الليبية للاستثمار تنفي التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها
١٥ مشاهدة
نفت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأحد ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها الخارجية والتصرف فيها أو تمثيلها أمام جهات دولية وشددت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد على أن مسودة العقد المتداولة التي يزعم أنها تمنح شركة أجنبية تفويضا لإدارة أصولها لا أساس لها من الصحة داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات مؤكدة استمرارها في أداء مهامها بما يخدم مصالح الشعب الليبي وأكدت المؤسسة في بيان لها التزامها بـالشفافية والمهنية مشيرة إلى استمرارها في التواصل مع بنوك ومؤسسات مالية دولية وعقد اجتماعات دورية لبحث واستكشاف فرص استثمارية مناسبة مع الالتزام ببقاء الأصول مجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وأوضحت المؤسسة أن هذه اللقاءات والمشاورات لا تعني وجود أي التزامات تعاقدية أو تفويضات وأن أي اتفاقيات مستقبلية ستكون خاضعة لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وباطلاع مجلس الأمناء ومتابعة الجهات الرقابية وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وفي جانب إيجابي سجلت المؤسسة أعلى نسبة نمو بين الصناديق السيادية العالمية للعام 2025 بحسب تقرير صادر عن منظمة Global SWF الذي يقيم مساعي الحوكمة والاستدامة والمرونة للصناديق السيادية الرائدة عالميا وأفاد بيان المؤسسة بأن تقييمها السنوي ضمن لوحة نتائج GSR للحوكمة والاستدامة والمرونة أظهر درجة إجمالية بلغت 84 مع معدل نمو 32 عن العام السابق ما يجعلها تتصدر الصناديق السيادية العالمية من حيث النمو في 2025 وأنشئت المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2006 لإدارة فائض عائدات النفط آنذاك وتمتلك نحو 400 أصل من خلال خمسة صناديق فرعية مختلفة تشمل الشركة الليبية للاستثمار الخارجي والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ومحفظة الاستثمارات طويلة الأجل وشركة الاستثمارات النفطية وبحسب موقع المؤسسة الإلكتروني تستثمر نحو 30 من أصولها في أسهم مدرجة في بورصات عالمية بينما تستثمر نسبة 30 أخرى في أدوات سوق النقد فيما تودع نسبة 40 المتبقية كودائع نقدية لدى مصرف ليبيا المركزي ووافق مجلس الأمن الدولي في وقت سابق على قرار يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة لأول مرة منذ عام 2011 وجاء ذلك القرار ضمن جهود دولية لدعم استقرار الاقتصاد الليبي وتمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من الحفاظ على قيمة أصولها وتحقيق عوائد مالية مستدامة دون رفع التجميد الكامل المفروض بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن وتشرف المؤسسة على أصول بقيمة 70 مليار دولار تستثمر في محفظة متنوعة تشمل الأسهم الودائع والصناديق الاستثمارية وهذا التنوع في استراتيجيات الاستثمار يأتي في إطار سعي المؤسسة لضمان استدامة استثماراتها وتحقيق عوائد مالية إيجابية يذكر أن هذه الأصول جمدت بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن في مارس آذار 2011 كجزء من العقوبات الدولية المفروضة خلال الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي ورغم تنامي قيمة الأصول منذ ذلك الحين إلا أن المؤسسة واجهت صعوبات كبيرة في استثمارها بكفاءة
