العراق يتم الاستحقاق الانتخابي ومفاوضات صعبة تلوح في الأفق
٥٧ مشاهدة
أسدل العراق الستار عن ماراثون الانتخابات التشريعية بعد أشهر طويلة من منافسة سياسية محتدمة واصطفافات حزبية أعادت التسخين إلى المشهد البرلماني وسط أجواء مشحونة بالتجاذبات وتراشق الاتهامات بين القوى المتنافسة وأعلنت مفوضية الانتخابات إغلاق الصناديق الخاصة بالاقتراع في عموم مدن البلاد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء من دون أي تمديد إضافي بوقت الاقتراع وسط تأكيدات أنها ستعلن نسبة المشاركة في وقت لاحق من هذا اليوم وشهد اليوم الانتخابي تصويت العراقيين في أكثر من 8700 مركز انتخابي ضم 39 ألف محطة انتخابية موزعة على عموم محافظات البلاد ورغم تسجيل حالات تلكؤ في بعض المحطات فإن فرق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدخلت سريعا لمعالجتها فيما لم تسجل أي خروقات أمنية أو تنظيمية مؤثرة بحسب تقارير رسمية كما ازدادت وتيرة الإقبال بعد منتصف النهار قبل أن تغلق الأجهزة الإلكترونية تلقائيا عند انتهاء الوقت المحدد ووفقا لمفوضية الانتخابات فإنها ستباشر بعملية العد والفرز اليدوي بعد إغلاق صناديق الاقتراع وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان إن العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية دون تسجيل أي ملاحظات فنية أو إدارية في عموم المحافظات وأن فرقنا الميدانية ومراكزنا الانتخابية عملت بشكل منتظم ولم تؤشر حتى الآن أي جوانب سلبية مؤثرة على مجريات الاقتراع وأشارت إلى أن وكلاء الأحزاب السياسية سيزودون بنتائج المشاركة مؤكدة أن لمراقبي الكيانات السياسية والأحزاب الحق في تقديم الشكاوى الرسمية في حال رصدت أي مخالفات أثناء عملية التصويت وبحسب مصادر تحدثت لـالعربي الجديد فإن حجم الإقبال لم يرتفع كثيرا عما كان عليه بداية النهار الأمر الذي يجعل نسب المشاركة محدودة مبينا لـالعربي الجديد أن المساجد في كثير من مناطق البلاد حثت المواطنين على التصويت وأنها مسؤولية وطنية لا يمكن التقصير فيها ومع ترقب إعلان النتائج الأولية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة تدخل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مرحلة تصريف الأعمال بحكم الدستور إلى حين تشكيل حكومة جديدة تستند إلى مخرجات العملية الانتخابية وبينما تزداد المؤشرات على صعوبة رسم ملامح التحالفات السياسية سريعا تبقى سرعة ولادة الحكومة المقبلة مرهونة بما ستسفر عنه صناديق الاقتراع من توازنات وكتل مؤثرة في مشهد يعيد طرح الأسئلة بشأن شكل المرحلة التالية وقدرتها على تهدئة الشارع وتحقيق وعود الإصلاح nbsp وقال السوداني في مؤتمر صحافي بعد الإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في منطقة كرادة مريم بالعاصمة بغداد أدينا التزامنا في البرنامج الحكومي بشأن إجراء الانتخابات وحرصنا على وجود المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية وأكد أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بالتداول السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات بموعدها تأكيد على التداول السلمي للسلطة والمواطن يختار بمسؤولية ووعي من يمثله في البرلمان ولهذا نبارك لأبناء الشعب العراقي هذا العرس الانتخابي ونشكر الأسرة الصحافية والإعلامية لدورها في التغطية الانتخابية فيما قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تصريحات صحافية إن العملية السياسية في العراق لا يمكن تشكيلها إلا بالتفاهمات والتوافقات والانتخابات تحققت رغم كل العقبات ومحاولات التأجيل ولو أجلت لفقدت العملية السياسية والبرلمان شرعيته وأكد أن كل الحكومات السابقة كانت توافقية تفاهمية والحكومة المقبلة لن تخرج عن هذه القاعدة والأصوات وحدها لا تكفي ما لم تكن هناك تفاهمات