مصر الطاقة الشمسية بمتناول القطاع الخاص في مواجهة أزمة الغاز
٨ مشاهدات
قرر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك محمود عصمت غلق باب قبول طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس من القطاع الخاص يوم 31 ديسمبر كانون الأول 2025 لتبدأ الوزارة مراجعة شاملة للضوابط الفنية والتشريعية لهذا النظام وفقا لمساره الحالي لضمان كفاءة التشغيل بمحطات وشبكات الكهرباء واستقرار الشبكة الكهربائية وتحسين موثوقيتها في مواجهة تحديات تراجع إمدادات الغاز المحلية وارتفاع تكاليف شراء النفط والغاز من الخارج ويفتح النظام الجديد أمام القطاع الخاص باب إنتاج الطاقة وبيعها للجمهور مباشرة مع حق استغلاله شبكات نقل الطاقة الحكومية في الوصول إلى أي جهة داخل البلاد أو خارجها دون قيود ويضمن له بيع الكهرباء في حدود سعرية يجري تحديدها بالاتفاق بين المنتجين ومرفق الكهرباء تراجع دوريا في ضوء تكاليف التشغيل وتذبذب سعر الصرف والمحروقات وأسعار مستلزمات الإنتاج وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء تلقي مرفق الكهرباء عشرات الطلبات من قبل شركات محلية وأجنبية لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية بعدد من المحافظات وفق الضوابط المقررة من جهاز مرفق الكهرباء التي تنص على أن إجمالي القدرة المسموح بها في نظام صافي القياس لا تتجاوز قدراتها واحد ميغا واط لكل محطة وفقا لتيسيرات تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية على المعدات المستوردة أو المكون المحلي وتسهيل اصدار التراخيص للمحطات وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء والتي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى قدرات توليد تصل إلى 20 ميغاواطا وفق نظام من المنتج إلى المستهلك الأمر الذي سيسمح للمنتجين بالبيع المباشر للجمهور عبر مسارات شبكات النقل وتوزيع الطاقة المملوكة للدولة وتشمل التيسيرات منح المنتجين للطاقة الشمسية أولوية للدعم الفني من جهاز مرفق الكهرباء وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية والمالية الداعمة لهذه الأنشطة صديقة البيئة إضافة إلى تسهيلات في النقل والخدمات الأرضية التي تملكها وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها بأنحاء البلاد واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكون لديهم القدرة الفنية والبشرية والمالية على بدء تنفيذ المشروعات مع بداية العام المقبل فورا ليبدأ الإنتاج الفعلي من المشروعات قبل حلول الصيف المقبل والاستعداد لفترات زيادة الاستهلاك التي ترتفع بنسبة 25 عن المعدلات السائدة خلال فصل الشتاء بقدرات استهلاك تتراوح بين 38 5 جيغاواطا إلى 42 جيغاواطا يوميا وأشار مصدر حكومي رفيع بوزارة الكهرباء بحديث لـالعربي الجديد إلى أن السماح للقطاع الخاص للدخول في مشروعات صغيرة لإنتاج الطاقة الشمسية تتراوح ما بين واحد ميغاواط و20 ميغاواطا خطوة تأتي في سياق سياسات واسعة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لعدة أسباب محورية منها رفع نسبة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي لتوليد الكهرباء إلى نحو 20 في خطة 2025 2026 مقارنة بنحو 12 في 2023 2024 وتخفيف الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرا أساسيا لتوليد الكهرباء خصوصا في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع كلفة استيراد الغاز أو تشغيل محطات بديلة وجذب استثمارات القطاع الخاص بما يسهم في تقليل أعباء تمويل الدولة ويوسع ملكية وتشغيل المحطات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أمن الإمداد الكهربائي وتحسين مرونة الشبكة إلى جانب التزام مصر بأهداف المناخ والطاقة المستدامة كما أوضح المصدر أن المشروعات ستضمن دخول قدرات إضافية من الطاقة الشمسية بما يقلل تكلفة توليد الكهرباء في مصر على المدى المتوسط وينعكس بدوره على خفض الضغوط على أسعار الكهرباء والطاقة الصناعية مع توسيع مشاركة القطاع الخاص بما يفتح المجال للمنافسة والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة ويعزز كفاءة التشغيل والحد من الخسائر وشدد المصدر على اهتمام الحكومة بسرعة البت في طلبات المستثمرين لمواجهة أزمة نقص الغاز الطبيعي المتوقع استمرارها حتى نهاية عام 2027 بما يضمن هامشا آمنا من مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة التي تقلل الاعتماد على محطات الغاز أو المازوت والحد من مخاوف اعتمادها على الغاز الطبيعي الوارد من إسرائيل والذي بات أحد أدوات الضغط الذي تستخدمه إسرائيل على الدولة المصرية لدفعها إلى اتخاذ قرارات سياسية تتعارض مع أمنها القومي ومصالحها الإقليمية خاصة في غزة والدول المحيطة بها في المنطقة وقال خبير الطاقة المتجددة محمد محيي الدين لـالعربي الجديد إنه في ظل نقص الغاز الطبيعي فإن التوسع في الطاقة الشمسية يوفر هامش أمن إضافي ومحطات توليد طاقة تقلل الاعتماد الكامل على محطات الغاز أو المازوت التي تستهلك نحو 90 من موارد البلاد من الغاز والمواد البترولية عدا ما تستورده وزارة البترول من غاز اسرائيلي بواقع مليار قدم مكعب يوميا حاليا قد يصل إلى 1 6 مليار قدم مكعب بحلول يوليو تموز المقبل عدا ما اتفقت عليه من شراء للغاز المسال من السوق الدولية حتى نهاية عام 2027 بواقع 60 شحنة غاز مسال حتى نهاية عام 2026 ستجري جدولة وصولها وفقا للاحتياجات الفعلية من الطاقة على مدار العام مبينا أن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم في التخفيف من الانبعاثات ويساعد مصر في تحقيق أهدافها البيئية ضمن رؤية 2030 التي تستهدف إنتاج 42 من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبحسب بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء فإن إجمالي السعة المسموح بها حتى يونيو حزيران 2025 عبر نظام صافي القياس لا تتجاوز نحو واحد ميغاواط فقط باجمالي 400 ميغاواط فقط والتي تجري إقامتها في المزارع والأماكن الصناعية والعمرانية النائية وعلى أسطح العمارات والأماكن العامة للاستخدام الشخصي بينما يقر النظام الجديد بحرية القطاع الخاص في الإنتاج والبيع للغير مستخدما الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء في الوصول إلى الجمهور المستهدف وخاصة المشروعات السياحية والزراعية والصناعية ومحطات الوقود بسعر متفق عليه بين البائع والمنتج مع تخصيص رسوم نقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الطاقة مقابل استخدام معداتها بين الطرفين وتهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 12 ألف ميغاواط بحلول نهاية عام 2026 مع تخزين بطاريات 3 5 جيغاواط ساعة
