المعارضة النيابية تتمسك بإبقاء التنسيق الرباعي في مواجهة الحكومة

أكد أعضاء بالتنسيق الرباعي لأحزاب المعارضة داخل مجلس النواب أن هذا التنسيق “ما يزال يواصل أنشطته”، موضحين أن ذلك “اتضح من جديد خلال الدورة الخريفية للبرلمان”.

وأشار هؤلاء إلى أن “الأحزاب الأربعة ما تزال تتباحث فيما بينها حول مجموعة من الأمور والقوانين، التي في الغالب يحدث بشأنها توافق جماعي، باستثناء قانون الإضراب الذي حصل بشأنه اقتناع لدى حزب الحركة الشعبية بالتصويت لصالحه”، في حين شرحوا أن “توافُق المعارضة حول جميع القضايا يظل محكوما بخصوصية كل قضية وبمرجعية كل حزب”.

ولم يقم التنسيق المكوَّن من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعدُ بعقد الندوة الجماعية التي كان يخصّصها عادة لتقييم مردوديته خلال كل دورة خريفية من دورتي البرلمان، وهو ما تم شرحه لهسبريس بـ”عدم وجود فكرة عقد هذه الندوة بعد”.

وفي تفاعله مع الموضوع، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “استمرار العمل بالتنسيق الرباعي المؤسس في بداية الولاية التشريعية الحالية، إلى أن يثبت العكس”، موضحا أن هذا التنسيق “ما يزال يؤدي الأدوار المتوخاة منه، ولو بشكل نسبي”.

وأضاف حموني، في تصريح لهسبريس، أن “الالتزام بالتنسيق الرباعي غير مُلزِم، ولذلك صارت بعض أطراف هذا التنسيق تستند إلى مرجعياتها وقناعاتها الحزبية في التعامل مع قضايا معينة مطروحة داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما حدث مثلًا بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في وقت يتم احترام كل الاختيارات”.

وردا على سؤال بخصوص مدى مواصلة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التنسيق مع الأحزاب الثلاثة الأخرى على مستوى مجلس النواب، أجاب المتحدث بأن “هذا الحزب ما يزال في تنسيق معنا، وهو ما ظهر مؤخرًا بعدما انضم إلينا في التصويت ضد قانون الإضراب”، موضحا أن “التنسيق الرباعي لا يلزم أحدا من أطرافه باتخاذ قرارات يمكن أن تتصادم مع قناعاته”.

وزاد: “تم التراجع عن مبادرة تقديم التعديلات على مشاريع القوانين بشكل جماعي، إذ صار كل طرف يقدم تعديلاته بشكل فردي؛ غير أننا نقوم بالتصويت عليها بشكل جماعي في الغالب، بما في ذلك