محكمة بريطانية بي إتش بي للتعدين مسؤولة عن كارثة منجم البرازيل
١٣ مشاهدة
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الجمعة حكما أقرت فيه بمسؤولية مجموعة بي إتش بي غروب ليمتد BHP العملاقة للتعدين عن كارثة انهيار سد يحجز مخلفات منجم لخام الحديد في البرازيل عام 2015 مما تسبب في تدفق سيول من نفايات التعدين دمرت قرى كاملة ولوثت مئات الكيلومترات من الأنهار وتسببت في مقتل 19 شخصا في ولايتي ميناس جيرايس وإسبيريتو سانتو ومن المتوقع أن يعزز الحكم مطالبات بتعويضات قد تصل إلى عشرات مليارات الدولارات حسب أوراق الدعوى حيث يطالب نحو 620 ألف برازيلي بمبالغ تزيد عن 47 مليار دولار رغم أن بي إتش بي وشريكتها فالي قد وقعتا تسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار مع الحكومة البرازيلية في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وقالت قاضية المحكمة العليا فينولا أوفاريل في حكمها الصادر الجمعة إن بي إتش بي تتحمل مسؤولية صارمة بصفتها جهة ملوثة عن الأضرار التي سببها الانهيار وفق قانون البيئة لكنها غير مسؤولة وفق القانون التجاري كما أشارت القاضية فينولا أوفاريل إلى أن الشركة مسؤولة رغم أنها لم تكن تملك السد في ذلك الوقت وتمتلك بي إتش بي ذات الملكية الأنغلو أسترالية 50 من شركة ساماركو الشركة البرازيلية التي تدير منجم خام الحديد حيث انهار سد المخلفات في 5 نوفمبر تشرين الثاني 2015 وقد تدفق من نفايات التعدين ما يكفي لملء 13 ألف حوض سباحة أولمبي في نهر دوسي بجنوب شرق البرازيل وقالت بي إتش بي إنها تخطط لاستئناف الحكم ويمثل الحكم انتكاسة لأوضاع الشركة في وقت تخوض فيه نزاعا مطولا حول الأسعار مع الصين فيما تواجه فالي تحديا مماثلا في هولندا وقد تراجعت أسهم بي إتش بي في لندن بنسبة وصلت إلى 3 2 في تعاملات الجمعة قبل أن تقلص خسائرها لاحقا وأضافت الشركة في بيانها تؤكد بي إتش بي أن المحكمة العليا البريطانية وجدت الشركة مسؤولة بموجب القانون البرازيلي عن فشل سد فونداو عام 2015 وسيجرى تحديد أي تقييم للتعويضات خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المحاكمة والمتوقع الانتهاء منهما في عامي 2028 أو 2029 وخلال المحاكمة التي بدأت قبل أكثر من عام في المحكمة العليا بلندن جادل محامو بي إتش بي بأن الشركة لا يمكن تحميلها المسؤولية لأن مشروع ساماركو مينيراساو كيان مستقل وأن بي إتش بي لم تكن تعلم بأن السد تعرض للتصدع وقالوا إنها امتثلت لجميع القواعد المحلية nbsp وأضافت بي إتش بي في بيانها أن القضية في المملكة المتحدة مكررة لبرامج التعويض وإعادة التأهيل الجارية في البرازيل وقد تنقلت القضية بين المحاكم الإنكليزية لمدة سبع سنوات حيث تبنى قضاة مختلفون مواقف متباينة بشأن ما إذا كان يمكن مضي القضية قدما قبل أن يمهد قضاة الاستئناف الطريق لمحاكمة كاملة عام 2022 nbsp وقد رفعت القضية في بريطانيا لأن أحد الكيانين القانونيين الرئيسيين لشركة بي إتش بي كان مقره لندن في ذلك الوقت
