المصباحي ينتقد تغييب التشارك في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية

أكد عبد العالي المصباحي، محام عام لدى محكمة النقض رئيس رابطة قضاة المغرب، أن منهجية إعداد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تعتبر بمثابة “نكسة حقوقية”، منتقدا ما اعتبره “تغييب الديمقراطية التشاركية والتضييق على الجمعيات في التقدم بشكايات إلى القضاء ضمن المسودة ذاتها”.

وأوضح المصباحي، خلال محاضرة ألقاها برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الأربعاء بالرباط، أن “منْ تقدم بهذا المشروع يبدو أنه يشتغل تحت سقفٍ وبدون الجمعيات المهنية وهيئة الدفاع وذوي الخبرة (..)”، لافتا إلى أنه “إذا تم التصويت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فإننا سنكون مضطرين إلى الاشتغال بمواد لم نطلع عليها من قبل؛ وهذا شيء خطير”.

ووصف المتحدث ذاته مشروع القانون المذكور بـ”ثوب كفنٍ أُعد لنا ونحن لا نعلم”، واضعا سؤالا رئيسيا حول “كيفية الاشتغال بطريقة سرية على عمل يهم حوالي 40 مليون مغربي وسيستمر العمل به (يقصد قانون المسطرة الجنائية) خلال الـ60 سنة المقبلة”، معتبرا في نهاية المطاف أن “الأمور لا تسير كما ينبغي”.

وحاول رئيس رابطة قضاة المغرب، ضمن المحاضرة ذاتها، استعراض مجموعة من النقط التي رأى أن معد مشروع هذا القانون “خالف فيها منطق الأشياء”، إذ انتقد “الإشارة إلى ارتباط تعديل هذا القانون بتنامي ظاهرة الإجرام”، موضحا أن “قانون المسطرة الجنائية ليس معنيا بهذه الظاهرة، بل القانون الجنائي هو المعني بها، على اعتبار أن المسطرة الجنائية هي تلك الطرق والإجراءات التي يتوجب اتباعها لمعاقبة مجرم”.

وشدد المصباحي، في حديثه عن “منطق التراتبية في التشريع”، على أن “الجهة التي أعدت مسودة القانون المذكور كان عليها أن تقوم بتعديل القانون الجنائي أولا، وبعد ذلك تقوم بتعديل قانون المسطرة الجنائية؛ فإذا كان القانون الجنائي هو قطار مكافحة الفساد فإن المسطرة الجنائية هي السكة الحديدية التي يمشي عليها”.

كما وقف مليا عند المادة الثالثة من مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي تهم “إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام”، إذ أوضح