أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 2 2 خلال أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي وعزت الهيئة العامة للإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4 5 إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 5 وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 1 كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا بنسبة 0 3 خلال الشهر ذاته وبحسب بيانات الهيئة استقر معدل التضخم في المملكة عند مستوى 2 2 في أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 104 12 نقطة خلال أكتوبر وفق سنة الأساس 2023 مقابل 101 90 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2024 وأوضحت الهيئة أنها طورت آليات جمع البيانات واحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية بما يعزز مستوى الشمولية والدقة مع تحديث سنة الأساس إلى 2023 وتعديل بنود وأوزان سلة المستهلك إضافة إلى توسيع التغطية الجغرافية لتشمل جميع المناطق وترجع الهيئة ارتفاع الرقم القياسي بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4 5 نتيجة ارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5 7 كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 5 متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2 5 في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 1 وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعا بنسبة 5 9 مدفوعا بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية كما ارتفع قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 8 2 نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة التأمين بنسبة 13 2 في المقابل تراجعت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 4 3 كما انخفض قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0 2 متأثرا بتراجع أسعار معدات الاتصالات وتقنيات المعلومات بنسبة 6 3 يعكس استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 2 قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على توازن نسبي في الأسعار رغم الضغوط العالمية وتقلبات أسواق الطاقة إلا أن المؤشرات التفصيلية تظهر أن قطاع السكن يواصل لعب الدور الأكبر في تشكيل اتجاهات التضخم مدفوعا بارتفاع الإيجارات في ظل زيادة الطلب على السكن وتوسع المشاريع العمرانية nbsp وفي الوقت نفسه يكشف تراجع أسعار الأثاث والمعلومات والاتصالات عن انخفاض تكلفة السلع المعمرة ما يخفف من حدة الضغوط التضخمية ومع استمرار النمو الاقتصادي وتزايد الإنفاق الحكومي من المتوقع أن يظل التضخم ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه خاصة مع اعتماد سياسات مالية تستهدف ضبط الأسعار وتعزيز تنافسية السوق المحلية تظهر هذه البيانات أن التضخم في السعودية لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالاقتصادات الكبرى ما يمنح صانع القرار مساحة أكبر لإدارة السياسة النقدية من دون ضغوط حادة فيما تبقى أسعار السكن العامل الأكثر حساسية وتحولا في الأشهر المقبلة رويترز العربي الجديد
