إجراء لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية ماذا عن تداعياته
١٠ مشاهدات
أعلن مصرف لبنان عن فرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبله بما في ذلك شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF وإدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشرا على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة مما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدوليين وانخفاض مستوى الثقة من المؤسسات المالية العالمية وقال مصرف لبنان إنه اتخذ اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي وتهدف إجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشددا وإجراءات عناية معززة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية بما في ذلك المستفيدين النهائيين وأشار إلى أنه سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي أكد المصرف أن لجنة الرقابة على المصارفnbsp ستقوم بـمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء وأضاف أنه تبعا للتعميم يطلب من المؤسسات المالية غير المصرفية تعبئة جدول مرفق بالقرار عند إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار أو ما يعادله للعملية الواحدة وعلى المؤسسات المالية غير المصرفية كل في ما خصها أن تتأكد قبل القيام بأي عملية سواء كانت عملية نقدية أو تحويلا إلكترونيا أو صرف عملات أو خدمة دفع أو حوالة أو ما شابه ذلك أنها جمعت واحتفظت بمعلومات كاملة يمكن التحقق منها لمعرفة العميل وتزامنت هذه الخطوة مع الجولة التي قام بها وفد أميركي مشترك من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مطلع الأسبوع في بيروت وتركز البحث فيها على الجهود التي تبذل في لبنان لمكافحة تبييض الأموال والاقتصاد الكاش النقدي وقد سبقها فرض عقوبات أميركية على شبكة تمويل لحزب الله وإلى جانب تأكيد الجانب الأميركي ضرورة نزع سلاح حزب الله بأسرع وقت لتلافي أي تصعيد إسرائيلي موسع للعمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية كان هناك تشديد على ضرورة قطع مسارات تمويل حزب الله وتشديد الرقابة على مكاتب الصرافة وملاحقة وإقفال الشركات غير المرخصة وغير الشرعية والتي تقوم بمساعدته وتسهيل أنشطته المالية وذلك بحسب معلومات العربي الجديد وشدد الوفد الأميركي بحسب معلومات العربي الجديد على أن الولايات المتحدة تعزز إجراءاتها لاستهداف عملاء حزب الله وقطع الطريق أمام تمويله خاصة من إيران لمنعه من إعادة بناء قدراته وهي ماضية بهذا الاتجاه كما تعتبر أن لبنان لا يمكن أن ينهض اقتصاديا وينعم بالاستقرار إلا بعد نزع سلاح حزب الله ومكافحة أنشطته المالية وسيكون هناك مزيد من العقوبات التي ستفرضها الخزانة الأميركية من أجل قطع حركة الأموال عن حزب الله بحيث أن المطلوب ليس فقط نزع السلاح بل أيضا منع التمويل من أجل قطع الطريق أمام إعادة حزب الله بناء نفسه وتبعا للمعلومات أيضا فإن الوفد الأميركي رحب أمام نواب التقاهم وهم من معارضي حزب الله بالخطوات التي يقوم بها لبنان لكن يعتبر في المقابل أنها غير كافية خصوصا أن حزب الله لا يزال يحصل على التمويل من هنا ضرورة الإسراع في إقفال الممرات المالية أمامه والتسريع بنزع السلاح ولم يحدد الوفد مهلة لكن اعتبر أن كل ما كان الموضوع أسرع كلما جنب البلاد تداعيات أمنية خصوصا في حال مر نهاية العام من دون إنجاز هذه الخطوات ربطا بخطة الجيش اللبناني في الإطار يرى الكاتب الاقتصادي منير يونس لـالعربي الجديد أن الإجراء المتخذ من مصرف لبنان جيد لكنه لا يحل السبب وجذور المشكلة بل يعالج النتائج من هنا فإن لا حل لمكافحة الاقتصاد الكاش والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب إلا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وبسرعة وهذا ما يهرب منه مصرف لبنان وكل يوم إضافي مستمر في ظل ما نسميه بنوك الزومبي ستبقى المشكلة ويلفت يونس إلى أنه بمجرد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة العمليات كلها لتتم عبر البنوك عندها تكون الرقابة على التحاويل والعمليات كلها أسهل بكثير ويلفت يونس إلى أن الاقتصاد النقدي يصل إلى عشرة مليارات دولار وفق تقدير البنك الدولي الصادر عام 2022 و2023 واليوم ربما يكون أكثر وهذه المبالغ إذا قلنا إنها تشمل تمويل حزب الله وتهربا ضريبيا وفسادا وكل أنواع الجرائم المالية لكن حتى لو جرى تنظيم العمليات سيبقى هناك التفاف على أي إجراء إذ إن تبييض الأموال والتهريب وتمويل الإرهاب وغير ذلك يبقى لديه قدرة التفافية من هنا ضرورة معالجة جذور المشكلة ويشدد الكاتب الاقتصادي إلى أن الإجراء الطبيعي يكون بتسريع البنك المركزي إعادة هيكلة المصارف مشيرا إلى أن السبب الذي يحول دون تحقيق هذه الخطوة حتى اليوم هو وجود لوبي مصارف قوي يمنع ذلك إذ لا يريدون دفع الثمن والدليل أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بدأ منذ عام 2020 وحتى اليوم لم يحصل أي تقدم في هذا المجال وكله بسبب اللوبي المصرفي ويشير يونس إلى أن التعميم الصادر اليوم له علاقة طبعا بضغط أميركي كبير جدا الهدف الأول منه التضييق على حزب الله لأن العمليات كانت تتم بمبالغ معينة أما الآن فإن كل عملية في شركات الصرافة وتحويل الأموال اعتبارا من ألف دولار وما فوق ستتعرض لطلب معلومات كثيفة مهنية وحتى خاصة وتفصيلية عن المتعامل وهذا جيد لكنه لا ينهي المشكلة ولا يستبعد يونس أن تشهد الفترة المقبلة عقوبات أميركية جديدة تستهدف أفرادا وشركات تحويل أموال وصرافة وهذا برأيه لم ينته يوما وسيبقى مستمرا وحول تداعيات القرار على المواطنين العاديين يقول يونس سيكون هناك تأثير طبعا والتباسات وشبهات ومدفوعات صغيرة جدا لناس عاديين قد تتأثر سواء كانت من بيئة حزب الله أو مختلف الأشخاص الآخرين الذين سيتعرضون لسيل من الأسئلة والنماذج التي يجب أن تملأ وهذا يعرقل سيولة التدفقات والتحويلات مكررا أنا لست ضد التعميم لكن هذا سيزيد التعقيدات ويمكن أن يزيد الكلفة لأن هذه الشركات عندما تضطر لملئ نماذج بهذه الكثرة وتطلب كما كبيرا من المعلومات ويطلب منها تخزينها بهذا الشكل فالكلفة ستدفع للمتعاملين هذا ويشير يونس إلى أن الإجراء لن يؤثر على سعر الصرف لكنه سيزيد التعامل بالكاش بين الناس أي يدا بيد بدل اللجوء إلى شركات الصرافة والتحويل
