في خطوة تعد أول اختبار مالي حقيقي لحكومة حزب العمال تمضي إنكلترا في تنفيذ خطة واسعة لتسريح آلاف الموظفين في خدمات الصحة الوطنية بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة يقضي بالسماح بتجاوز سقف الإنفاق العام هذا العام لتغطية تعويضات تبلغ نحو مليار جنيه إسترليني تشمل الخطة نحو 18 ألف وظيفة إدارية وإشرافية ضمن عملية إعادة هيكلة تعيد هيئة خدمات الصحة الوطنية إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بحلول عام 2027 مع تقليص عدد موظفي المجالس الصحية المحلية بنسبة تصل إلى النصف ووفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية فإن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى خفض البيروقراطية وإعادة توجيه الموارد نحو الخطوط الأمامية في الرعاية الصحية على أن تعوض كلفة التسريحات في الأعوام المقبلة عبر وفورات تشغيلية وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا غارديان البريطانية رفضت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز طلب وزير الصحة ويس ستريتينغ بتخصيص تمويل طارئ إضافي بقيمة مليار جنيه إسترليني لتغطية كلفة التسريحات مكتفية بالسماح لوزارة الصحة بتجاوز ميزانيتها الحالية على أن يقتطع المبلغ من مخصصات عام 2026 2027 وجاء هذا الرفض بمنزلة انتكاسة سياسية واضحة لوزير الصحة الذي كان يضغط منذ أشهر لتأمين التمويل الكافي لإنهاء برنامج التقليص الذي يشمل نحو نصف عدد العاملين في المجالس الصحية المتكاملة أي ما يقارب 12 5 ألف موظف من أصل 25 ألفا ووفق ما نقلته صحيفة آيريش نيوز فإن هيئة خدمات الصحة الوطنية ووزارة الخزانة ووزارة الصحة خاضت مفاوضات مطولة حول كيفية تغطية الكلفة بينما حذر مسؤولو القطاع من أن التأخير يعمق القلق بين الموظفين ويربك خطط الإصلاح من جهتها ذكرت ذا غارديان أن هيئة خدمات الصحة الوطنية طالبت الحكومة هذا العام بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه إضافية لتغطية التكاليف الطارئة الناتجة عن إضرابات الأطباء المقيمين التي تستأنف هذا الأسبوع وارتفاع أسعار الأدوية إلى جانب التعويضات المقررة وقالت مصادر حكومية إن وزارة الخزانة اقترحت تمويل جزء من التسريحات في مقابل أن تتحمل وزارة الصحة كلفة الأدوية المرتفعة غير أن المباحثات تعثرت بسبب الخلاف على تقديرات كلفة الأدوية وألقى وزير الصحة البريطاني ستريتينغ خطابا أول من أمس الأربعاء في مؤتمر مديري المستشفيات في مانشستر وفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية ليؤكد أن الحكومة تحمي استثماراتها في النظام الصحي بقيمة 29 مليار جنيه إضافي سنويا حتى عام 2028 وشدد الوزير على أن الحكومة تسعى لتسريع وتيرة الإصلاح وإعادة رسم ملامح خدمات الصحة الوطنية عبر خفض البيروقراطية وإعادة توجيه الوفورات نحو الرعاية المباشرة للمرضى وقد انقسمت ردات الفعل بين مرحب يرى في القرار خطوة عملية ومعترض يخشى تبعاته على استقرار المنظومة الصحية فمن جهته رحب الرئيس التنفيذي لهيئة خدمات الصحة الوطنية جيم ماكي بالتوصل إلى تسوية مع وزارة الخزانة معتبرا أنها تتيح المضي قدما وتمنح الموظفين وضوحا بشأن مستقبلهم وعبرت النقابات الصحية عن قلقها من تداعيات القرار وقالت باتريشيا ماركويز من الكلية الملكية للتمريض إن خفض الوظائف على هذا النطاق الواسع لا يمثل إصلاحا بل اقتصادا زائفا لأن كثيرا من هؤلاء الموظفين يشرفون على برامج حيوية تربط بين قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية أما جون ريستل من اتحاد مديرون في الشراكة فأشار إلى أن إلغاء وظائف مرتبطة بالتخطيط الرقمي والرعاية المستمرة يقوض الخطة الصحية العشرية التي وضعتها الحكومة وحذر من أن السرعة في التنفيذ قد تخل باستقرار الخدمات الحيوية كذلك أعربت نقابتا يونيسون وجي إم بي GMB إحدى أكبر النقابات العمالية في بريطانيا وتمثل العاملين في قطاعات الصحة والخدمات العامة عن استيائهما من القرار وقالتا إن الاعتماد على خفض الوظائف مصدر تمويل يهدد البنية المؤسسية للخدمات العامة ويدفعها إلى فوضى تشغيلية يصعب تداركها يأتي ذلك بعد أكثر من عقد على الإصلاحات التي أطلقها الوزير المحافظ أندرو لانسلي عام 2012 حين أنشئت هيئة مستقلة تهدف إلى تحصين النظام الصحي من التدخلات السياسية وضمان استقلاله الإداري تعود اليوم المركزية إلى قلب وزارة الصحة في مشهد يرى فيه مراقبون انعكاسا لعودة السلطة السياسية إلى منظومة كان يفترض أن تتحرر من وصايتها لا أن تعود إلى أحضانها
