يمين فرنسا يعادي الجزائر والفقراء يدفعون الثمن

ياسين بن لمنور

استمع إلى الملخص

الذي يغرق لا ينقذه العناد. هذا ما ينطبق على اليمين المتطرف في فرنسا الذي لوّح بإلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر في لحظة شدّ سياسي، لكنه غفل عن العواقب الاقتصادية التي ظهرت شرارتها منذ القطيعة الدبلوماسية بين البلدين عام 2024، ودفع ثمنها شرائح واسعة من التجار الصغار والمزارعين ومن كانت الجزائر سوقهم المفضّلة.

صحيح أن الاقتصاد الفرنسي يحتل المرتبة السابعة في قائمة الاقتصادات العالمية، بعدما كان في وقت قريب رابعاً، ومن العبث أن نقارنه بالجزائري، لكن شطحات اليمين المتطرف في فرنسا أوضحت أن زعيمته، مارين لوبان، ورجالها لا يهمهم المركز بقدر ما يهمهم تحقيق مكاسب سياسية تضمن لهم أصواتاً انتخابية من الكتلة الناقمة على المهاجرين وعلى كل ما يرمز إلى المستعمرات القديمة.

خسائر فرنسا الاقتصادية بسبب القطيعة الدبلوماسية مع الجزائر لم تعد سراً، وصرخات المتألمين من التجار والمزارعين والشركات الناشئة بدأت تُسمع. فالجزائر بوصفها مشترياً تستطيع أن تغيّر المورد متى وجدت سعراً وشروطاً أفضل، فتدفع وتتسلم من منافسين آخرين. أما فرنسا بوصفها مُصدراً، فإذا فقدت سوقاً قريبة