أزمة بضائع السودان تحذيرات من انهيار اقتصادي ومعيشي في دارفور
٥٧ مشاهدة
أوقفت السلطات المحلية في مدينة الدبة شمال السودان إجراءات شحن البضائع إلى ولايات دارفور ومنعت استخراج التصاريح الخاصة عقب استيلاء الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وبررت السلطات قرارها بعدم استتباب الأمن واستمرار عمليات النهب والسلب التي يتعرض لها التجار في طريقهم إلى الإقليم وسبق أن منعت مليشيا الدعم السريع في أكتوبر تشرين الأول من العام 2024 مرور المنتجات الزراعية والحيوانية والمعادن من المناطق التي تسيطر عليها بولايات دارفور إلى الولايات التي تخضع لسيطرة القوات المسلحة السودانية ما أدى إلى استخدام التجار طرقا بديلة تقضي بارتفاع أسعار الترحيل في وقت تفرض فيه الدعم السريع رسوما عالية كما تتعرض السلع الواردة إلى شمال السودان لعمليات نهب وسلب ما أدى إلى تعقيد حركة التجارة الداخلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في عدد من الولايات وتأثر التجار سلبا بهذه الإجراءات وحذر اقتصاديون من حدوث ندرة ونقص في الغذاء والمياه بمناطق دارفور مع تراجع المساعدات الإنسانية بعد اجتياح المليشيات لمدينة الفاشر في حين رأى آخرون أن إقليم دارفور له علاقات تجارية مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومع كامل دول غرب أفريقيا عبر تشاد يمكنه أن يسد النقص الذي يمكن أن يحدث في الإقليم ولا تزال منظمات دولية تشكو من عدم السماح لها بالوصول إلى مدينة الفاشر بينما تؤكد مليشيا الدعم السريع أنها تعمل على نزع الألغام وتهيئة المدينة لعودة السكان وأفاد متطوعون في أحاديث مع العربي الجديد بنزوح يومي يتراوح بين خمسين إلى سبعين أسرة إلى مدينة الطينة بعد فرارهم من الفاشر مشيرين إلى أن النازحين يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء والإيواء بوادر انهيار في دارفور وأوقفت السلطات المحلية في الولاية الشمالية محلية الدبة شحن جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجميع أنواعها إلى ولايات دارفور وكردفان والتي تخضع حاليا لسيطرة مليشيا الدعم السريع وشمل القرار جميع أنواع السلع بلا استثناء ما أدى إلى توقف حركة الشحن بشكل كامل في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية بإقليم دارفور ارتفاعا في الطلب على المواد الأساسية وأكد محمد إسماعيل تاجر بولاية شمال كردفان لـالعربي الجديد أن التجار بدأوا في الاعتماد على السلع المهربة بطرق غير رسمية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في وقت تتزايد فيه احتياجات المواطنين للسلع ما يعكس تحولا في مسارات التجارة الداخلية نتيجة للقيود المفروضة من السلطات المحلية بالولاية الشمالية ويرى الاقتصادي هيثم فتحي لـالعربي الجديد أن هنالك علاقة وثيقة بين الاستقرار الأمني وما حدث بالفاشر والمناطق المحيطة بها ما ينبئ ببوادر انهيار اقتصادي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية مع زيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين بسبب النزوح وعدم الاستقرار وأضاف سيؤثر عدم الاستقرار على أغلب الأسر ويجعلهم غير قادرين على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها المواد الغذائية الضرورية وقال ستواجه هذه المناطق مشاكل اقتصادية حادة فهي من أكثر المناطق كثافة سكانية وأغلب سكانها يعيشون دون خط الفقر وفضلا عن ذلك فهي منطقة دمرت فيها البنية التحتية خلال السنوات بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني فيما تعاظمت فيها الاحتياجات في السنوات الأخيرة كما أنها منطقة لا تملك موارد ذاتية كافية وتعتمد