تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مسجلا انخفاضا أكبر من المتوقع وهو ما اعتبره المتعاملون شبه تأكيد لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا يوم الخميس وذكرت هيئة الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3 2 في نوفمبر تشرين الثاني بعد زيادة بلغت 3 6 في الشهر السابق متأثرة بانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية مثل الكعك والبسكويت وحبوب الإفطار وجاء معدل التضخم أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 3 5 وكذلك من دون تقدير بنك إنكلترا البالغ 3 4 وانخفض الجنيه الإسترليني عقب صدور البيانات بما يصل إلى 0 7 إلى 1 3332 دولار في أكبر تراجع له خلال شهر وزاد المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مع تسعير خفضين كاملين بحلول نهاية إبريل نيسان وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن أسعار الخدمات وهي مؤشر يراقب من كثب لقياس الأوضاع المحلية ارتفعت بنسبة 4 4 وهو مستوى أفضل قليلا من توقعات بنك إنكلترا البالغة 4 5 في هذه المرحلة وقال بول ديلز كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في شركة كابيتال إيكونوميكس إن التضخم يتلاشى بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه الجميع وأضاف أن هذا التراجع سيكون كافيا بالتأكيد لدفع محافظ بنك أنكلترا إلى أن يمد يده إلى حقيبته الكبيرة غدا ويمنح المقترضين هدية عيد ميلاد مبكرة تتمثل في خفض أسعار الفائدة وفق ما nbsp نقلت وكالة بلومبيرغ ومن المتوقع أن يدلي المحافظ أندرو بيلي بالصوت الحاسم في اجتماع هذا الأسبوع في ظل انقسام بقية أعضاء لجنة السياسة النقدية بالتساوي بين أربعة متشددين وأربعة ميالين للتيسير وتمنح هذه الأرقام بنك إنكلترا نظرة أخيرة على الضغوط التضخمية قبل قرار الغد وسط توقعات الاقتصاديين والأسواق باستئناف دورة خفض أسعار الفائدة وكانت لجنة السياسة النقدية قد امتنعت عن اتخاذ أي خطوة في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني غير أن الأدلة على تراجع التضخم والاقتصاد تراكمت منذ الاجتماع الأخير وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن معدل البطالة ارتفع إلى 5 1 في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر تشرين الأول وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات كما تراجع نمو أجور القطاع الخاص إلى ما دون 4 للمرة الأولى منذ عام 2020 وفضلا عن ذلك كشفت بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد انكمش للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر تشرين الأول وسط تكهنات سبقت ميزانية 26 نوفمبر تشرين الثاني ورحبت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز بانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء بعدما قالت إن ميزانيتها التي شملت تجميد أسعار تذاكر القطارات وخفض فواتير الطاقة للأسر وتخفيف الأعباء عن السائقين عبر الوقود ركزت على تخفيف تكاليف المعيشة على الناخبين وتشير تحليلات أولية لبنك إنكلترا إلى أن هذه السياسات قد تخفض معدل التضخم السنوي بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول الربيع المقبل وكان بيلي قد انحاز إلى المتشددين في نوفمبر تشرين الثاني قائلا إنه يريد مزيدا من الأدلة على تراجع ضغوط الأسعار أما هذه المرة فمن المتوقع أن يصوت إلى جانب الداعين للتيسير في ظل تزايد المؤشرات على أن الاقتصاد واجه صعوبات خلال النصف الثاني من العام وأظهرت البيانات أن ضغوط الأسعار تراجعت على نطاق واسع مع كون فئة الاتصالات الوحيدة التي أسهمت في رفع المعدل وانخفض تضخم أسعار الغذاء إلى 4 من 4 8 فيما تراجع نمو أسعار الكحول والتبغ إلى 4 من 5 9 كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0 6 مقارنة بالعام السابق وقال كبير الاقتصاديين في هيئة الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر أسهمت أسعار التبغ أيضا في خفض المعدل إذ تراجعت قليلا هذا الشهر بعد ارتفاع كبير قبل عام وكان انخفاض أسعار ملابس النساء عاملا آخر ساهم في الضغط النزولي يأتي هذا التراجع في التضخم في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤا واضحا في النمو بعد عامين من التشديد النقدي الحاد الذي فرضه بنك إنكلترا لمواجهة موجة تضخم غير مسبوقة أعقبت جائحة كورونا ثم تفاقمت بفعل أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا وقد أبقى البنك سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاما ما انعكس ضغوطا على الاستهلاك والاستثمار وأسهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي وفي الأشهر الأخيرة بدأت مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس أثر هذا التشديد مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور الحقيقية ودخول الاقتصاد في مرحلة انكماش تقني في المقابل تسعى الحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال إلى تخفيف العبء المعيشي عبر إجراءات مالية تستهدف النقل والطاقة والوقود في محاولة لدعم الطلب المحلي من دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية ويضع هذا المشهد بنك إنكلترا أمام معادلة دقيقة بين دعم الاقتصاد المتباطئ والحفاظ على استقرار الأسعار ما يجعل أي خفض للفائدة خطوة مفصلية قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال عام 2025
