انقسام في باكستان حول التعديل الدستوري الـ27 بين الحكومة والمعارضة
انقسام في باكستان حول التعديل الدستوري الـ27 بين الحكومة والمعارضة
تقارير دولية إسلام أباد /> صبغة الله صابر صحافي باكستاني؛ مراسل العربي الجديد في مناطق أفغانستان وباكستان. 16 نوفمبر 2025 | آخر تحديث: 01:00 (توقيت القدس) أحد شوارع إسلام أباد، 28 مايو 2025 (رجا عمران/ فرانس برس) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - التعديل الدستوري السابع والعشرون في باكستان يثير جدلاً واسعاً، حيث ينص على تشكيل محكمة اتحادية تعين الحكومة قضاتها، ويمنح الحصانة مدى الحياة للرئيس وقائد الجيش، مع صلاحيات إضافية لقائد الجيش، مما تعتبره المعارضة انقلاباً ناعماً على الدستور.- المحامي عارف الله خان عارف يشير إلى أن التعديل يوسع صلاحيات السلطة التنفيذية ويقلص دور البرلمان، ويعيد ترتيب العلاقة بين الحكومة والبرلمان، مما يثير القلق حول تأثير الحكومة على التعيينات السيادية.
- التعديل يثير غضب المعارضة ونقابات المحامين، مع تنظيم احتجاجات واعتقالات، حيث يصف المحامي مخدوم برويز شكاربوري الأحداث بأنها نتيجة تنسيق بين الحكومة والاستخبارات، مؤكداً سيطرة الجيش على البلاد.
تشهد باكستان جدلاً واسعاً بعد تمرير التعديل الدستوري الـ27، الذي ينص على تشكيل محكمة اتحادية تُعين الحكومة قضاتها تتولى النظر في التعديلات الدستورية، كما يمنح الحصانة مدى الحياة للرئيس الباكستاني ولقائد الجيش، علاوة على منح قائد الجيش صلاحيات إضافية. الخطوة فتحت الباب أمام نقاشات حادة حول حدود التعديل القانونية وتداعياته السياسية. وبينما ترى الحكومة أنها أتت استجابة لضرورات المرحلة وتحدياتها، تصفها الشرائح الأخرى في البلاد (المعارضة، والمحامون، وبعض القضاة) بأنها انقلاب ناعم على الدستور وانحراف خطير عن روحه.
وتعليقاً له على ذلك، قال المحامي الباكستاني، عارف الله خان عارف، لـالعربي الجديد إن التعديل الدستوري الجديد يشكل محطة حساسة في مسار التطور الدستوري، مؤكدا أن جوهر التعديل يتركز على محاور رئيسية أبرزها توسيع بعض صلاحيات السلطة التنفيذية بحجة تسريع اتخاذ القرارات اللازمة في الملفات السيادية والطارئة. واعتبر أن هذه الخطوة تحد أو تقضي على دور البرلمان الرقابي على أنشطة السلطة التنفيذية.
أما المحور
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على