أسر مغربية تبحث عن حلول تمويلية خارج البنوك لتغطية استهلاك رمضان

استنفر اقتراب شهر رمضان، الذي يمثل ذروة الاستهلاك، الأسر المغربية، التي أصبحت تستشرف ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذه المناسبة الدينية، إلا أنه مع تشدد البنوك وانخفاض جاري القروض الموزعة من قبلها، بسبب تنامي مستوى القروض معلقة الأداء، لجأت عدد من الأسر إلى حلول تمويلية تقليدية وبديلة من قبيل “دارت”، وكذا إلى جمعيات القروض الصغرى، لغاية الحصول على تمويلات كافية تغطي تكاليف الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، وتعزز قدرتها المالية في مواجهة مناسبات استهلاكية متقاربة، على رأسها عيد الأضحى.

وبلغة الأرقام، رسخت المعطيات الواردة من بنك المغرب تزايد لجوء الأسر إلى الاقتراض، حيث استفادت من قروض بقيمة 381.9 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 1.7 في المائة، منها 58.2 مليار درهم عبارة عن قروض استهلاكية، بارتفاع نسبته 1.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت قيمة القروض معلقة الأداء 56.8 مليار درهم (زائد 0.1 في المائة).

ورغم مواصلة التضخم منحاه التراجعي، حيث استقر عند 0.9 في المائة بنهاية السنة الماضية، واصلت نفقات الأسر واستهلاكها مسار الارتفاع، فيما أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر التي تتوقع قدرتها على الادخار خلال السنة المقبلة لا تتجاوز 11.1 في المائة، في مقابل 88.9 في المائة صرحت بعجزها عن الادخار خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

ثقافة الاقتراض التضامني

تعتبر “دارت” نوعا من الاقتراض التضامني الشعبي في المغرب، حيث يتم تنظيمها بين مجموعة من الأشخاص لتجنب الفوائد البنكية. ويتم تحديد ترتيب المستفيدين من خلال الاقتراع، ويمكن تخصيصها للأشخاص في حالات طارئة ومناسبات استهلاكية خاصة، مثل شهر رمضان، فيما تختلف قيمتها ووتيرتها حسب الدخل الشهري والاتفاق الجماعي بين الأعضاء. وقد أصبح هذا البديل التمويلي ثقافة متجذرة في المجتمع، يساعد في تسديد التكاليف، مثل شراء منزل أو سيارة دون الحاجة للاقتراض من البنوك.

وأوضح محمد كريم القادري، مستشار بنكي خبير في الهندسة المالية، في تصريح لهسبريس، أن “دراسات متعددة في مجال الاقتصاد الاجتماعي تشير إلى أن الاقتراض التضامني، الذي يعرف محليا في