وتحالفات لتشكيل الكتلة النيابية الكبرى ونحن نرفض أي تدخل خارجي في الشأن العراقي مع الترحيب بالمشورة والدعم فقط وكان لافتا أيضا تصريح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في كلمة له بعد مشاركته في التصويت قائلا إن المرحلة المقبلة لن تكون مختلفة عن سابقتها ولا يمكن اختزال العملية السياسية والانتخابية بجهة فالدولة والمجتمع أوسع من ذلك وأضاف أن المشاركين سيحمون مصالح المشاركين والمقاطعين على حد سواء لأن الجميع أبناء وطن واحد وعلى الكتل السياسية الجلوس والحوار وتشكيل الحكومة الجديدة في وقت مبكر من جهته قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في مؤتمر صحافي عقده عقب الإدلاء بصوته إن هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية للتغيير وبناء مؤسسات قوية وعادلة وصوت العراقيين هو صوت السيادة والكرامة ومن أجل عراق فاعل وقادر على استعادة دوره الإقليمي والدولي وبين الخنجر أن العملية الانتخابية الحالية تؤكد وحدة العراق وانطلاقته نحو مرحلة جديدة ومرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تفاهمات وطنية بين مختلف القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية وأكد أن ما يميز هذا الاستحقاق هو وجود قوى تؤمن ببناء مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها وإنهاء ملف الميليشيات بجميع أشكالها منعطف حساس في المسار السياسي العراقي ويقول أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي لـالعربي الجديد إن الانتخابات التشريعية الحالية تمثل منعطفا حساسا في المسار السياسي العراقي ليس فقط بسبب انخفاض نسب المشاركة بل نتيجة التحولات العميقة في المزاج الشعبي تجاه العملية السياسية وبين العرداوي أن هذه الانتخابات جاءت في ظل غياب فاعل للتيار الصدري الذي اعتاد أن يكون رقما صعبا في موازين القوى داخل البرلمان ما دفع بقوى أخرى لمحاولة إعادة ترتيب مواقعها وسد الفجوة التي خلفها هذا الغياب وأضاف أن ما بعد إعلان النتائج سيكون أكثر تعقيدا من يوم الاقتراع نفسه والكتل السياسية أمام اختبار صعب يتمثل في بناء تفاهمات وتحالفات قابلة للصمود بعيدا عن التجربة السابقة التي أفرزت انسدادا سياسيا كاد يشل مؤسسات الدولة لأشهر طويلة وتابع أن تحول حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال وفق السياق الدستوري يفرض على القوى الفائزة تسريع خطواتها نحو تشكيل الحكومة الجديدة لأن أي فراغ أو بطء في إنجاز الاستحقاقات الدستورية سينعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي والخدمات والأمن المجتمعي وأكد العرداوي أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب المرحلة المقبلة خصوصا ما يتعلق بقبول النتائج والالتزام بالمسار الديمقراطي من دون الطعن بشرعية الانتخابات والبلاد اليوم بحاجة إلى تهدئة سياسية وتفاهمات تضع الأولويات الوطنية فوق المصالح الفئوية والحزبية لأن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من التأزيم وختم أستاذ العلوم السياسية بالقول إن تجديد الثقة الشعبية يتطلب أداء حكوميا مختلفا وقدرة حقيقية على تحقيق الإصلاح فالعراقيون منحوا العملية السياسية فرصة جديدة لكنهم هذه المرة أكثر تدقيقا ومطالبة بالنتائج رفض العودة إلى أجواء الانسداد السياسي بالمقابل قال عضو الإطار التنسيقي الحاكم في العراق محمود الحياني لـالعربي الجديد إن العملية الانتخابية سارت بشكل منظم وشفاف وبجهود كبيرة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية ونسبة المشاركة رغم أنها كانت دون طموحنا إلا أنها تعكس إرادة شعبية حقيقية لا يمكن التشكيك بها وبين الحياني أن الإطار التنسيقي يتعامل مع هذه الانتخابات باعتبارها محطة مفصلية لتعزيز الاستقرار السياسي وتوحيد الجهود نحو خدمة