تحديات ترهن مستقبل البيجيدي السياسي والانتخابي بعد مؤتمر أبريل

وسط تحديات كبرى ومستقبل غير واضح المعالم، يتجه حزب العدالة والتنمية، بقيادة أمينه العام عبد الإله بنكيران، لعقد مؤتمره الوطني في أبريل المقبل، عنوانه البارز “الانسحاب” و”التواري” غير الصريح للعديد من الأسماء والقيادات الوازنة في تاريخ الحزب ذي المرجعية الإسلامية.

ويواجه إخوان بنكيران في المؤتمر المنتظر مجموعة من التحديات “الصعبة”، على رأسها لم شتات الحزب ولملمة جراح الانقسام العميق الذي خلفته نتائج الحزب الكارثية في انتخابات 2021 التشريعية، التي هوت به إلى القاع بعدما تربع على القمة لولايتين حكوميتين متتاليتين.

كما أن الحزب يبقى مطالبا بمواجهة سؤال صعب يزداد صعوبة كلما اقترب موعد المؤتمر الوطني، يتمحور حول مدى قدرته على انتخاب اسم جديد يخلف بنكيران في قيادة سفينته خلال المرحلة المقبلة، أو سيظل مترددا وغير قادر على الإبحار في أمواج السياسة العاتية من دون زعيمه الذي لا يبدو أنه يرغب في التخلي عن كرسي الأمانة العامة في السنوات المقبلة، خاصة وأن الانتخابات باتت على مرمى حجر.

في تعليقه على الموضوع، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد شقير أن المسار السياسي لحزب العدالة والتنمية “لا يكمن فقط في المرجعية الدينية والصيغة التي تم بها إدماجه في المشهد السياسي، بل في الفترة السياسية القصيرة التي سمحت بقيادته الحكومة في الوقت الذي سبقته أحزاب عريقة إلى النضال السياسي ولم تتمكن من ترؤسها إلا بعد سنوات عدة”.

وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحزب الإسلامي ترأس الحكومة بسبب “ظرفية حراك سياسي إقليمي تمثل في تداعيات الربيع العربي لمدة عشر سنوات، فمني هذا الحزب بنكسة انتخابية ما زال إلى حد الآن لم يستفق منها”، مؤكدا أن هذه النكسة سهلت عودة بنكيران إلى المشهد السياسي بعدما تم إعفاؤه؛ إذ جرى انتخابه على رأس حزب جمد فيه العديد من قياديه عضويتهم أو ابتعدوا عنه بشكل قاطع.

وأفاد المتحدث بأن هذا الوضع جعل الحزب في أفق الاستحقاقات المقبلة يتردد بين “إعادة انتخاب بنكيران رغم كل المشاكل التي جرها عليه بسبب شعبويته وعدم احترامه لبعض الحدود الحمراء، بما