تردد الصدر في المشاركة بانتخابات 2025 يزيد حظوظ الفصائل
بغداد تميم الحسن تبدو الأخبار عن احتمال مقاطعة التيار الصدري مجددا للانتخابات التشريعية القادمة مريحة لعدد من القوى الشيعية والفصائل التي تنوي تعويض الخسارة في اقتراع 2021 وحتى الآن لم يحسم مقتدى الصدر زعيم التيار قراره بشأن مشاركته في الانتخابات التي يفترض أن تجرى قبل نهاية العام الحالي في وقت يتصاعد فيه الصراع السياسي وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن موعد الاقتراع يجب أن يسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بمدة لا تقل عن 45 يوما من أول جلسة عقدها البرلمان والتي كانت في 9 1 2022 وتحدد رئاسة الوزراء بالتنسيق مع المفوضية موعد الانتخابات التي لا يمكن أن تجرى قبل 25 تشرين الثاني 2025 وفق المفوضية وفي الشهر الماضي صوت مجلس النواب على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين في حين أن قانون الانتخابات ما زال غير واضح وهو ربما أحد أسباب تردد الصدر يقول نائب صدري سابق لـ المدى حتى الآن لا توجد أي إشارات أو تعليمات بخصوص مشاركة التيار في الانتخابات المقبلة تم تداول معلومات مؤخرا عن احتمال حسم الأمر خلال الشهرين المقبلين لكن النائب ليس لديه معلومات مؤكدة حول هذه الأخبار ويشير النائب الذي طلب حجب اسمه لعدم تخويله بالتصريح إلى أن التيار الصدري متمسك بالمبادئ التي على أساسها انسحب من البرلمان صيف 2022 ويتابع ما زلنا نرفض المحاصصة السياسية ونرفض القوانين الصادرة من البرلمان الحالي لأنه غير شرعي بحسب وجهة نظرنا وكان الصدر قد طالب في آب 2022 بحل البرلمان وقال إن الإجراء لا يتطلب جلسة لإقراره ودعا الصدر القضاء إلى التدخل وحل البرلمان في مدة لا تتجاوز أياما وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة ومقيدة بشروط قال إنه سيعلنها لاحقا وعاد الصدر مرة أخرى إلى الأضواء بعد قيام أنصاره بمبايعة جماعية لـالإمام المهدي بـبصمة الدم على غرار ما فعله زعيم التيار قبل أيام في ذكرى مولد الإمام وتحلل بعض القراءات أن توقيت المبايعة والبصمة بالدم هو إجراء لتمييز التيار عن باقي الأحزاب في وقت تقترب فيه الانتخابات التشريعية وكان أنصار الصدر قد بايعوا الأخير عدة مرات بالطريقة نفسها ففي 2023 نشر وزير الصدر المعروف باسم صالح العراقي استمارة وطلب التعهد بالدم لمقاطعة المجموعة التي تعرف بـأصحاب القضية الذين يزعمون أن الصدر هو الإمام المهدي وكان حسن العذاري رئيس الكتلة البرلمانية التي استقالت في 2022 قد علق على صورة توقيعه على الوثيقة بالقول سنرى أي الفسطاطين أكثر عددا وأعز جندا وأشد ثباتا وأكثر عزما ما فسر بأنه تحشيد لأتباع الصدر والتحضير لأمر قادم وكان الصدر قد استخدم العبارة نفسها سنرى أي الفسطاطين للتمييز بين أنصاره وأنصار الإطار التنسيقي أثناء دعوته إلى تظاهرة مليونية قبل اشتباكات الخضراء بأيام في نهاية آب 2022 وتسربت معلومات وصلت إلى المدى وقتذاك تفيد بأن نشر الوثيقة هو جزء من إعادة هيكلة وتحشيد أنصار الصدر تمهيدا للانتخابات المحلية التي أجريت قبل نهاية 2023 والتي قاطعها الصدريون بعد ذلك وبدأ الصدر قبل الانتخابات المحلية الأخيرة بالإيحاء بأنه يستعد للمشاركة حيث قرر نصار الربيعي القيادي الصدري المعروف والوزير الأسبق تقديم استقالته من رئاسة كتلة الأحرار وهو اسم كتلة الصدر التي شاركت في البرلمان السابق وبحسب ما قالته أوساط الصدر آنذاك فإن استقالة الربيعي وهو رئيس كتلة الصدر الجديدة التي فازت في انتخابات 2021 جاءت لفك الازدواج في قيادة كتلتين حيث لا يسمح قانون الأحزاب بإدارة شخص واحد لحزبين وجرى ذلك قبل أيام من توجيه الصدر لثمانية من قياداته بعدم السفر إلى الخارج خلال شهر رمضان الأخير لـوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص بحسب بيان لمكتب زعيم التيار في الحنانة بمدينة النجف حيث مقر إقامته وكان التيار الصدري قد شكل هاجسا مقلقا للإطار التنسيقي أثناء مناقشة قانون الانتخابات خصوصا مع أنباء اقتراب أنصار الصدر من أسوار المنطقة الخضراء تنديدا بـسانت ليغو الذي أقره البرلمان في آذار الماضي لكن الإطار عاد بعد ذلك إلى التنفس الصعداء عقب إعلان الصدر تجميد تياره لمدة سنة على الأقل بسبب مجموعة أصحاب القضية الذين