المواطنين والكتل المنضوية في الإطار جاهزة للدخول في حوارات مسؤولة مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية تمتلك رؤية واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات وأضاف أن نتائج الانتخابات لن تغير من ثوابت الإطار التنسيقي في دعم الدولة ومؤسساتها ورفض أي محاولات للعودة إلى أجواء الانسداد السياسي أو تعطيل الاستحقاقات الدستورية والمرحلة المقبلة تتطلب تعاونا أكبر بين الشركاء السياسيين وإبعاد لغة التصعيد لأن المواطن ينتظر حلولا لا صراعات جديدة وأكد عضو الإطار التنسيقي أننا نحترم خيارات الناخبين وسنتعامل مع النتائج وفق الأطر القانونية والدستورية وسنعمل على بناء تحالفات راسخة تفضي إلى حكومة قادرة على تنفيذ برنامج حقيقي للإصلاح وتحقيق الاستقرار وفي الوقت الذي أغلقت فيه صناديق الاقتراع أبوابها تظل الأسئلة الكبرى معلقة حول حجم تأثير المقاطعة التي تبناها التيار الصدري الذي كان يشكل القوة الكبرى في البرلمان السابق قبل انسحابه وما إذا كانت القوى المنافسة ستنجح في ملء الفراغ الذي خلفه كما برزت خلال العملية الانتخابية تحديات لوجستية وأمنية متفاوتة بين المحافظات ورغم تطمينات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انسيابية الاقتراع إلا أن تقارير مراقبين أشارت إلى شكاوى فردية تتعلق بتأخر فتح بعض المراكز أو أعطال في أجهزة التحقق الإلكتروني دون أن ترقى إلى مستوى التأثير المباشر على المسار العام للتصويت وتجمع قراءات المراقبين على أن مزاج الناخب العراقي بات أكثر ميلا للعزوف بسبب تراكم الإحباط من غياب الإصلاحات وتراجع الخدمات إلى جانب استمرار نفوذ السلاح خارج الدولة ما جعل كثيرا من الأصوات الشبابية تنأى بنفسها عن العملية السياسية ورغم ذلك شهدت بعض المحافظات تنافسا محتدما بين قوى تقليدية وأخرى ناشئة تسعى لإثبات حضورها في البرلمان المقبل كذلك يترقب الشارع المحلي والمجتمع الدولي كيفية تعاطي القوى السياسية مع نتائج الانتخابات ومدى القبول بها دون طعون أو نزاعات على شرعيتها لا سيما أن أي تأخير أو خلاف حول تشكيل الحكومة المقبلة قد يعيد البلاد إلى مشهد الانسداد السياسي الذي عاشته سابقا ومن المتوقع أن تبدأ الاتصالات والمفاوضات الأولية بين الكتل مباشرة بعد إعلان النتائج في محاولة لرسم تحالفات تضمن الأغلبية المطلوبة لاختيار رئيس الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية وفق التوازنات الجديدة وبين التفاؤل الحذر والقلق الشعبي يقف العراق على أعتاب مرحلة سياسية جديدة يختبر فيها قدرته على إنتاج سلطة قادرة على تهدئة التوترات وتلبية تطلعات الشارع في ظل واقع اقتصادي وأمني يحتاج إلى حلول عاجلة وإرادة سياسية مستقرة وانطلقت في عموم المدن والمحافظات العراقية عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة في البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة ودعوات سياسية متكررة للمشاركة الفاعلة في عملية التصويت التي ستحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة للبلاد ويحق لأكثر من 20 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العراقية مع العلم أن نحو سبعة ملايين لم يقدموا طلبات للحصول على بطاقات انتخابية أو لم يحدثوا بياناتهم كما يستمر حرمان عراقيي المهجر من التصويت وذلك بناء على توافق سياسي بين القوى الرئيسة في العراق عام 2021 تحت عنوان التقليل من النفقات ووجود عمليات تلاعب بالأصوات في الخارج ووفقا لأرقام المفوضية العليا للانتخابات في العراق وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ وإدارة الانتخابات العراقية فإن 8703 مراكز اقتراع تستقبل منذ صباح اليوم الثلاثاء الناخبين كما يشترك أكثر من 400 حزب في الانتخابات العراقية فيما بلغت التحالفات السياسية نحو 140 تحالفا
