رسوم ترامب أمام القضاء الرئيس الأميركي يخشى من مسألة حياة أو موت
١١ مشاهدة
تواجه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على العالم تشكيكا من المحكمة العليا الأميركية قد يطيح قانونيتها وعلى الرغم من ثقل المحافظين في المحكمة إلا أن ذلك لم يشفع للرئيس الأميركي في عدم مواجهة أسئلة صعبة تضعه في مأزق أمام سلطاته القانونية والدستورية القضاة قد يلغون أو يحدون بشدة من السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب وأسواق العالم تعيش في حالة من عدم اليقين حول مصير الاتفاقيات الجمركية المعقودة وتلك التي لا تزال في مسار التفاوض والانعكاسات التي قد تطاول سلسلة التجارة الدولية إلا أن الكثير من المحللين يؤكدون أن للرئيس طرقا أخرى قانونية قد يسلكها للإبقاء على الرسوم وعلى كل الأحوال ستكون الدول المتأثرة بالرسوم في وضع غير مستقر لأشهر مقبلة خصوصا المفاوضات مع الصين وأوروبا واليابان وغيرها إضافة إلى القلق من تغييرات قد تطاول آلاف الشركات الأميركية وكذا الدولية التي بدأت بدفع الرسوم أو وضعت سياسات طويلة الأمد للتكيف معها ساعتان ونصف ساعة من المرافعات يوم الأربعاء وضعت محامي ترامب تحت وابل الأسئلة التي تحوم حول إمكانية أن يكون الرئيس قد فرض تعرفاته على عشرات الدول بشكل خاطئ بالاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 وسط تزايد احتمال تدخل المحكمة العليا لوقف المسار الحالي للتعرفات تعتبر هذه القضية بحسب صحيفة واشنطن بوست أبرز نزاع يخص سياسات الرئيس ترامب يصل إلى المحكمة العليا حتى الآن والأولى التي يطلب فيها من القضاة إصدار حكم نهائي وتشير مؤسسة الضرائب غير الربحية إلى أن إدارة ترامب جمعت حتى سبتمبر أيلول الماضي نحو 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA ومن المتوقع أن ترتفع العائدات إلى 2 3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة من شأن القرار المرتقب أن يحدث أثرا واسعا على التجارة العالمية والاقتصاد الأميركي والتضخم والشركات كذلك يعد أول اختبار حقيقي لمدى استعداد المحكمة العليا لتأييد أو تقييد تأكيدات ترامب بشأن صلاحياته التنفيذية الواسعة خلال ولايته الثانية وقد يشكل هذا الحكم أيضا لحظة سياسية مفصلية في مسيرة ترامب الذي جعل من التعرفات الجمركية ركيزة أساسية في ولايته واستخدمها أداة ضغط في المفاوضات التجارية وفي نزاعات متعددة ووصف ترامب القضية في منشور على منصة تروث سوشيال بأنها إحدى أهم القضايا في تاريخ الولايات المتحدة قبل أن يضيف لاحقا أنها مسألة حياة أو موت لبلادنا بدأ ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق مستندا إلى ما اعتبره صلاحيات مخولة له بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA وهو قانون يستخدم عادة لفرض عقوبات على دول تهدد أمن الولايات المتحدة غير أن أي رئيس سابق لم يفسر هذا القانون باعتباره يمنحه سلطة فرض تعرفات جمركية إذ لا يتضمن نصه أي إشارة إلى ذلك ويتيح القانون للرئيس إعلان حالة طوارئ وطنية من أجل تنظيم استيراد السلع الأجنبية لمواجهة أي تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي أو للسياسة الخارجية أو للاقتصاد قالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض إن الرئيس ترامب تواصل مع عدد من أعضاء حكومته الذين حضروا الجلسة ومع بعض محاميه معربة عن تفاؤله بنتيجة القضية وأضافت ما زال الرئيس واثقا من أن المحكمة ستتخذ القرار الصائب حتى إن قررت المحكمة العليا إلغاء الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب في يوم التحرير في إبريل نيسان الماضي لم يقدم القضاة أي إشارات واضحة إلى كيفية التراجع عن هذه السياسة التي تعد من أبرز أدواته الدبلوماسية كذلك لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم التي دفعت سابقا ستسترد أو ما إذا كان الكونغرس قد يدعى إلى التدخل والتصديق عليها بأثر رجعي وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال وخلال المراحل الأخيرة من المرافعات الشفوية علقت القاضية إيمي كوني باريت قائلة يبدو لي أن الوضع قد يكون فوضويا بالفعل اتفق معظم القضاة على اعتبار الرسوم الجمركية نوعا من