة والذي أبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع مشددا على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير بينما برر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيانات رسمية الصفقة بأن مصر تحتاجها لمواجهة الزيادة في الفجوة بين الاستهلاك والانتاج المحلي للغاز ودور الصفقة في تعزيز دور مصر مركزا إقليميا وحيدا لتداول الغاز شرق المتوسط مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة لمحطات الإسالة في مصنعي إدكو ودمياط شمال دلتا النيل التي تفتقر إليها إسرائيل معان سياسية وراء استيراد الغاز من إسرائيل وحسب ما يقوله خبراء فإنه يصعب التعامل مع صفقة بهذا الحجم والتوقيت باعتبارها خطوة اقتصادية معزولة فشرق المتوسط لم يكن يوما ساحة طاقة فحسب بل مساحة صراع سياسي وأمني مكتمل الأركان تستخدم فيها الموارد الطبيعية أدوات نفوذ بقدر ما تستخدم سلعا ومن هذا المنطلق تكتسب الصفقة معناها السياسي قبل أي حسابات أخرى خاصة حين تعلن في ذروة حرب وتسوق إسرائيليا باعتبارها إنجازا استراتيجيا يعكس قدرة تل أبيب على كسر العزلة وتوسيع شبكة مصالحها الإقليمية رغم الكلفة الإنسانية والسياسية للحرب ووفق قراءة السفير محمد حجازي المساعد السابق لوزير الخارجية المصري فإن الإعلان الإسرائيلي عن الصفقة لا يفهم بوصفه مؤشرا على استقرار متحقق بل بصفته رسالة موجهة للأسواق والحلفاء مفادها أن الاندماج الإقليمي ممكن لكن بشروط سياسية واضحة ويعتقد حجازي لـالعربي الجديد أن هذه الرؤية تكشف تناقضا جوهريا فبينما تسعى إسرائيل إلى استخدام أدوات الاقتصاد والطاقة لتكريس واقع إقليمي جديد ترى مصر أن الاقتصاد لا يمكن أن يسبق السياسة ولا أن يحل محلها وأشار إلى أن التجربة الإقليمية تظهر أن الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى خاصة في قطاع الطاقة لا تزدهر في بيئات يسودها العنف وعدم اليقين الأمني والقانوني وبالتالي فإن أي محاولة للفصل بين الاقتصاد والواقع السياسي سرعان ما تصطدم بحدودها وتتحول من رافعة استقرار محتملة إلى عامل هشاشة إضافي nbsp توقيت ودلالات الصفقة في السياق نفسه ذهب أيمن زين الدين سفير مصر السابق لدى إسبانيا الذي أشار إلى أن خطورة الصفقة لا تكمن في مضمونها فحسب بل في توقيتها ودلالاتها السياسية فمن الناحية الشكلية قد تبدو الصفقة مفيدة لمصر تجاريا لكنها سياسيا واستراتيجيا تطرح إشكاليات عميقة مشيرا إلى أن الاتفاقات طويلة المدى في قطاعات سيادية مثل الطاقة لا تبقى محصورة في خانة الاقتصاد بل تتحول إلى أعمدة رئيسية في بنية العلاقات بين الدول وأضاف من ثم فإن الدخول في اتفاق بهذا الحجم مع إسرائيل يفترض نظريا وجود حد أدنى من الانسجام السياسي أو على الأقل غياب صدام حاد في الرؤى وهو ما لا يتوفر في ظل السلوك الإسرائيلي الراهن في غزة والضفة الغربية ويرى زين الدين أن التصرفات الإسرائيلية الحالية تستدعي موقفا مصريا أكثر صرامة لا يتسق مع توسيع اتفاق غاز طويل الأجل فمثل هذه الاتفاقيات في رأيه تصلح بين دول تربطها علاقات طبيعية أو تسعى بصدق إلى تحسينها لا بين طرفين أحدهما يمارس سياسات توسع عسكري وعقاب جماعي بحق شعب واقع تحت الاحتلال وحذر من أن هذا النوع من الارتباط يضع إسرائيل في موقع مساومة استراتيجية ويمنحها ورقة ضغط محتملة على مركز القرار المصري في لحظات التوتر سواء عبر التلويح بتعطيل الإمدادات أو عبر توظيف الاعتماد المتبادل سياسيا مكاسب إسرائيلية وبحسب تحليلات المراقبين في مختلف وسائل الإعلام فإنه على المستوى السياسي تحقق الصفقة لإسرائيل مكسبا مزدوجا داخليا تقدمه حكومة بنيامين نتنياهو دليلا على نجاحها في الحفاظ على علاقات إقليمية قوية رغم الحرب والانتقادات الدولية وخارجيا تستخدم الصفقة لإقناع الشركاء الغربيين بأن إسرائيل ما زالت لاعبا لا غنى عنه في معادلة الطاقة والأمن الإقليميين وفي المقابل تتحمل مصر عبئا سياسيا غير مباشر يتمثل في تآكل قدرتها على المناورة الخطابية والدبلوماسية خصوصا أمام رأي عام عربي ينظر بعين الريبة إلى أي توسيع للتعاون مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب وفي هذا السياق قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال إيلي كوهين في تصريحات إعلامية اليوم الأحد إن صفقة الغاز مع مصر نعمة لإسرائيل سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي لأنها تضمن مصالحنا وإذا قرأتم ما نشر عن خروج قوات مصرية من سيناء فأعتقد أن ذلك لم يأت من فراغ أما الشق القانوني والأخلاقي فيضيف طبقة أخرى من التعقيد إذ يرى سياسيون أن استمرار العمليات العسكرية في غزة وما يرافقها من اتهامات بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني يفرض مخاطر قانونية حقيقية على أي شراكات استراتيجية طويلة الأجل هذه المخاطر لا تظل حبيسة الخطاب الحقوقي بل باتت تؤثر فعليا في قرارات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية وتضع قيودا على استدامة التعاون مع أطراف متهمة بخرق قواعد القانون الدولي ومن هذا المنظور فإن الرهان على مشاريع كبرى في بيئة سياسية وقانونية مضطربة قد يتحول إلى عبء لا إلى أصل استراتيجي وفي المقابل لا تنطلق المقاربة المصرية كما يشرح السفير حجازي لـالعربي الجديد من رفض مطلق لفكرة التعاون الاقتصادي بل من محاولة توظيفه أداة لتعديل السلوك لا بديلا عن الحل السياسي فالتكامل الإقليمي في مجال الطاقة يمكن نظريا أن يكون جزءا من حل أوسع إذا أدرج ضمن مقاربة شاملة تعيد الاعتبار للتسوية السياسية وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتربط العوائد الاقتصادية بالاستقرار الحقيقي لا بالقوة العسكرية لكن هذا يظل مشروطا بتغير ملموس في الواقع لا بالاكتفاء بالخطاب أو الوعود
