يوتيوب تحذف 700 مقطع يوثق انتهاكات إسرائيلية ضد الفلسطينيين
١٤ مشاهدة
أغلقت منصة يوتيوب قنوات ثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان وحذفت مئات المقاطع الخاصة بها استجابة للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحسب ما كشفه موقع ذا إنترسبت الاثنين وأقدمتnbsp يوتيوب المملوكة لشركة غوغلnbsp على هذه الخطوة في مطلع أكتوبر تشرين الأول الحالي مستهدفة ثلاث جمعيات هي الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبحسب ذا إنترسبت جاءت هذه الخطوة ضمن حملة للحكومة الأميركية تهدف إلى كبح المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة إذ احتوت قنوات هذه المنظمات على ساعات من اللقطات التي توثق انتهاكات جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية للقوانين الدولية بما في ذلك قتل المدنيين الفلسطينيين وانتقد المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن سارة ليا ويتسن قرار يوتيوب معبرة عن صدمتها من قلة شجاعة الشركة مؤكدة أنه من الصعب أن نتخيل أي حجة جدية تقول إن مشاركة معلومات من هذه المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان قد تعد خرقا للعقوبات ورأت أن الرضوخ لهذا التصنيف التعسفي مخيب للآمال بدورها اعتبرت المحامية في مركز الحقوق الدستوري كاثرين غالاغر أنه من المعيب أن تساهم يوتيوب في دعم أجندة إدارة ترامب لإزالة الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية بهدف حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأكد متحدث باسم يوتيوب لموقع ذا إنترسبت أن حذف حسابات المنظمات الثلاث كان نتيجة للعقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخارجية الأميركية بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في الدعاوى المرفوعة ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب المنظمات تنتقد قرار يوتيوب وأشار متحدث باسم مركز الميزان إلى أن قناة المنظمة أغلقت من قبل يوتيوب في السابع من أكتوبر الماضي من دون أي إنذار مسبق وأضاف إغلاق القناة يحرمنا من الوصول إلى من نطمح لإيصال رسالتنا إليهم وتنفيذ مهمتنا ويمنعنا من تحقيق أهدافنا ويقيد قدرتنا على الوصول إلى الجمهور الذي نريد أن نتشارك معه رسالتنا فيما أفاد متحدث باسم منظمة الحق أن قناتهم حذفت في الثالث من أكتوبر مع رسالة من المنصة تفيد بأن المحتوى ينتهك إرشادات يوتيوب وقالت المنظمة في بيان إن إغلاق القناة من دون تحذير مسبق يعد فشلا خطيرا المبادئ وتراجعا مقلقا لحقوق الإنسان وحرية التعبير مضيفة تستخدم العقوبات الأميركية لإعاقة جهود المساءلة بشأن فلسطين وإسكات الأصوات والضحايا الفلسطينيين وهذا ينعكس أيضا على المنصات التي تعمل تحت هذه الإجراءات فتساهم في إسكات الأصوات الفلسطينية أكثر فأكثر بدوره رأى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أقدم منظمة حقوقية في غزة أن قرار يوتيوب يصب في خانة حماية الجناة من المساءلة وقال مسؤول المناصرة الدولية والمستشار القانوني في المركز باسل الصوراني إن قرار إغلاق القناة واحد من النتائج الكثيرة التي واجهناها منذ أن قررت الحكومة الأميركية فرض عقوبات على منظمتنا بسبب عملنا المشروع وانتقد اتهام يوتيوب للمنظمة بعدم الالتزام بتعليمات المنصة مؤكدا أن عملنا في جوهره عبارة عن تقارير واقعية قائمة على الأدلة حول الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني خصوصا منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة واتهم القائمين على موقع الفيديوهات بـالمشاركة في إسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين وقدر ذا إنترسبت عدد المقاطع المحذوفة من القنوات الثلاث بـ700 فيديو تنوعت بين تحقيقات وشهادات لأسرى فلسطينيين وأفلام وثائقية علما أن بعض هذه المقاطع لا تزال موجودة على منصات أخرى مثل فيسبوك وفيميو كما أن المقاطع التي أنتجت من قبل هذه المنظمات ونشرت على قنوات أخرى على يوتيوب ما زالت موجودة وتخشى المنظمات أن تستهدف الفيديوهات المنشورة على منصات أخرى بالحذف قريبا خاصة أن الكثير من هذه الخدمات موجودة في الولايات المتحدة حيث فرضت عليها العقوبات الرضوخ لمطالب ترامب ومنذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في نوفمبر تشرين الثاني 2024 رفضت إدارة بايدن وبعدها إدارة ترامب الاعتراف بشرعية الاتهامات واتخذ ترامب إجراءات عدوانية ضد أعضاء المحكمة وموظفيها وفرض عقوبات على عدد منهم إضافة إلى المنظمات الفلسطينية الثلاث التي تعاونت معهم وقالت ويتسن إن إدارة ترامب تركز على الرقابة على المعلومات المتعلقة بفظائع إسرائيل في فلسطين والعقوبات المفروضة على هذه المنظمات صممت عمدا لجعل الارتباط بها أمرا مخيفا للأميركيين الذين قد يقلقون من قوانين الدعم المادي وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها شركة يوتيوب استعدادها للامتثال لمطالب ترامب وإسرائيل إذ سبق لها أن نسقت مع حملة نظمها عاملون في مجال التكنولوجيا الإسرائيليون لإزالة المحتوى الانتقادي لدولة الاحتلال كما اتهمت في فترات سابقة بفرض رقابة على المحتوى المناصر للقضية الفلسطينية كما أغلقت في وقت سابق من العام الحالي قناة جمعية الضمير لدعم الأسرى بعد ضغوط من محامين مناصرين لإسرائيل في بريطانيا وحذرت ويتسن من أن رضوخ يوتيوب قد يشكل سابقة تدفع شركات أخرى إلى الانصياع للرقابة مضيفة إنهم يسمحون فعليا لإدارة ترامب بأن تملي عليهم أي معلومات يشاركونها مع الجمهور العالمي والأمر لن يتوقف عند القضية الفلسطينية
