عودة التضخم تثير مخاوف المصريين من ارتفاع الفائدة وزيادة الأسعار
٥ مشاهدات
عاد مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في مصر للصعود مرة أخرى بعد عامين من الهبوط المستمر من مستوياته التاريخية المسجلة في أكتوبر تشرين الأول 2023 عند مستوى 38 ليبدأ مرحلة الهبوط المتسارع خلال عام 2024 وبداية العام قبل أن يبدأ المؤشر في التوقف عن الانخفاض ويميل إلى الصعود مجددا مع شهر أكتوبر الماضي مسجلا 12 5 في المناطق الحضرية على أساس سنوي بلغت نسبة التضخم على أساس شهري 1 8 مقارنة بشهر سبتمبر أيلول 2025 بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 2 على أساس شهري و1 5 للسنوي وفقا لبيان مؤشرات التضخم الصادرة اليوم الاثنين عن جهاز الإحصاء الحكومي الذي أكد أن ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 13 كان الدافع الرئيسي وراء عودة التضخم إلى مساره الصعودي مرة أخرى فجرت مؤشرات التضخم المتزايدة مخاوف لدى مجتمع الأعمال حيث عبر عضو بمجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين عن مخاوفه من أن تتسبب الزيادة بمعدلات التضخم في وقف توجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة بالبنوك الأمر الذي يضاعف مشاكل مجتمع الأعمال الذي تحمل مخاطر التضخم والزيادة الهائلة في الفائدة التي فاقت 30 على مدار العامين الماضيين الأمر الذي أدى لوضع الشركات في منطقة الركود الذي لم تخرج منه منذ خمس سنوات وأكد عضو جمعية رجال الأعمال الذي طلب عدم ذكر اسمه لـالعربي الجديد أن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود دون اعتبار لمطالب رجال الأعمال والصناعيين والمنتجين بوقف هذه الزيادة أسفر عن مزيد من الضغوط على قطاع الإنتاج غير النفطي الأمر الذي جعل شركات إنتاج المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء تتجه إلى زيادة أسعار المنتجات أو مطالبة الحكومة بإقرار زيادة جديدة بأسعارها لعدم قدرة المنتجين على تحمل توابع زيادة أسعار المحروقات التي أدت إلى سلسلة من الارتفاعات شملت قطاعات النقل والمواصلات وتوريد السلع الأولية والمواد الغذائية وكشف عن عدم قدرة القطاع الإنتاجي على تحمل توابع زيادة الأسعار بمفرده دون نقل جزء من الزيادة بكلفة الإنتاج والتشغيل إلى المستهلكين الأمر الذي ينذر بمزيد من التضخم خلال الفترة المقبلة ويقضي على آمال المصنعين في بقاء منحنى التضخم في اتجاهه الهبوطي خلال الأشهر المقبلة وأشار إلى أن كلفة الطاقة والمحروقات أصبحت أكبر عامل ضغط على المنتجين ترفع كلفة التشغيل للمصانع وتؤدي إلى تآكل هامش الربح في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون من صعوبة الحصول على قروض لتمويل عمليات الإنتاج بسبب الصعود المفاجئ للتضخم 7 بزيادة أو نقصان 2 منتصف عام 2026 الأمر الذي يعيد المخاوف من تراجع الجنيه أمام الدولار مع زيادة الضغوط السعرية و تكاليف الواردات وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية علي عوف في بيان صحافي إنه جدد طلب شركات الأدوية بضرورة زيادة أسعار الدواء جراء قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات للمصانع خلال الشهرين الماضيين على أن تكون الزيادة بالكلفة بنحو 30 على الأقل مشيرا إلى ارتفاع كلفة الخدمات والرسوم وكلفة التشغيل نتيجة زيادة أسعار السولار والغاز والبنزين مع زيادة بلغت 20 بقطاع توزيع الأدوية التي تأثرت بزيادة أسعار النقل والشحن البري بين المحافظات والقرى والنجوع وارتفاع كلفة التشغيل وأشار إلى أن الزيادة في كلفة الأدوية أدت إلى زيادة في عدد الأدوية الناقصة بالأسواق من 250 صنفا دوائيا عند بداية العام 2025 لتصل إلى 300 صنف حتى نهاية العام الجاري التي تأثرت بزيادة الكلفة مع عدم رغبة هيئة الدواء المصرية بالاستجابة لطلبات الشركات برفع الأسعار وتربط الحكومة عادة بين زيادة سعر الدولار وسعر الدواء بينما تتجاهل العوامل المحلية المؤثرة على تكاليف التشغيل والتي تدفع الشركات إلى وقف تصنيع الأدوية ذات الاستهلاك الواسع ومنخفضة الأسعار والعائد الأمر الذي يضع المستهلكين لتلك الأدوية بين فكي رحى الحكومة التي تتجاهل مطالب المصنعين والمصانع التي ترفض تحمل المزيد من خسائر التشغيل لإنتاج أدوية تتعلق معظمها بالأمراض المزمنة على رأسها أمراض القلب والكلي والسكري والروماتويد والحساسية والصدر في سياق متصل يخشى محللون ماليون من دفع معدل التضخم المتزايد الجنيه إلى التراجع أمام الدولار من جديد في موجات ارتدادية عنيفة تعرقل قدرته على مواجهة ضغوط العملات الرئيسية وخاصة الدولار مدفوعة بالحالة الضبابية التي يدار بها الاقتصاد المصري رغم التحسن التدريجي في الأجواء الجيوسياسة بالمنطقة والعودة التدريجية لحركة الملاحة البحرية بقناة السويس وتحسن عوائد المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات المصرية
