وزراء ومسؤولون يبرزون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا

وقعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها الاقتصاديين العالميين، وتنويع فرص النمو أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي.

وخلال توقيع الاتفاقية، أكد عدد من المسؤولين أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة إيجابية جديدة للتقدم الاقتصادي في دولتنا، حيث تفتح آفاق سوق أوروبي مهم لشركاتنا ومستثمرينا وترفع مستويات تدفقات التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوكرانيا إلى دولة الإمارات. كما تعزز طموحاتنا الرامية إلى تقديم منظومة أعمال حيوية قابلة للتكيف، تتمحور حول النمو، وتسرّع جهودنا لتنويع الاقتصاد. كما تتيح الاتفاقية للمستثمرين فرصة المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا وبناء شراكات راسخة يمكنها تحقيق فوائد بعيدة المدى للدولتين.

حقبة جديدة من التعاون

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين الدولتين، مما يسهّل تدفق الاستثمارات التي يمكنها دعم البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأضاف : ستحتاج الشبكة الكهربائية الوطنية في أوكرانيا إلى تحديثات هائلة خلال السنوات المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع معدلات الطلب المتوقعة، وكذلك لتمكين أهداف تحول الطاقة في الدولة، ومن المهم أن تمتلك أوكرانيا مرة أخرى القدرة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المحلية، ونحن على استعداد لإسناد ذلك الهدف بخبراتنا واستثماراتنا، مدعومين بأحكام الاتفاقية. ‎

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا تتماشى مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بما يعزز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، ويدعم التنوع الاقتصادي، خاصةً وأن أوكرانيا تُعدّ