مؤسسات أكاديمية تندد بإلغاء ندوة فلسطين وأوروبا في كوليج دو فرانس
١٧ مشاهدة
توالت خلال اليومين الماضيين تنديدات مؤسسات أكاديمية وجامعية فرنسية ودولية بالضغوط السياسية التي تلاحق ندوة فلسطين وأوروبا ثقل الماضي والديناميات المعاصرة التي كانت مقررة غدا الخميس وبعد غد الجمعة في كوليج دو فرانس بباريس قبل أن يرضخ المعهد الفرنسي العريق للحملة التي يقودها وزير التعليم العالي فيليب باتيست ومن خلفه لوبيات صهيونية في فرنسا ويسحب استضافة المؤتمر مع أن كرسي التاريخ المعاصر في كوليج دو فرانس منظم مشارك للمؤتمر مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ــ فرع باريس وأجمعت هذه الجهات عبر عدد من بيانات رسمية ورسائل مفتوحة على أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للحرية الأكاديمية ويهدد استقلال مؤسسة مرموقة تأسست منذ أكثر من أربعة قرون واحتضنت أبرز رموز الفكر الفرنسي من فوكو إلى بورديو في هذا السياق وجه رؤساء ومتحدثون باسم أهم أربعة مراكز أبحاث أوروبية وأميركية تعنى بدراسات الشرق الأوسط خصوصا رسالة إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير التعليم العالي الفرنسي فيليب باتيست ورئيس كوليج دو فرانس توماس رومر أعربوا فيها عن بالغ قلقهم من إلغاء المؤتمر في المعهد الفرنسي المرموق والمؤسسات الأربع هي جمعية دراسات الشرق الأوسط الإيطالية SESAMO والجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط BRISMES ومجموعة دراسات الشرق الأوسط MESA أميركا الشمالية والجمعية الألمانية لدراسات الشرق الأوسط DAVO وجاء في الرسالة أن ندوة فلسطين وأوروبا ثقل الماضي والديناميات المعاصرة تجمع أكاديميين متخصصين بارزين من مؤسسات عالمية مرموقة من بينها المراكز الأربعة الموقعة على الرسالة لذلك فإن وصف وزير التعليم العالي في فرنسا المؤتمر بأنه يجمع نشطاء فضلا عن التشكيك بشرعيته الأكاديمية يشكل اعتداء غير مبرر لمصداقية الباحثين المدعوين من هنا تتابع رسالة مراكز الدراسات الأربعة فإنه مقلق للغاية إلغاء المؤتمر بناء على تعليقات تحرف الحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي وضغوط سياسية مارسها وزير التعليم العالي في فرنسا فيليب باتيست ولفت الموقعون على الرسالة إلى أن الإساءة إلى عمل أكاديميين رصينين عبر وصفه بالحزبي يقوض المبادئ الرئيسية للبحث العلمي والتاريخي والاجتماعي لأن البحث الأكاديمي يجب تقييمه من قبل الجماعة الأكاديمية لا تقويضها بفعل تدخلات سياسية وذكرت الرسالة نفسها بأن التزامات فرنسا بالحرية الأكاديمية مكفولة بموجب قوانين محلية وأوروبية ودولية وأن إلغاء المؤتمر يشكل مخالفة فادحة لهذه الالتزامات وترسي سابقة خطيرة حيث تؤدي الضغوط الإعلامية والتدخلات الحكومية إلى تحديد ما هي المواضيع التي يسمح بمناقشتها في الميادين الأكاديمية وهو ما يهدد التعددية ويعيق الحس النقدي العلمي ويشجع اعتداءات أوسع على الحريات الأكاديمية في فرنسا وخارجها وتوقف الموقعون على الرسالة عند السياقات التي وظفت عند تناول مفاهيم العلمية والرصانة الأكاديمية من قبل وزير التعليم العالي في فرنسا بهدف تبرير إلغاء المؤتمر وممارسة القمع على نشاطات علمية وذكروا بأن اتهامات مماثلة استخدمت أحيانا من قبل قوى حكومية من أجل نزع الشرعية عن باحثين ولتقويض التعددية الأكاديمية غالبا من خلال تحريك قضايا تتعلق بدعم الإسلام السياسي والإرهاب ومعاداة السامية فضلا عن استخدام هذه المفاهيم العلمية من أجل تغذية الإسلاموفوبيا والخطابات المعادية للعرب والمساهمة في الهجمات التي تستهدف البحث الأكاديمي وطالب ممثلو مراكز الدراسات الأربعة ماكرون وباتيست ورومر باتخاذ الخطوات الآتية ــ إصدار اعتذار رسمي لمنظمي مؤتمر أوروبا