مركز دعم هيئات التطوير بوابة التكامل والحوكمة

جاءت موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية لتؤكد النهج الذي تتبناه الدولة في بناء منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية. فالقرار القاضي بتحويل مكتب دعم هيئات التطوير إلى مركز دعم يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية القيادة في دعم الجهات التطويرية وتمكينها من القيام بأدوارها بكفاءة أعلى، خصوصًا في ظل الزخم التنموي الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030.

تأسيس المركز لا يُعد تغييرًا شكليًا، بل يعدّ انتقالًا نحو نموذج مؤسسي أكثر نضجًا، يستجيب لحاجة ملحّة هي تنظيم العلاقة بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية المتعددة في مناطق المملكة، وتوفير منصة مركزية للدعم، والتنسيق، ورفع كفاءة الأداء، وتوحيد المعايير التنظيمية. ولأن هذه الهيئات تلعب دورًا رئيسًا في تطوير المدن، وقيادة برامج التحول الحضري، وصياغة مستقبل البنية التحتية والخدمات، فإن وجود مركز وطني يدعمها ويعزز حوكمتها يمثل ضمانة لنجاح المشاريع وتحقيق الأثر المستدام.

التكامل… أساس بناء نموذج تنموي موحد

تتوزع في المملكة اليوم هيئات تطوير متعددة، لكل منها أهدافها وبرامجها ومشاريعها، بدءًا من تطوير المدن الكبرى، ومرورًا بالمشاريع الثقافية والتراثية، ووصولًا إلى التنمية السياحية والرياضية والاقتصادية. ورغم أن هذا التنوع يعكس ثراء التجربة التنموية للمملكة، إلا أنه يفرض تحديات تتعلق بتوحيد الأدوات، وتناسق المبادرات، وتبادل المعرفة، وتقليل الازدواجية.

وهنا يظهر الدور المحوري للمركز الجديد باعتباره منصة للتكامل المؤسسي، تعمل على تعزيز الانسجام بين خطط الهيئات المختلفة، وتوحيد الإطار الاستراتيجي العام للبرامج التنموية، وتطوير قنوات تواصل فعّالة بين الجهات، وتقديم نماذج وإرشادات تنظم العمل وترفع مستواه. كما يسهم المركز في تمكين الهيئات من إعداد خطط واستراتيجيات أكثر نضجًا، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق مؤشرات أداء واضحة، وتحقيق كفاءة أعلى في تخصيص الموارد.

يعمل المركز كذلك على توحيد التوجهات العامة للتنمية الحضرية، بما يشمل التخطيط العمراني، والتطوير العقاري، والبنية التحتية الرقمية، والنقل، والبيئة. فبدلاً من أن تعمل كل هيئة بمعزل عن الأخرى،