بشكل كبير على الخرطوم العاصمة والمدن الإنتاجية الأخرى وحذر من أن الاستثمار الوطني وحركة التجارة السودانية في السودان عموما ودارفور خصوصا وشمالها بالأخص سيواجه الكثير من المشاكل مما يجعل مسيرته متعثرة وقال إن أهم المشاكل التي تدفع المستثمرين لتجنب الدخول في استثمارات متوسطة أو كبيرة هو غياب الأمن الذي يتجلى في العمليات العسكرية وغياب الأمن الداخلي وبين أن سيطرة المليشيا على دارفور تمثل تحولا استراتيجيا بالغ التأثير في ميزان الصراع نظرا لموقع الإقليم الذي يربط السودان بتشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان خاصة وأن هذا الامتداد الحدودي يمنحها منفذا سياسيا وعسكريا واقتصاديا خارج سيطرة الحكومة ويفتح أمامها فرصا لتأمين خطوط إمداد والحصول على دعم أو ملاذات من جماعات مسلحة في تلك المناطق الهشة وقال إن الحصار الذي فرضته المليشيا على الفاشر تسبب في إغلاق معظم الطرق التجارية ومنع وصول البضائع والمساعدات وخلق أزمة إنسانية طاحنة ونقصا حادا في الغذاء والدواء والوقود وتحولت المدينة إلى جزيرة معزولة بلا اتصالات ولا إمدادات وتدور في أطرافها المعارك يوميا والآن ستزيد هذه الأزمة الإنسانية ولفت إلى أن مدينة الفاشر وما حولها قد تعرضا لتدمير ممنهج على مدى السنوات وباندلاع حرب 15 إبريل نيسان خرجت عن الخدمة منشآت حيوية تضم مستشفيات ومدارس نتيجة القصف والاستهداف المتكرر ودمر عدد من الأحياء السكنية أو أصبحت غير قابلة للسكن فيما يعيش عدد كبير جدا من السكان على المساعدات الإنسانية نصفهم من الأطفال والنساء وكبار السن وقد زادت الاحتياجات الإنسانية في المنطقة بنسب كبيرة جدا خلال هذه الحرب حلول تجارية بديلة ولكن الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان في حديث لـالعربي الجديد قال إن إقليم دارفور له علاقات تجارية مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومع كامل دول غرب أفريقيا عبر تشاد إذن الحديث عن منع السلع من الذهاب إلى دارفور يعتبر حديثا ساذجا لا معنى له وهناك مطارات دولية تستقبل السلع من الإمارات العربية المتحدة مباشرة ورأى أن أي إغلاق للتجارة مع دارفور يعتبر قرارا خاطئا تماما لأنه يفتح الباب أمام سلع دول غرب أفريقيا ويتغير ميل المستهلك في دارفور ولن يتقبل بعدها السلع القادمة من الخرطوم تماما كما حدث عندما منعت السلطات في عهد الرئيس السابق عمر البشير دخول السلع إلى جنوب السودان فتحول المستهلك إلى سلع أوغندا وكينيا ولم يعد راغبا في السلع السودانية وأضاف أن اقتصاد دارفور تأثر بالحرب بشكل كبير إذ تم نهب كل أسواق الإقليم عدا القليل منها وتناقص حجم الأرض المزروعة وتقلص حجم الاقتصاد بعد قتل وتشريد ملايين المواطنين لكن لأنه اقتصاد يقوم على الإنتاج الحيواني والزراعة فهو قابل لاسترداد حيويته في أقل وقت ممكن مقارنة بالخرطوم وإن كان ذلك لن يكون سهلا في المدن الكبرى أي نيالا والفاشر والجنينة أما الخبير الاقتصادي محمد الناير فقال لـالعربي الجديد إن حركة التجارة أو السلع بالتأكيد معدومة حاليا ومعظم مواطني دارفور يعتمدون على المساعدات الإنسانية مع وجود تعقيدات تجارية وبالتالي لا توجد حركة تجارية للسلع في كل أنحاء الإقليم وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة تصعب الحركة التجارية لما تجده من صعوبات وتعقيدات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الدعم السريع لما تفرضه من رسوم وتعقيدات أمنية بالغة الخطورة وهذا من شأنه التأثير على المواطنين في كيفية تأمين الغذاء والدواء والسلع الأساسية خاصة التي يعتمد عليها الإقليم من شمال السودان والتي تستورد من مصر
