أقر مجلس الوزراء الإيراني السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في البلاد من خلال إدخال سبائك الذهب القياسية إلى إيران وذلك في إطار التنسيق بين الأجهزة الحكومية وذكر التلفزيون الإيراني اليوم الاثنين أن المستثمرين الأجانب سيتمكنون بعد إدخال السبائك من عرضها وبيعها عبر مركز مبادلة العملة والذهب الإيراني أو بورصة السلع الإيرانية وبعد عملية البيع يجري تقديم شهادة صادرة عن أحد هذين المركزين إلى منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية لإيران ليسجل الوزن والقيمة الجمركية للسبائك المباعة كاستثمار أجنبي رسمي في البلاد وبهذا الشكل وفق وسائل إعلام إيرانية يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة من المزايا التي يوفرها القرار لإدخال سبائك الذهب القياسية إلى السوق الإيرانية وبيعها في بيئة تجارية آمنة ثم تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية داخل إيران ومنذ ديسمبر كانون الأول 2023 أقيم في مركز مبادلة العملة والذهب 129 مزادا مباشرا لسبائك الذهب جرى خلالها تداول 20 ألفا و340 كيلوغراما من السبائك القياسية ذات الكيلو الواحد وقد بلغ إجمالي حجم التداول المالي في تلك الفترة نحو مليار و200 مليون دولار حسب سعر الصرف آلية التسعير وأفادت وكالة إرنا الإيرانية الحكومية في 14 أكتوبر تشرين الأول الماضي أن من أبرز مزايا مركز مبادلة العملة والذهب الإيراني الاعتماد على آلية تسعير واضحة مستندة إلى العرض والطلب وهو ما يمنح المستثمرين الأجانب الثقة والاطمئنان حسب قولها وأكدت أن هذا القرار الحكومي يتيح أفضل فرصة للمستثمرين الأجانب للاستفادة من المزايا التشغيلية والقانونية والتنظيمية العالية في مركز مبادلة العملة والذهب وإدخال سبائك الذهب القياسية إلى إيران بهدف الاستثمار وبحسب الوكالة فإنه رغم المدة القصيرة منذ صدور القرار فقد قام مستثمران أجنبيان بالفعل باستيراد سبائك ذهبية قياسية بقيمة أربعة ملايين دولار بهدف الاستثمار في قطاعي صناعة الفولاذ وسوق الأسهم الإيرانية كما يتوقع إدخال نحو 700 كيلوغرام إضافي من السبائك قريبا من مستثمرين جدد وبيعها في مركز مبادلة الذهب الإيراني نقص الاستثمارات وتعاني إيران من نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ عام 2018 عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ما أدى إلى حالة من الركود التضخمي في البلاد ولهذا تسعى الحكومة الإيرانية إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين الأجانب بهدف جذب رؤوس الأموال وتنشيط الأسواق المحلية وفي هذا السياق كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرح العام الماضي بأن بلوغ نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة عند 8 يستلزم استثمارات تتراوح بين 200 إلى 250 مليار دولار مشيرا إلى أن ما تملكه البلاد من موارد لا يتعدى 100 مليار دولار ما يعني الحاجة إلى 100 مليار دولار إضافية من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الهدف المنشود ارتفاع إنتاج الغاز الخام من جانبه أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد خلال الجلسة العلنية للبرلمان اليوم الاثنين أن القدرة الإنتاجية للغاز الخام في إيران بلغت مليارا و97 مليون متر مكعب يوميا nbsp وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في قطاع النفط في مجالات التطوير والإنتاج وجمع الغاز المصاحب وضمان تزويد الوقود بشكل مستقر رغم القيود المالية nbsp وأضاف الوزير أن إنتاج النفط والغاز الخام خلال العام الماضي شهد ارتفاعا بنسبة 8 و3 على التوالي مقارنة بسنة الأساس مبينا أن متوسط القدرة الإنتاجية للنفط الخام بلغ نحو 4 ملايين و152 ألف برميل يوميا فيما بلغ إنتاج المكثفات الغازية نحو 750 ألف برميل يوميا كما أوضح أن الزيادة في الحقول المشتركة مع الدول المجاورة بلغت 80 ألف برميل يوميا متجاوزة الهدف المحدد بـ56 ألف برميل لعام 2024 ووفقا لتصريحات باك نجاد بلغ إنتاج البنزين والديزل في المصافي الإيرانية على التوالي 110 ملايين و115 مليون لتر يوميا متجاوزا المستهدف للعام الماضي مع تحسن ملموس في جودة المشتقات النفطية المنتجة ووفقا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تحتل إيران المرتبة الثالثة عالميا بعد فنزويلا والسعودية من حيث حجم احتياطاتها النفطية إذ تمتلك ما يقارب 209 مليارات برميل من النفط الخام القابل للاستخراج كما تعد إيران ثاني أكبر دولة في العالم من حيث احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة بعد روسيا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط إذ تبلغ احتياطاتها نحو 410 تريليونات قدم مكعب أي ما يعادل نحو 32 تريليون متر مكعب ويعتمد 70 من مزيج الطاقة الإيراني على الغاز الطبيعي وهو ما يؤدي في بعض الفصول إلى نقص في الوقود بمحطات توليد الكهرباء واضطرار الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في السنوات الأخيرة nbsp وفي الإطار تعمل الحكومة الإيرانية على تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية بهدف تقليل الاعتماد المفرط على الغاز وضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد
