قراران بتوقيت غير مناسب إن لم نطلق حكم قيمة ونقول خاطئان ومن شأنهما بحال التصلب وعدم العودة عنهما أو إعادة النظر والتعديل أن يأتيا على الصناعة السورية وسيأخذان المستهلك السوري بطريقهما إلى مزيد من الفقر والبطالة القرار الأول اعتماد سورية الاقتصاد الحر هكذا ومن أوسع الأبواب إذ لا تتابع مسؤولا اقتصاديا أو غير اقتصادي إلا ويتغنى أن النهج الاقتصادي هو الحر ويتابع إن كان مطلعا أن الليبرالية الكلاسيكية لن تكون سقفا بل البلد يسير نحو سياسة النيوليبرالية بمعنى ابتعاد الدولة حتى عن التدخل بالقوننة والمراقبة وترك الأسواق تصحح نفسها ضمن اقتصاد حر وأسواق مفتوحة وهذا التوجه قد يناسب اقتصادا بحجم الصيني أو الألماني أو الأميركي فهناك الاستقرار والذي لا تتمتع به سورية والتطور التقني والإنتاجي والذي لا تملكه سورية ووجود مواد أولية تفتقرها سورية وتقاليد اقتصادية وعلاقات واتفاقات لا تمتلكها سورية هناك ورغم الليبرالية المنفلشة أو المتوحشة يوجد طرق حمائية عدة للإنتاج الذي يشغل أيدي عاملة كبيرة ويستفيد من القيم المضافة للمواد الأولية المحلية أو يعود على البلاد بعائدات صادرات كبيرة بمعنى حتى تلك الاقتصادات العملاقة وأبطال التصدير الأوائل والتي تساهم مجتمعة بأكثر من 48 من الناتج الإجمالي العالمي تتردد حين تتحدث عن الأسواق المفتوحة بل نراها حين تشعر باستهداف أو إغراق أسواقها تسارع لحماية بعض الصناعات عبر فرض رسوم جمركية بوجه المماثل المستورد ناسفة ما أتت عليه منظمة التجارة العالمية أو نصت عليه الاتفاقات أو ما تمليه الأسواق المفتوحة فكيف ببلد مثل سورية مهدمة البنى والهياكل صناعاتها خارجة عن الإنتاج أو بالكاد تنتج بالحدود الدنيا بواقع خطوط وآلات قديمة وتعاني من جميع أشكال الإعاقة وارتفاع التكاليف أن تعلن عن اقتصاد حر من دون ضوابط لتغرق أسواقها كما هي اليوم بسلع تركيا وعربية وصينية ستأتي ولا شك على الإنتاج المحلي العاجز عن المنافسة بواقع ظروفه الراهنة وأما القرار الثاني الطازج فهو رفع الحكومة بدمشق أسعار الكهرباء بنسبة لا تقل عن 60 ضعفا وفق نظام الشرائح بذريعة الخسائر ودعم الدولة للقطاع ومحاولات تأمين التيار على مدار الساعة وتحسين جودة الخدمة ليقفز سعر الكيلو واط الساعي للمستهلك المنزلي من 10 إلى 600 ليرة هذا إن كان الاستهلاك أقل من 300 كيلو أما إن ارتفع عن ذلك فيرتفع السعر إلى 1400 ليرة للكيلو واط الواحد ولم تنج المؤسسات والمنشآت الصغيرة من الرفع الهائل بل تم تحديد سعر الكيلو واط ضمن الشريحة الثالثة بسعر 1700 ليرة وللمنشآت الكبيرة ذات الاستهلاك العالي 1900 ليرة للكيلو واط الساعي والتبرير جاء محقا بشكله وطرحه النظري فعدا استدامة تأمين الكهرباء وجودة الخدمة ماثلت الحكومة السورية الأسعار بدول الجوار وتكاليف الإنتاج متناسية أمرين اثنين الأول أن دخل المواطن وقوة الإنتاج بدول الجوار لا يمكن مقارنتهما البتة بحال السوريين ومنشآتهم ما يعني زيادة في تفقير المواطن صاحب الدخل المنخفض والحكم على المنشآت بزيادة تكاليف الإنتاج ما يعني مزيدا من المنافسة العرجاء أمام المستوردات وبالتالي الخروج ربما عن الإنتاج وليس عن المنافسة فحسب والأمر الثاني الذي أغفلته الحكومة خلال تبريرها ودفاعها عن القرار وعدالته أننا على أبواب فصل الشتاء وزيادة استهلاك الكهرباء بواقع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ليتر المازوت 11 ألف ليرة سواء بالمنازل أو المنشآت الأمر الذي سيزيد من الأعباء على السوريين ويضعف قدرة المنشآت على المنافسة أو ربما الاستمرار والأهم ربما بما أغفلته الحكومة بقرار رفع سعر الكهرباء أنها