وفلسطين ومن المشاركين فيه على إلغاء المؤتمر والسماح لهم بعقده في كوليج دو فرانس ــ إعلان المسؤولين الثلاثة ماكرون وباتيست ورومر علنا التزامهم النقاش المفتوح والحر والنقدي ــ توفير الحماية للطلاب والباحثين من الضغط السياسي والترهيب ومن هجمات الإعلام التي تهدد حرياتهم الأكاديمية و أو سلامتهم الشخصية ــ الامتناع عن تبني أو دعم إجراءات تحد من دور الجامعات بوصفها مساحة للتعددية والبحث العلمي المستقل وفي إطار مواقف التنديد أصدرت رابطة حقوق الإنسان LDH بيانا أمس تحت عنوان في كوليج دو فرانس حرية البحث يجب أن تنتصر وأعربت الرابطة عن بالغ أسفها للقرار معتبرة أن إلغاء الندوة بعد اقتراح إدارة الكوليج تنظيمها مغلقة يمثل انتهاكا للحرية الأكاديمية ولحق الجمهور في الوصول إلى المعرفة العلمية وأكدت الرابطة أن تدخل وزير التعليم العالي فيليب بابتيست وإصداره حكما على برنامج المؤتمر بحجة عدم ضمانه لنقاش حر ومحترم وتعددي يضع معايير النقاش العلمي تحت ضغط السياسة والإعلام محذرة من أن مثل هذه التدخلات تهدد جوهر البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية وفي بيان صادر عن مؤسسة فرانس يونيفيرسيتي France Universités أول أمس الاثنين أعربت المؤسسة عن دهشتها وقلقها البالغين مشددة على أن الجامعات يجب أن تظل بمعزل عن أي ضغوط خارجية قادرة على تعزيز النقاشات المستنيرة المستندة إلى البحوث العلمية بما في ذلك الموضوعات الحساسة والمعقدة وجددت التزامها الثابت بالدفاع عن حرية البحث الأكاديمي القرار يفاقم المناخ السام على النقاش الأكاديمي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من جهته وصف المعهد الدولي للدراسات المتوسطية والشرق أوسطية iReMMO القرار بأنه هجوم مباشر على التفكير النقدي وحرية الفكر مشيرا إلى أن الوزير استسلم لضغوط الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية LICRA وأن هذا القرار يفاقم المناخ السام على النقاش الأكاديمي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني nbsp واعتبر الاتحاد النقابي للتعليم SUD Éducation القرار سابقة بالغة الخطورة على الحريات الأكاديمية والديمقراطية مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي منه منع أي نقاش حول فلسطين وإخفاء المجازر في غزة وإنكار الاستعمار والفصل العنصري ودعا إلى التراجع عن القرار وإدانة كل أشكال القمع أو عرقلة البحث العلمي وتواصلت بيانات الإدانة اليوم الأربعاء ببيان المركز الأوروبي لعلم الاجتماع والعلوم السياسية CESSP اعتبر فيه قرار الإلغاء اعتداء خطيرا على الحرية الأكاديمية مؤكدا أهمية أن يتمكن الأكاديميون من مواصلة النقاش وتبادل الأفكار وإنتاج المعرفة دون خوف من الترهيب السياسي أو الإعلامي وأشار كل من المعهد الدولي للدراسات الأوروبية IREL والمعهد الدولي للدراسات السياسية والعسكرية IISMM إلى أن إلغاء المؤتمر جاء نتيجة جدل صحافي وضغوط الوزير محذرين من أنه يدخل الكوليج دو فرانس ووزارة التعليم العالي في دوامة ضارة من انعدام الثقة في قدرة الباحثين على التعبير بحرية جمعية فرنسا فلسطين تضامن AFPS بدورها أدانت المنع في بيانها الصادر هذا اليوم موضحة أن الإلغاء جاء تحت ضغط مباشر من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا CRIF و LICRA بدعم الوزير واصفة هذا القرار بأنه انتهاك صارخ للحريات الأكاديمية مؤكدة أن الندوة ستعقد رغم الرقابة والتدخلات السياسية ومطالبة الوزير بالاستقالة فورا هذا وستنظم ندوة فلسطين وأوروبا ثقل الماضي والديناميات المعاصرة في المركز العربي في باريس بعد تراجع فندق عن التزامه مع المركز تحت الضغط حيث كان مقررا أن يستضيف المؤتمر بعد إلغاء كوليج دو فرانس لإقامة المؤتمر في قاعاتها
