مشروع قانون إسرائيلي يرسخ القمع الرقمي للفلسطينيين
١١ مشاهدة
طرح الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون جديد يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لفتح تحقيقات في مزاعم التحريض عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى موافقة النيابة العامة ويأتي المقترح الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضمن مسار تشريعي أوسع أطلق منذ بداية الحرب على غزة ويهدف إلى خفض العتبة القانونية لفتح الملفات الجنائية المرتبطة بالتعبير الرقمي وتمكين الشرطة من احتجاز أفراد استنادا إلى تعريفات فضفاضة للخطاب بحسب نص المشروع تمنح الشرطة صلاحية مباشرة لبدء التحقيقات بمجرد الاشتباه بوجود تحريض ما يعني عمليا إزالة إحدى أدوات الرقابة القانونية التي كانت تحد من التوسع في هذه الملفات هذا التعديل يعد تحولا نوعيا في آليات الملاحقة ويتوقع أن يعمق التدخل الأمني في الفضاء الرقمي مع تعزيز النفوذ السياسي لوزير الأمن القومي داخل جهاز الشرطة يأتي هذا في وقت تستمر فيه موجة تشريعيات تركز على تقييد الخطاب خصوصا الخطاب الفلسطيني داخل إسرائيل إذ ينظر إلى المقترح الجديد بوصفه حلقة إضافية في سلسلة قوانين تعمل على تضييق الحيز المدني وإعادة تعريف حدود المسموح والممنوع في التعبير العام المعطيات الرسمية تشير إلى اتساع فجوة التطبيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين فمنذ تولي بن غفير منصبه استهدفت نحو 96 من التحقيقات المرتبطة بـالتحريض فلسطينيي الداخل والمقدسيين مقابل عدد محدود من الحالات التي طاولت يهودا إسرائيليين وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة اعتقل أكثر من 1400 فلسطيني بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي أفرج عن كثير منهم لاحقا لعدم وجود أساس قانوني لاحتجازهم ما يبرز جانبا من الطابع الترهيبي للملاحقات ورغم الكم الهائل من المحتوى التحريضي والعنيف الذي ينتجه مستخدمون يهود بحق الفلسطينيين لم تسجل إجراءات موازية من الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون فقد وثق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي حملة آلاف الحالات من هذا النوع عبر المنصات المختلفة من دون أن تقابل بعمليات تحقيق مشابهة ويشير المركز إلى أن هذا النهج يبرز ازدواجية تطبيق القانون ويحول تشريعات التحريض إلى أداة سياسية لقمع الفلسطينيين بدل حماية السلامة العامة وقد حذر المركزnbsp من أن إقرار هذا القانون سيشكل مرحلة جديدة وخطيرة في مسار التضييق على حرية التعبير للفلسطينيين من خلال توسيع أدوات المراقبة وإتاحة فتح الملفات دون ضوابط وتقوية البنية القانونية التي تسمح بالملاحقات التعسفية وأكد المركز في بيان أمس الأربعاء أن هذه الصلاحيات ستساهم في تقليص الحيز المدني داخل الفضاء الرقمي وتعزيز بنى الفصل العنصري الرقمي عبر منح الشرطة سلطة شبه مطلقة على مراقبة المحتوى واستجواب الأفراد واعتقالهم استنادا إلى معايير غير واضحة أو خاضعة للتأويل السياسي
