العليا الإسرائيلية تصادق على تهجير قرية عربية بالنقب لتوسيع ديمونا
١٢ مشاهدة
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأربعاء قرارا يقضي برفض استئناف أهالي قرية رأس جرابة وهي إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع مصادقة بذلك على تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني من قريتهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا وذلك خلال مهلة 90 يوما وأوضح مركز عدالة الحقوقي في الداخل الفلسطيني في بيان اليوم الخميس أن القرار يأتي على الرغم من أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت في 24 يونيو حزيران الماضي المخطط ذاته الذي يهدد بإخلاء القرية بعد أن تبين أنه يعاني عيوبا جوهرية خطيرة بينها تجاهل دراسة الأثر البيئي وعدم بحث إمكانية إدماج سكان رأس جرابة في المخطط وأضاف أن القرار الصادر يظهر أن المحكمة العليا منحت شرعية لعملية تهجير لا تستند حتى إلى مخطط نافذ وبذلك تكون المحكمة قد منحت الدولة تخويلا قانونيا بترحيل السكان من أراضيهم من دون هدف واضح أو حاجة مبررة سوى تثبيت مبدأ سيادة الدولة على أراضي النقب وأشار المركز إلى أن قرية رأس جرابة تقع شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها ويقدر عدد سكان القرية بـ500 نسمة ينتمون لعائلات الهواشلة أبو صلب والنصاصرة تاريخيا تتبع هذه الأراضي لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم الشعيرية أو مركبة الهواشلة وتمتد من منطقة كرنب بقرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية إلى منطقة أم دمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسميت باسمها تهجير من أجل التهجير وتابع المركز أن القضاة قبلوا طلب الاستئناف إلا أنهم رفضوا الادعاءات الواردة في الاستئناف نفسه بداية أقر القضاة استنتاجات المحكمة المركزية القاضية أن سكان رأس جرابة يعيشون في أراضيهم منذ عقود طويلة وبعلم سلطات الدولة وبترخيص ضمني منها إلا أن باستطاعة سلطات الدولة سحب هذا الترخيص بأي وقت وأضافت أنها تنظر إلى حق الدولة في ممارسة ملكيتها على الأرض بما في ذلك إخلاء السكان كحق مستقل لا يحتاج إلى تبرير إلا أنه على سلطات الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار ضمن دعاوى الإخلاء أيضا تأثير الإخلاء على السكان الأمر الذي قد يؤثر على طريقة أو موعد الإخلاء هذه الاعتبارات يجب أن تلزم سلطات الدولة عندما يدور الحديث عن إخلاء مئات السكان الذين عاشوا في المكان لعقود طويلة بتأجيل الإخلاء حتى يتوفر مسكن بديل أما بخصوص رأس جرابة فقد أدعى القضاة أن دائرة أراضي إسرائيل عرضت على السكان حلولا سكنية مناسبة وهم الذين رفضوها ويؤكد مركز عدالة أن هذا الادعاء مناف لما جاء في جلسة المحكمة حيث لم يستطع محامي الدولة الإشارة إلى أي حلول سكينة متاحة بشكل فوري وبدل ذلك ذكر إمكانية توفير مساكن مؤقتة للسكان أو مساعدتهم على دفع إيجار شقة في ديمونا nbsp ورفضت المحكمة العليا ادعاءات مركز عدالة بأن التهجير يأتي ضمن سياسية فصل عنصري ممنهجة تهدف إلى نقل المواطنين البدو إلى بلدات بدوية ولا تسمح بإدماجهم في المدن اليهودية وبررت المحكمة رفضها الادعاء بالقول إن سكان رأس جرابة مثل أي مواطن آخر يستطيعون التقدم لمناقصات شراء أراض في ديمونا عقب مركز عدالة على القرار بالقول تتحول المحكمة العليا مجددا إلى أداة قانونية في يد النظام الاستعماري الإسرائيلي فهي تشرعن مبدأ الفصل العنصري بشكل علني وتحول الوجود العربي البدوي في أرضه إلى جريمة بحيث يمكن للدولة أن تهجر الناس متى شاءت وتحت أي ذريعة فحتى بعد أن تمت إعادة مخطط توسيع ديمونا للجنة اللوائية للنظر به وفحص إمكانية دمج سكان رأس جرابة ضمنه قامت المحكمة العليا بالمصادقة على تهجيرهم ما تقوم به المحكمة هو شرعنة لسياسات الهدم والاقتلاع والتهويد وأضاف عدالة يعكس القرار بوضوح كيف تتبنى المحكمة العليا المنطق الاستيطاني نفسه الذي تقوده مؤسسات التخطيط الإسرائيلية وسلطة أراضي إسرائيل والذي يقوم على مبدأ الإقصاء الكامل للسكان العرب البدو من أي تصور للتخطيط داخل المدن اليهودية المحكمة لا ترى في البدو سكانا متجذرين في أرضهم بل عائقا أمام التوسع الاستيطاني إضافة إلى ذلك وعلى عكس ما ورد في قرار المحكمة الذي يدعي وجود حلول بديلة للسكان فإن الدولة لم تشر إلى أي حل ملائم ومتاح بشكل فوري بل إن ممثليها خلال الجلسة تحدثوا عن سكن مؤقت ومساعدة في استئجار شقق داخل ديمونا
