امرأة تستولي على عملة رقمية بـ 2 2 مليون درهم وتدعي سرقتها

لجأت امرأة أوروبية إلى المحكمة المدنية في دبي، بعدما فقدت مبالغ ضخمة من العملات الرقمية، حوّلتها إلى امرأة أخرى ضمن اتفاق بينهما لتسييلها مقابل شيكات بنكية لشراء عقار، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بما وعدت به، وادعت لاحقاً سرقة العملات من محفظتها، من دون أن تقدم دليلاً واحداً على ذلك، ما دفع المحكمة إلى إلزامها برد مبلغ مليونين و281 ألفاً و99 درهماً، تمثل قيمة المبالغ المحوّلة والتعويض.

وتفصيلاً، أقامت امرأة أوروبية دعوى مدنية ضد أخرى كانت تتواصل معها عبر أحد تطبيقات التواصل المخصصة للدردشة بهدف تحويل العملات الرقمية إلى دراهم، وطلبت إلزامها بسداد مليونين و261 ألف درهم، تمثل قيمة الشيكات التي كان يفترض إصدارها مقابل تحويل عملة رقمية تبلغ قيمتها 621 ألفاً و533 دولاراً أميركياً من محفظة المدعية الإلكترونية إلى محفظة المدعى عليها، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات.

وأوضحت المدعية أن الاتفاق جرى على أساس أن تقوم المدعى عليها بتسييل العملات الرقمية، وتسليمها المبلغ بالدرهم عبر شيكين، أحدهما يمثل عربوناً بنسبة 10% لصاحب عقار خططت لشرائه، والآخر شيك مدير بقيمة المبلغ المتبقي، إلا أن المدعى عليها، بعد تأكيدها استلام العملات الرقمية، لم تصدر أي شيك، ولم تُعد المبالغ، وبدأت التذرع بتعرض محفظتها للسرقة، دون مستند أو بلاغ أو أي إثبات يدعم أقوالها.

وأضافت المدعية أنها تكبدت غرامة بنسبة 10% من قيمة العقار، نتيجة عدم تمكنها من السداد للمالك بسبب إخلال المدعى عليها بالاتفاق، كما فقدت المبلغ المحوَّل كاملاً، رغم المحاولات الودية لإلزام الأخيرة بالسداد.

وباشرت المحكمة نظر الدعوى، وندبت لجنة خبرة ثنائية متخصصة في تداول الأوراق المالية والتقنيات الرقمية، لفحص المحافظ الإلكترونية والتحويلات، وانتهى تقرير الخبرة إلى أن المدعية حوّلت فعلياً عملات رقمية بقيمة 621 ألفاً و533 دولاراً من محفظتها إلى المحفظة التي زودتها بها المدعى عليها، دون أن تقدم الأخيرة ما يثبت إعادة المبالغ أو إصدار الشيكات المتفق عليها.

وأكدت الخبرة أن ادعاء المدعى عليها بسرقة العملات غير مدعَّم بأي دليل، وأن المراسلات بين الطرفين تثبت استلامها للمبلغ،