الضرائب وأبدى كثيرون منهم شكوكا في إمكانية أن يتنازل الكونغرس بهذه السهولة عن سلطته الدستورية الجوهرية في تحصيل الإيرادات للسلطة التنفيذية وقالت القاضية سونيا سوتومايور لقد وضع الدستور بحيث إذا طلب من المواطن دفع مقابل شيء ما فإن ذلك يكون من خلال قانون يصدره الكونغرس لا يمكن أن تفرض علي ضرائب إلا بقرار مشترك من الكونغرس والرئيس وذكر جوش ليبسكي من المجلس الأطلسي للأبحاث في تصريح لوكالة بلومبيرغ أن الأسئلة المتعلقة برسوم ترامب الجمركية ازدادت تعقيدا وتتركز التوقعات الآن بين احتمال صدور حكم من المحكمة العليا ضد هذه الرسوم وإمكانية أن يشمل القرار دعوة إلى استرداد الرسوم التي دفعت مسبقا وأضاف ليبسكي قبل الانتقال إلى البعد الجيوسياسي أن اعتبار الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون الاقتصاد الدولي الطارئ غير قانونية سيعد ضربة ليس فقط للب أجندته الاقتصادية الدولية بل أيضا كما أعتقد لجزء كبير من سياسته الخارجية وأشار ليبسكي إلى أن استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على الصين قد يكون أسهل بالنظر إلى الصلاحيات التي استخدمها ترامب خلال ولايته الأولى غير أن صدور حكم ضده قد يدفع اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند إلى إعادة التفاوض معه لمراجعة مواقفها وتنقسم التعرفات التي فرضها ترامب إلى ثلاثة مستويات تعرفة دنيا بنسبة 10 شملت معظم شركائه التجاريين في الربيع وتعرفات أعلى فرضت على دول معينة في أغسطس آب إضافة إلى تعرفات خاصة على الصين وكندا والمكسيك بررها ترامب بأنها رد على تواطؤها في تدفق مادة الفنتانيل ومكوناتها إلى الولايات المتحدة وفي ما يتعلق بجلسة المحكمة العليا فإن رئيسها جون روبرتس وعدد من القضاة تعمقوا في مبدأ المسائل الرئيسية وهو المبدأ الذي استخدمته المحكمة سابقا لإبطال إعفاء قروض الطلاب وبعض مبادرات إدارة جو بايدن معتبرة أنها تجاوزت الصلاحيات التنظيمية التي منحها الكونغرس للرئيس وأكدت المحكمة حينها أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاستناد إلى نصوص قانونية مبهمة لمعالجة مسائل رئيسية في السياسة الفيدرالية وقال روبرتس بحسب ما نقلت وول ستريت جورنال يبدو أن هذا المبدأ ينطبق مباشرة على نظام التعرفات الجمركية وأضاف موضحا أن تفويض الرئيس بتنظيم المعاملات الأجنبية في حالات الطوارئ يستخدم هنا لفرض رسوم على أي منتج من أي دولة وبأي نسبة ولأي مدة زمنية قبل أن يعلق يبدو أن هذا غير ملائم ورأى القاضي بريت كافانو أن إقرار الكونغرس قانون طوارئ مثل قانون IEEPA يعني رغبته في تزويد الرئيس بالأدوات اللازمة للتعامل مع الأزمات بالشكل المناسب وتساءل كافانو عن سبب اعتراض المشرعين على استخدام الرسوم الجمركية في حين أنهم منحوا الرئيس بالفعل صلاحيات واسعة لمواجهة حالات الطوارئ وفي ختام المرافعات دافع عدد من القضاة عن موقف ترامب ما جعل من الصعب التكهن بطبيعة القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة ونقلت واشنطن بوست عن القاضي نيل غورسوتش تساؤله أمام المحامي العام د جون ساور الذي يمثل الإدارة عن تبعات منح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية دون قيود واضحة وأوضح غورسوتش أن الدستور يمنح سلطة فرض الضرائب للكونغرس محذرا من خطورة هذا التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية وأضاف متسائلا إذا كان الكونغرس قادرا على نقل سلطة فرض الرسوم إلى الرئيس فما الذي يمنعه من التنازل عن كامل مسؤولياته في تنظيم التجارة الخارجية أو حتى إعلان الحرب وقال بليك هاردن كبير مستشاري السياسات التجارية في مجلس واشنطن في تصريح لـبلومبيرغ من المرجح أن يلجأ ترامب إلى استخدام صلاحيات أخرى لتنفيذ أجندة أميركا أولا التجارية التي حددها في مذكرة السياسة الصادرة في 20 يناير وأوضح أن هذه الصلاحيات تشمل استخدام المادة الـ301 التي استند إليها ترامب سابقا في فرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى أو الاستمرار في تطبيق التعرفات القطاعية بموجب المادة الـ232 التي استخدمها حتى الآن على منتجات مثل السيارات والصلب وهدد بتوسيعها لتشمل أشباه الموصلات والأدوية والروبوتات
