مجلس النواب المصري ينتقل رسميا إلى العاصمة الجديدة
٨ مشاهدات
كشفت مصادر برلمانية عن انتقال مجلس النواب المصري رسميا إلى العاصمة الإدارية الجديدة بداية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث 2026 2030 عقب الانتهاء من الانتخابات التشريعية الجارية وإعلان نتائجها النهائية في 10 يناير كانون الثاني المقبل مع الإبقاء على فعاليات مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في مقر البرلمان التاريخي بوسط القاهرة بسبب عدم الانتهاء من التجهيزات اللوجستية لمبناه في العاصمة الجديدة وقالت مصادر لـالعربي الجديد إن جميع القطاعات والأمانات في مجلس النواب بدأت بالانتقال الفعلي إلى المبنى الجديد في العاصمة الإدارية تمهيدا لبدء أعمال المجلس بتشكيله الجديد في النصف الأول من يناير مشيرة إلى تخصيص بدلات مالية للانتقال لجميع العاملين في المجلس بحد أدنى ألفي جنيه شهريا بالإضافة إلى صرف بدل سكن للمقيمين منهم في العاصمة الجديدة يراوح بين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه شهريا الدولار 47 53 جنيها وأضافت المصادر أن حزب مستقبل وطن حائز الأغلبية استقر على ترشيح المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض السابق والنائب الفائز بصفة مستقل على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر لرئاسة مجلس النواب المصري في فصله التشريعي الجديد خلفا للمستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق وشغل محجوب منصب مساعد وزير العدل في 2017 وعين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض في 2022 وكان عضوا في لجنة الخبراء العشرة لإعداد التعديلات الدستورية عام 2014 وأحد أبرز المؤيدين لتمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات في مشروع تعديل الدستور عام 2019 والسماح بترشح الرئيس الحالي لولاية ثالثة حتى 2030 ورجحت المصادر الإبقاء على النائب أحمد سعد الدين ضابط الشرطة ونائب رئيس مجلس الدولة السابق في منصب الوكيل الأول لمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ورجل الأعمال محمد أبو العينين في منصب الوكيل الثاني عن حزب الجبهة الوطنية بعد ترضية حزب حماة الوطن بمنحه منصب الوكيل الأول في مجلس الشيوخ لمصلحة نائب رئيس الحزب اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي والأحزاب الثلاثة تمثل النواة الرئيسية لـالقائمة الوطنية التي تضم تسعة أحزاب أخرى تعرف باسم أحزاب الموالاة واستحوذت القائمة منذ بداية انتخابات مجلس النواب على الأغلبية الكاسحة من المقاعد على نظامي القائمة المغلقة والفردي ولم يفز من خارجها سوى 13 مستقلا في المرحلتين الأولى والثانية معا ومرشحين اثنين عن حزب النور السلفي ومرشح واحد عن حزب المحافظين وتجرى الانتخابات بنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة بنسبة 50 لكل نظام بإجمالي 568 مقعدا بالإضافة إلى 28 نائبا يعينهم رئيس الجمهورية ويشار إلى أن مقر البرلمان المصري في العاصمة الجديدة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث شيد على مساحة 26 فدانا نحو 109 آلاف متر وتتسع القاعة الرئيسية فيه لألف عضو بمسطح يعادل ثلاثة أضعاف المبنى الحالي لمجلس النواب تعلوها قبة علوية خرسانية ضخمة بقطر 57 مترا وارتفاع 65 مترا فيما تحتوي مقاعد النواب على وحدات ميكروفون وتصويت إلكتروني بالإضافة إلى أربع شاشات كبرى لنقل نتيجة التصويت ويتألف المبنى الرئيسي من بدروم وطابق أرضي وثمانية طوابق متكررة تضم مكاتب لإجمالي 3200 موظف و720 مكتبا للنواب فضلا عن احتواء مقر المجلس مجموعة من المباني الخدمية المنفصلة تشمل مركزا طبيا ومبنى للشرطة ووحدة إطفاء وسجلا مدنيا وقاعات استماع ومراكز للإعلام والمعلومات والتدريب ومنذ اكتمال المبنى في 2023 لم ينعقد مجلس النواب المصري سوى مرات معدودة في مقره الجديد لأسباب أمنية ولوجستية بالإضافة إلى ما كشفه الحضور في العاصمة الإدارية من غياب للأعضاء وعدم اكتمال للنصاب القانوني اللازم للتصويت على مشاريع القوانين وحين كان الدولار يساوي 15 70 جنيها بلغت تكلفة إنشاء مبنى البرلمان الجديد نحو 4 8 مليارات جنيه من أصل 50 مليارا كانت مخصصة لإنشاء الحي الحكومي في العاصمة الجديدة الواقع على مساحة 150 فدانا ويتضمن عشرة مجمعات تضم 34 مقرا وزاريا باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى مباني رئاسة الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ
