اتهامات متبادلة نقاش هوامش الأرباح يصادم المهنيين بـ حماة المستهلك

لم يمر حديث نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ضمن مهرجان حزبي نهاية الأسبوع الماضي، دون أن يثير من جديد النقاش بالمغرب حول الأطراف التي تتحمل بشكل مباشر مسؤولية الارتفاعات المتوالية التي تعرفها أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، بما لا يتماشى في نهاية المطاف مع القدرة الشرائية للمستهلك.

ونشأ نقاش جانبي خلال الأيام الماضية يخص بالدرجة الأولى هوامش الأرباح التي يعتمدها المهنيون خلال توفيرهم لمنتجات بعينها لفائدة المستهلك المغربي، إذ إن “حماة المستهلك” يرون أن “هوامش مُبالغا فيها يعتمدها المهنيون”؛ في حين أن الطرف المعني بهذا “العتاب” يشير إلى أن “الهوامش تعرف الاستقرار مقارنة بحجم الاستثمارات والزيادات التي تعرفها مجمل المواد الاستهلاكية”.

وأكد نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “مسؤولية غلاء الأسعار يتحمّلها كل المتدخلين، وعلى رأسهم الحكومة التي لم تقم بسنّ قانون لزجر التلاعب بالأسعار وتسقيفها”، مضيفا أن “الجهات الحكومية المختصة ومجلس المنافسة كان عليها أن تتدخل وتتخذ إجراءات عملية لوقف نزيف الرفع من هوامش الربح، خاصة خلال هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان، على سبيل المثال”.

وأقرّ حمانو، في تصريح لهسبريس، بأن “التجار والمهنيين مشمولون كذلك بمسؤولية التأثير السلبي في أسعار المواد الأساسية، على اعتبار أن هوامش الأرباح التي يقرّونها عادة ما تكون مرتفعة، إذ لا يقنعون بهوامش محدودة”، موضحا أن “هذا الأمر يطرأ موازاة مع قدرة الحكومة على تطبيق إجراءات رقابية في حق كل من تبين، من بين هؤلاء، بأنه متورط في المضاربة أو في النفخ في الأسعار بدون احترام القدرة الشرائية للمواطنين”.

وبيّن رئيس “الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه” وجود “تقصير كبير في تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بزجر المضاربات التجارية؛ فضلا عن كون لجان المراقبة نفسها مقيدة بقوانين وبصلاحيات محدودة تضعف من سلطاتها ومن قدرتها على رصد المضاربات، إذ يقتصر نشاطها على مراقبة مدى عرض لوائح الأسعار في نقاط البيع”.

كما شدد، في ختام تصريحه للجريدة، على “ضرورة القطع مع ممارسات تجار الأزمات والمضاربين تستدعي إخراج قانون لضبط ورصد وتتبع وضعية الأسواق