سلعة محرضة تدخل بجميع أنواع الإنتاج الصناعي والزراعي وحتى الخدمات ما يعني ارتفاعا مرتقبا لأسعار السلع والمنتجات وأجور النقل ما يوصلنا من دون عناء الشرح والتفصيل إلى فقر الشعب وتضخم الأسعار ومزيد من تهاوي سعر الصرف دخل المواطن وقوة الإنتاج بدول الجوار لا يمكن مقارنتهما البتة بحال السوريين ومنشآتهم قصارى القول بمنطق الاقتصاد المجرد ووفق نهج الأسواق المفتوحة والنمط الحر والواقعية التي بررت خلالها الحكومة يمكن القول إن كل الحق مع حكومة دمشق برفع أسعار الطاقة لأن قطاع الكهرباء مهدم جراء الحرب ونافت خسائره 40 مليار دولار بل والخسائر السنوية للقطاع وفق آخر تصريح حكومي تبلغ مليار دولار ولا سبيل لتوازن الخسائر وتقليصها إلا عبر رفع الأسعار ولكن هذا المنطق منقوص لأسباب عدة منها وكما أسلفنا واقع المواطن السوري والمنشآت الإنتاجية التي لا يمكن التعاطي معها بمنطق الواقعية أو بمقياس الربح والخسارة فقط بل واقع الحبو والتعافي اليوم وضرورة الدعم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واجبة على الحكومة أي حكومة لتكسب استمرار الإنتاج وتبعد المواطنين عن الفقر المدقع كما أن القياس على السعر العالمي للطاقة يفرض على الحكومة تأمين دخل بالمستوى العالمي ومعيشة بالمستوى العالمي بل وحماية بالطرق العالمية سواء للشعب عبر طرق دعم وبرامج تأمين ورواتب عاطلين أو على المنشآت بالدعم وإن غير المباشر عبر تخفيض تكاليف الإنتاج وتخفيف نسبة الضرائب وإن اقتضت الضرورة والمصلحة العامة وحماية الاقتصاد فلا ضير من فرض رسوم وطرق حمائية كما تفعل واشنطن وبكين وبرلين وقت الحاجة نهاية القول لن نسأل عن الوعود الإقليمية والدولية بدعم قطاع الكهرباء السوري وتوريد الغاز والفيول بأسعار تفضيلية لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمة بل سنعود للمنطلق وهو ما نسمعه من حكومة دمشق إلى جانب مقولة الاقتصاد الحر وهو القطعية بعدم الاستدانة من المنظمات الدولية لإعمار سورية لماذا الحسم النهائي بهذا القرار إن كانت مديونية الولايات المتحدة هي الأعلى بالتاريخ وديون ألمانيا تزيد ثلاثة أضعاف ناتجها الإجمالي بل واليابان تأتي بمقدمة الدول العالمية مديونية ومعروف بمنطق الاقتصاد أن كل دين تزيد عائداته عن فوائده فهو قرض حميد وتلجأ له الدول حتى المتطورة والغنية لتوظفه في أقنية إنتاجية وأحيانا خدمية ناهيك عن أن لكل دولة نسبة ضمن أموال البنك الدولي يمكن أن تقترضها وتوظفها فهل أجدى وألزم من قطاع الكهرباء على سبيل المثال لتستدين سورية من أجله فتطوره وتزيد إنتاجه وتحسن إنتاجيته وخدماته وتحافظ عليه ضمن القطاع الحكومي لما له من ارتباط بمعيشة الشعب لن نسأل عن الوعود الإقليمية والدولية بدعم قطاع الكهرباء السوري وتوريد الغاز والفيول بأسعار تفضيلية لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمة أما عن العائدات فالأكيد ستزيد عن فوائد القروض ولو بعد حين وقت تزيد كمية الإنتاج وتصل ربما للتصدير لدول الجوار وإلا لما تهافت المستثمرون اليوم لنيل حصة من كعكة الكهرباء السورية وأما عن ملكية قطاع الكهرباء للدولة بواقع اقتصاد السوق والنيو ليبرالية التي تشغل بال حكومة دمشق فنذكر أن أعتى ليبراليات العالم لم تزل تحتفظ بقطاعات إنتاجية وخدمية لها علاقة مباشرة بالمستهلك كالنقل والكهرباء وكل هذا إن لم يكن بخلد حكومة دمشق خصخصة قطاع الكهرباء ومنح النقل والتوزيع على الأقل لشركات خاصة ومستثمرين محددين إذ وقت ذاك ينتفي كل ما أتينا عليه أعلاه وتصبح سياسة النيوليبرالية ضرورة حتمية ورفع سعر الكهرباء حاجة ملحة لجذب المستثمر الموعود وضمان أرباحه
