nbsp لم تكشف الحكومة المغربية عبر مشروع الموازنة العامة الجديد عن تدابير جبائية عبر الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تضررت من تراكم التضخم وتحملها نفقات قلصت قدرتها على الادخار ودأبت الحكومة عندما تثار وضعية الطبقة الوسطى بالتأكيد أنها سعت إلى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء لاسيما دخل الطبقة المتوسطة ووفق مصادر برلمانية فقد قررت الحكومة عبر موازنة العام الحالي رفع شريحة الدخل السنوي من الضريبة على الدخل من 3 آلاف دولار إلى 4 آلاف دولار ما يفضي إلى إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 600 دولار من تلك الضريبة مراجعة الشرائح الضريبة تحيل الحكومة على التدبير الذي تضمنه قانون مالية العام الحالي الرامي إلى مراجعة الشرائح الأخرى للضريبة على الدخل بهدف توسيعها وخفض الضريبة المطبقة عليها غير أن مشروع موازنة العام المقبل المعروض على البرلمان لم يأت بتدابير جديدة لدعم الطبقة الوسطى وتتشكل الطبقة الوسطى في المغرب من الموظفين والعاملين والأطر في القطاع الخاص والمتقاعدين والتجار والمشتغلين لحسابهم الخاص والفنيين في نفس الوقت عبرت الحكومة عن التطلع إلى اتخاذ تدابير بهدف بروز طبقة وسطى في الأرياف واقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب في سياق مناقشة مشروع الموازنة رفع الخضم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 50 إلى 60 دولارا عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة وهو المقترح نفسه الذي قدمه برلمانيو فريق الاتحاد الاشتراكي المعارض وتلاحظ النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني في مناقشتها لمشروع موازنة العام المقبل أنه حتى بعد إصلاح الضريبة على الدخل في 2025 فإنها ليست تصاعدية بما فيه الكفاية مؤكدة على ضرورة أن يساهم أصحاب الدخول الكبيرة مثل كبار المدراء وأصحاب المهن الحرة ذوي الدخل المرتفع بنسبة أكبر بكثير مما يساهمون به حاليا معيشة الطبقة الوسطى يشير الخبير الاقتصادي عبد العالي بوطيبة إلى أن الطبقة الوسطى تأثرت أكثر في الأعوام الأخيرة من التطور المتواضع لمستوى معيشتها خاصة في ظل عدم استفادتها من النمو الاقتصادي المتواضع وإعادة التوزيع ويذهب في تصريح لـالعربي الجديد إلى أن وضعية تلك الطبقة تدهورت بفعل معاناتها من التضخم المتراكم وارتفاع معدلات الفائدة المصرفية ورفع الدعم عن السولار والبنزين وهو مسار يتواصل في ظل شروع الحكومة في رفع الدعم عن غاز الطهو ويؤكد أن عدم وضوح الرؤية حول السياسات الحكومة يدفع فئات من الطبقة الوسطى للانزلاق إلى دائرة الفقر خاصة عدم مواكبة الزيادات في الأجور للتضخم وضغط حاجيات الإنفاق الذي يشمل بالإضافة إلى الغذاء حاجيات ترتبط بالصحة والتعليم وكانت المندوبية السامية للتخطيط اعتبرت في قبل سنوات أن الطبقة الوسطى تمثل حوالي 58 7 من السكان غير أن التطورات اللاحقة أفضت إلى التساؤل حول المعايير الحقيقية لتحديد الطبقة المتوسطة خاصة في سياق ارتفاع الأسعار وإنفاق الأسر على السكن والغذاء والطاقة والعلاجات الصحية وتمدرس الأبناء ويتجلى أن الطبقة الوسطى أكثر معاناة من ارتفاع الأسعار فرغم انخفاض التضخم إلى ما دون 1 في العامين الأخيرين إلا أن الأسر المتوسطة مازالت تواجه تداعيات ارتفاع التضخم إلى 6 6 في 2022 و6 1 في 2023
