مصر تدشين لجنة للدفاع عن سجناء الرأي بمشاركة أسر معتقلين ومحامين
١٢ مشاهدة
في خطوة تأخرت كثيرا أعلن مساء اليوم الاثنين عن تدشين رابطة الدفاع عن سجناء الرأي في مصر باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي نتيجة انسداد سبل التواصل مع القنوات الشرعية لإنهاء ملف السجناء السياسيين في مصر وقال البيان التأسيسي nbsp للجنة تأسيسا على الحقوق الثابتة التي نص عليها دستور مصر 2014 في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحظر ما قد يقيدها أو يعيقها من إجراءات وما يوجب على السلطات العامة احترامها فإننا من منطلق الواجب الوطني نعلن رفضنا الكامل لاستمرار حبس آلاف المصريين على خلفية انتماءاتهم السياسية أو آرائهم أو تعبيراتهم السلمية وأضاف البيان الذي عد المعتقلين من خارج جماعة الإخوان المسلمين nbsp من المؤكد أن الإبقاء على أكثر من ستة آلاف معتقل ومحبوس احتياطي في سجون مصر على خلفيات سياسية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومخالفة للدستور والقانون وتدميرا للنسيج الاجتماعي المصري واعتداء على حق الوطن في التعدد والتنوع وتكريسا لغياب العدالة ومع استمرار الدولة في تبني خطة ممنهجة في تقييد الحريات العامة فإنها أصبحت تستخدم منظومة العدالة غطاء شرعيا لتصفية الحياة السياسية ومصادرة المجال العام والتنكيل بخصومها السياسيين وهي الممارسات التي لم تسلم منها الأحزاب المعارضة كما لم تسلم منها النقابات المهنية ولا الشخصيات العامة من مختلف التيارات فضلا عن شباب الأحزاب والحركات المدنية أو الصحافيين والإعلاميين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين صار التعبير عن آرائهم سببا كافيا لحرمانهم من حريتهم وواصل البيان لم تقتصر المظالم الجسيمة على الحبس الاحتياطي المطول أو الاعتقال دون تهم واضحة بل امتدت لتشمل التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والمنع من الزيارة والتنكيل بذوي السجناء وحرمان بعضهم من الرعاية الصحية اللازمة ما أدى إلى وفاة العشرات داخل مقار الاحتجاز في ظل إفلات تام من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم وطبقا للبيان نفسه لما كان تزايد عدد سجناء الرأي في مصر يمثل أزمة حقوقية وسياسية متفاقمة ويهدد بقاء السلم الاجتماعي ويقوض مناخ الثقة في النظام القضائي ويشوه صورة مصر أمام العالم فقد صار من الضروري التحرك المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتوحيد الجهود الحقوقية والسياسية والاجتماعية في سبيل إنهاء هذا الوضع المأساوي وتابع البيان استمرار هذا الواقع المؤلم الذي يعرف القاصي والداني أنه حقيقة مؤلمة قد دفعت فيه مصر من رصيدها العام أثمانا باهظة يفرض علينا نحن الموقعين على هذا البيان مسؤولية تاريخية في توحيد الصفوف لمواجهة هذا الخطر المحدق بالوطن ورفض استمرار اعتقال المصريين لمجرد التعبير عن آرائهم أو انتماءاتهم السلمية والتصدي لمحاولات شيطنة العمل السياسي أو تجريمه ومن هذا المنطلق اجتمعت القوى السياسية والنقابية والحقوقية المتضامنة في هذا البيان وتوافقت على تأسيس هذا الكيان الحقوقي تحت مسمى اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي تحت شعار مصر بلا سجناء رأي ورأى الموقعون ضرورة التأكيد على أن المشروع الوطني لأي مواطن لن يكتمل إلا بتمتعه بحقوقه الدستورية كافة دون أن يتعرض لأي مصادرة أو تقييد وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي المشروع في ظل الدستور والقانون ومن أجل تحقيق هذا الهدف حددت اللجنة لنفسها مجموعة من المحاور تبدأ بـالضغط في وسائل التواصل والإعلامية والسياسية المختلفة من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بلا تحيز مع جميع ضحايا القمع والاستبداد ورصد وتوثيق حالات الانتهاك لحقوق الإنسان التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو الممارسة السياسية وتقديم الدعم القانوني والحقوقي لضحايا القضايا السياسية والجهات الحقوقية المتخصصة وألزمت اللجنة نفسها أيضا بـالدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والإنسانية المشروعة وضمان عدم احتجاز أي مواطن بسبب انتمائه أو فكره السياسي والتعاون مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني لكشف الإجراءات المتخذة بحق سجناء الرأي ومساءلة الجهات الرسمية عن مسؤوليتها القانونية وإصدار تقارير دورية عن أحوال سجناء الرأي ونشرها على أوسع نطاق في وسائل الإعلام المختلفة وإبلاغ المؤسسات الدولية بتحمل مسؤوليتها وأكدت اللجنة حرصها على ممارسة نشاطها بموضوعية واستقلالية تامة وجهودها القانونية والحقوقية من جميع أعضائها ويعد ملف السجناء السياسيين في مصر إحدى أبرز القضايا التي تثير جدلا محليا ودوليا منذ عام 2013 وتنتقد منظمات حقوقية دولية ومحلية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية السلطات المصرية بسبب ما تصفه بـالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والحبس الاحتياطي المطول الذي قد يمتد لسنوات دون محاكمة أو محاكمة عادلة وفي محاولة للتعامل مع هذا الملف أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 كما أعاد الرئيس تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي نجحت في الإفراج عن مئات من المحبوسين ومع ذلك تؤكد منظمات حقوقية أن عدد من يفرج عنهم قليل مقارنة بأعداد من يعتقل أو يعاد تدويره على قضايا جديدة وأن مشكلة الحبس الاحتياطي المطول لا تزال قائمة