افتعلوا أزمة في آخر أيام رمضان الأخير في جامع الكوفة بالنجف وكان يتوقع حينها أن يعود الصدر أو أنصاره إلى الشارع بعد عطلة العيد الأخيرة بعد رمضان الماضي إلا أن مراقبين وصفوا ما جرى بأنه تأجيل قصير للمواجهة واعتبروا أن التحالف الشيعي سيبقى قلقا لأنه الأكثر دراية بسياسة الصدر الذي قد يتراجع عن مواقفه في أي لحظة وكان الصدر قد قرر مقاطعة انتخابات 2023 المحلية مما أثار خوف القوى الشيعية من تسلل قوى سنية إلى مقاعد الصدر خاصة في المدن المختلطة وهو ما حدث بعد ذلك بصعود أصوات السنة في ديالى وبغداد ما أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومات المحلية لعدة أشهر ارتياح أم قلق لا يزال الإطار التنسيقي الشيعي منقسما إلى جناحين بخصوص التعامل مع عزلة الصدر مؤيد ومعارض ويعلن أطراف الإطار في الإعلام بشكل واضح أنهم مع عودة الصدر وهو ما يبدو تماشيا مع رسائل من مرجعية النجف ترفض فيها بقاء طرف خارج العملية السياسية بحسب تسريبات لكن هذه الخريطة تبدو غير مريحة للمعسكر الثاني الذي وجد متنفسا في غياب الصدر مثل عصائب أهل الحق وباقي الفصائل التي تقاسمت مقاعد التيار بعد انسحابه من البرلمان وبحسب أوساط التيار الصدري فإن الإطار التنسيقي جرف 60 منصبا تابعا للتيار خلال السنتين الأخيرتين من بينها محافظو ميسان والنجف وذي قار حيث توزعت بين منظمة بدر بقيادة هادي العامري وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة وتأمل الفصائل في حال لم تحدث مفاجآت بخصوص تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تلك الجماعات أن تعوض الخسارة التي جرت في انتخابات 2021 وبحسب مصادر قريبة من الفصائل فإنه يمكن تشكيل تحالف المقاومة الذي يضم الفصائل التي كانت ناشطة في الحرب الأخيرة التي جرت في غزة ولبنان مشكلة قانون الانتخاباتوتعتمد طريقة إنشاء التحالفات الانتخابية على شكل قانون الانتخابات القادم الذي يؤكد التيار الصدري أنه ليس جزءا منه ويضيف النائب الصدري السابق لن يقبل الصدريون بقانون يشرعه البرلمان الحالي سواء كان دوائر انتخابية أم سانت ليغو فليست هذه المشكلة وكان الصدر قد دافع بشدة عن قانون الدوائر المتعددة الذي حصل من خلاله على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات 2021 73 مقعدا والذي غيره البرلمان إلى سانت ليغو بعد انسحاب الصدريين واعتبره الفريق المعتدل داخل التحالف الشيعي إجراء قد يؤدي إلى استفزاز الصدر وأصبح القانون المفترض مادة لـالإقصاء السياسي حيث يقول محمد الخالدي وهو نائب سابق إن هناك رغبة سياسية في سحب صلاحيات رئيس الوزراء قبل ستة أشهر من الانتخابات وصاحب هذه الفكرة هو نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يعترف بأنه أكثر الداعمين لـتعديل القانون ويؤكد أن هناك نسخة من التعديل في رئاسة الجمهورية وهو ما أكده محمود المشهداني رئيس البرلمان وقال المشهداني في مقابلة تلفزيونية إن القانون الأكثر ترجيحا للمضي قدما في التعديلات المرتقبة هو 10 لأعلى الأصوات و90 ضمن سانت ليغو مشيرا إلى أن هناك توافقا سياسيا حول هذه الصيغة كأفضل خيار لتنظيم الانتخابات المقبلة وأوضح المشهداني أن مقترح إلزام التنفيذيين بالاستقالة من مناصبهم قبل ستة أشهر من الانتخابات غير عملي معتبرا أنه قد يترك العراق بلا حكومة في ظل الأوضاع العاصفة التي يمر بها البلد والمنطقة كما أشار إلى أن تعديل قانون الانتخابات سيتم تمريره عبر رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن سياسي وضمان سير العملية الانتخابية وفق معايير توافقية وكان نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي قد صرح في آب الماضي بأن هناك صفقة بين الإطار التنسيقي والرئيس عبد اللطيف رشيد يجري العمل عليها لتعديل قانون الانتخابات وتحجيم نفوذ السوداني انتخابيا ما أثار غضب رئاسة الجمهورية التي وصفت ذلك بـالشائعات الهادفة إلى إرباك الساحة السياسية ولوحت بمقاضاته The post تردد الصدر في المشاركة بانتخابات 2025 يزيد حظوظ الفصائل appeared first on جريدة المدى
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على
ورد هذا الخبر في موقع المدى لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا
اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان
