nbsp أثار حديث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى خلال مؤتمر الاستثمار المصرفي قلق الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول تفاقم الأزمات المالية في البلاد وتحدث عيسى عن الإيرادات النفطية ومصروفات كلتا الحكومتين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وحكومة مجلس النواب في بنغازي من جهته أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى أن الدين العام تجاوز 300 مليار دينار ليبي بسعر صرف 5 5 دنانير للدولار مشيرا إلى تراكم الالتزامات المالية نتيجة سنوات الانقسام السياسي والإداري وحذر خبراء اقتصاد من أن الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية يجعل ليبيا عرضة لتقلبات الأسعار العالمية في حين تؤدي المصروفات المرتفعة إلى زيادة العجز المالي وتفاقم الدين العام وأوضح المحلل الاقتصادي محمد أحمد أن إدارة الدين العام وسعر النفط المتوقع وسعر الصرف هي مفاتيح أساسية لموازنة 2026 وأضاف أن انخفاض أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل سيزيد العجز المالي ويرفع الضغوط على سعر الصرف ويؤدي إلى ارتفاع التضخم وتقليص الاستثمارات الحكومية من جانبه رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل أن الوضع المالي الحالي يوضح نهاية زمن الأوهام مؤكدا لـ العربي الجديد أن المصرف المركزي يواجه طلبا متزايدا على النقد الأجنبي من دون أدوات كافية لمواجهته وأن الإنفاق الثلاثي المنفلت يجعل أي وعود بتحقيق استقرار نقدي أحلاما مؤجلة وحذر مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبوالسين من استخدام سعر الصرف أداة لتغطية العجز المالي مشيرا إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع التضخم وفقدان الاستقرار النقدي وقال لـالعربي الجديد المعادلة واضحة لو أراد المسؤولون استعادة استقرار البلاد كان يجب تبني موازنة استيرادية دقيقة تشمل الغذاء والدواء وخفض الإنفاق الخارجي والعام وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتقليص عرض النقد والفصل بين السياسة المالية والنقدية وفي إبريل نيسان الماضي خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار بنسبة 13 3 ليصل إلى 5 5677 دنانير لكل دولار وأوضح المصرف أن إجمالي الإنفاق العام في 2024 بلغ 224 مليار دينار مقابل إيرادات 136 مليار دينار فيما بلغ حجم الطلب على النقد الأجنبي 36 مليارا مما أدى إلى تفاقم العجز إجمالي الدين العام وأشار المصرف إلى أن إجمالي الدين العام لدى المركزي بلغ 270 مليار دينار منها 84 مليارا في طرابلس و186 مليارا في بنغازي مع إمكانية ارتفاع الرقم إلى أكثر من 330 مليار دينار نهاية العام إذا استمر الإنفاق دون إطار مالي موحد وأكد أبوالسين أن استمرار الإنفاق المزدوج للحكومتين دون ضبط الإنفاق العام قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية ومالية حقيقية محذرا من انهيار القوة الشرائية للدينار إذا استمرت السياسات الحالية وتنتج ليبيا العضو في منظمة أوبك نحو 1 37 مليون برميل يوميا في حين بلغ إنتاج المكثفات نحو 52 051 برميلا ووصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2 554 مليار قدم مكعبة ودعا صندوق النقد الدولي ليبيا إلى وضع رؤية اقتصادية واضحة للبلاد وتنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن النفط والغاز وبين الصندوق أن هناك حاجة إلى وضع خطة لزيادة الإنفاق الإنمائي بهدف التخفيف من الاختناقات التي تواجه النمو وخفض التكاليف المالية العامة المرتبطة بزيادة الإنفاق على أجور القطاع العام وعلى الدعم ويعاني المواطنون الليبيون من أزمات معيشية حادة وتراجع في القوة الشرائية للدينار ويشير عدد منهم إلى الطوابير الطويلة أمام المصارف لسحب مبالغ محدودة باستخدام البطاقات المصرفية حيث يقتصر السحب أحيانا على ألف دينار فقط وقال جلال الشعافي لـ العربي الجديد إنه انتظر أكثر من أسبوع لإتمام عملية السحب من جهتها أشارت سعاد الورشفاني خلال حديثها لـ العربي الجديد إلى أن الحد الأدنى للأجور البالغ 900 دينار بالكاد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية خاصة مع تراجع سعر الصرف وفرض ضريبة على الدولار
