العلاقة بين الانتخابي والاحتجاجي ودور الملكية في المغرب

مدونات

محمد مونشيح

طُرِح على هامش احتجاجات حركة جيل زيد في المغرب موضوع الانتخابات، وتمّ التأكيد على وجود إرادة للقيام بالعديد من الإصلاحات التي من شأنها ضمان إسهام أكبر للشباب في العملية الانتخابية، باعتبارها أحد المخارج المهمّة لتعزيز مشاركة هذه الفئة في الحياة السياسية. إلا أنّ طبيعة العلاقة بين الانتخابي والاحتجاجي في المغرب، وتمفصلها باعتبارهما شكلين أساسيين للصراع والمشاركة السياسية، لا يمكن فهمها بمعزل عن دور الملكية، بوصفها فاعلًا مركزيًا ومُحوريًا في النظام السياسي المغربي. ويمكن استنتاج انعكاسات هذا الدور من خلال:

تؤثّر الملكية بشكل مباشر في تحديد حدود اللعبة السياسية، وخصوصًا عندما يقع اقتران الزمنَين: في ولايات معينة (مثل 2011 و2016)، حدث تزامن بين الزمن الاحتجاجي والزمن الانتخابي، ضمن مسار دينامي تشرف عليه الدولة، ويتجلى ذلك من خلال:

- حدود التمثيل: يظهر ضعف التأثير الفعلي للتمثيل السياسي عندما تظلّ صلاحيات البرلمان والحكومة المُنتخبة مُقيّدة أمام السلطات الدستورية والرمزية للملكية، مما يُفرغ المؤسسات المنتخبة من محتواها التنفيذي الكامل، ويجعل الانتخابات حلًا جزئيًا لأزمة بنيوية أعمق في النظام السياسي.

لا يزال الحقل الانتخابي المغربي يعاني من ضعف الفعالية في إنتاج مجال سياسي مستقل عن سلطة الملك

- تغذية الشكوك: عندما لا تؤدي المشاركة الانتخابية إلى تغييرات جذرية في السياسات العامة أو توزيع السلطة، بسبب دور الفاعل المركزي (الملكية)، فإن ذلك يُعزّز الوعي الجماعي بحدود اللعبة السياسية، ويُغذّي الشكوك حول جدوى الانتخابات بوصفها أداة للتغيير الحقيقي.

(2): الملكية هدفاً ووسيطاً للفضاء الاحتجاجي

يُعتبر الفضاء الاحتجاجي في المغرب، في كثير من الأحيان، فضاءً يتماس بشكل مباشر أو غير مباشر مع الملكية:

- توجيه الاحتجاج: قد تُوجَّه الاحتجاجات نحو المؤسسات المنتخبة (الحكومة أو البرلمان) لتجنّب المواجهة المباشرة مع الملكية (كما حدث مع حركة جيل زيد)، أو على العكس، قد تتحوّل المطالب الجذرية (كما في سياق حراك 20 فبراير) لتشمل المطالبة بإصلاح دستوري يمسّ