موجة خصخصة تعيد تشكيل الاقتصاد السعودي

كريم رمضان

استمع إلى الملخص

تعكس إعادة إطلاق ملف الخصخصة في السعودية بأكثر من 200 مشروع بقيمة 800 مليار ريال (نحو 213 مليار دولار) التزام الحكومة برفع حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي غير النفطي من 40% حالياً إلى 65% بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع رؤية 2030. وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قد أعلن قبل أيام أن المملكة لديها الآن أكثر من 200 مشروعاً مطروحة أمام القطاع الخاص سواء ضمن الطرح أو الدراسة، وأن قيمة المشاريع المطروحة تبلغ 800 مليار ريال.
غير أن هناك انقسامات في تقييم هذه الخطوة بين تفاؤل محسوب بشأن الإطار التشريعي وقلق جدي من تحديات تنفيذية حقيقية تؤثر بوتيرة التقدم. فتقدير مركز أوليفر ويمان، المعني بتحليل السياسات والمؤسسات الحكومية، يشير إلى أن الإطار التشريعي للشراكات بين القطاعين، العام والخاص، وفر للمملكة قنوات واضحة للدعم الحكومي تجعلها وجهة استثمارية موثوقة للمستثمرين الدوليين، حسب تقرير نشرته مجلة ميد (MEED) المتخصصة في شؤون المشاريع والاستثمارات بالشرق الأوسط.
وحسب التقرير ذاته، فإن الهياكل المؤسسية الجديدة مثل المركز الوطني للخصخصة والشراكات وصندوق البنية التحتية الوطني وفرت