تحليل هل تدفع أزمات الاقتصاد الروسي بوتين للتفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

تحليل تكتبه لورين كينت من شبكة CNN

(CNN)-- يواجه الاقتصاد الروسي رياحا معاكسة متزايدة هذا العام: التضخم الجامح، والعجز المتفاقم في الميزانية- يرجع جزئيا إلى الإنفاق العسكري الضخم - وانخفاض عائدات النفط والغاز الطبيعي.

كما تباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد. لكن من غير المرجح أن تدفع هذه العاصفة الاقتصادية المتجمعة الرئيس فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات في أي وقت قريب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويقول المحللون إن الكرملين قادر على الصمود لسنوات عديدة أخرى في ظل وتيرة القتال الحالية والعقوبات الغربية المفروضة.

وقالت ماريا سنيغوفايا، الباحثة المتخصصة في شؤون روسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS): إذا نظرنا إلى الاقتصاد نفسه، فلن يكون القشة النهائية التي تقصم ظهر البعير. الوضع ليس كارثيا، بل يمكن السيطرة عليه.

قالت إنه في خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، قد تستمر روسيا في القتال، مشيرة إلى صعوبة إجراء تقييم دقيق لما بعد ذلك.

ويعتقد فريق من الاقتصاديين الروس المنفيين المعارضين لبوتين، أن حرب الاستنزاف قد تستمر لفترة أطول، لأن قدرة الكرملين على خوض الحرب لا تعوقها أي قيود اقتصادية.

وقال ريتشارد كونولي، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، لشبكة CNN إن العقوبات الغربية لم تسبب ضررا كافيا للاقتصاد الروسي الذي يرتكز على الطاقة، لتغيير خطط موسكو للحرب.

وقال الزميل البارز في الأمن الدولي بمركز الأبحاث الذي يوجد مقره في بريطانيا: طالما أن روسيا تنتج النفط وتبيعه بسعر معقول إلى حد ما، فلديها ما يكفي من المال للمضي قدما.

وأضاف كونولي: لا أقول إن الصورة وردية حقا بالنسبة لهم، لكن لديهم ما يكفي حتى لا يكون الاقتصاد عاملا مؤثرا في حسابات بوتين عند التفكير في الحرب.

وقالت سنيغوفايا إن التاريخ يُظهر أن روسيا تكون أكثر ميلا للموافقة على تسوية سلمية غير ملائمة إذا كانت تعاني من ركود اقتصادي، كما كان الحال في نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب السوفيتية في أفغانستان. لكن الوضع الاقتصادي الحالي لا يزال بعيداً كل البعد عن ذلك، وسيتطلب