مؤتمر في دمشق يدعو إلى ربط إعادة الإعمار بالعدالة وحقوق الإنسان
١٦ مشاهدة
بينما تستعد الحكومة السورية لطرح مزيد من مشاريع إعادة الإعمار تصاعدت في دمشق أصوات مدنية تحذر من أن الإعمار بلا عدالة قد يعني ببساطة إعادة إنتاج النظام القديم بأشكال جديدة ففي العاصمة التي ما زالت تحمل آثار الدمار اجتمع حقوقيون واقتصاديون ومسؤولون سوريون على مدار يومين متتاليين في فندق الشام في مؤتمر بعنوان من الأنقاض إلى المسؤولية حقوق الإنسان والأعمال التجارية ومستقبل سورية لمناقشة العلاقة بين التنمية والحقوق والدعوة إلى بناء اقتصاد يقوم على المساءلة واحترام الكرامة الإنسانية المؤتمر الذي بدأ الأحد ونظمته ثلاث منظمات سورية هي البرنامج السوري للتطوير القانوني وجمعية الأعمال السورية العالمية وسيريا ريبورت جمع ممثلين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والدول المانحة في محاولة لصياغة رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استدامة وإنصافا العدالة في قلب التنمية في السياق قال سعد بارود مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية السورية لـالعربي الجديد إن التنمية وحقوق الإنسان توءمان لا ينفصلان معتبرا أن الثورة السورية التي انطلقت عام 2011 جعلت الكرامة الإنسانية في صلب النقاش العام ما يجعل إعادة الإعمار جزءا من العدالة الانتقالية لا مجرد عملية هندسية وأوضح بارود أن ملف حقوق السكن والممتلكات يمثل جوهر عملية إعادة الإعمار باعتباره السبيل لتصحيح ما جرى من مصادرات وعمليات تهجير قسري مؤكدا أن بناء الثقة بين الدولة والمواطن أصعب بكثير من بناء الأبنية المهدمة وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والمؤسساتية التي تضمن مشاركة المجتمع المدني في صياغة سياسات الإعمار مضيفا أن أي عملية تنموية لن تكون ذات جدوى ما لم تبن على أسس العدالة والمساءلة الاقتصاد والمسؤولية من جهتها اعتبرت سنا كيخيا المديرة التنفيذية للبرنامج السوري للتطوير القانوني في حديث خاص مع العربي الجديد أن الحرب في سورية كشفت عن تورط قطاعات اقتصادية واسعة في الانتهاكات سواء عبر الاستيلاء على الأملاك أو دعم آلة القمع وأضافت أن بعض الشركات المحلية والأجنبية استفادت من مصادرة أملاك المهجرين والمعتقلين وساهمت في بناء منظومة اقتصادية غير شرعية وأكدتnbsp كيخيا أن إعادة الإعمار المقبلة يجب أن تبنى على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأن أي نشاط تجاري استفاد من انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره مشروعا شرعيا في سورية الجديدة وشددت على أن المؤتمر يسعى إلى الانتقال من منطق الإنقاذ إلى منطق المسؤولية ومن اقتصاد الريع والولاء إلى اقتصاد قائم على الشفافية واحترام الإنسان شراكة جديدة للقطاع الخاص بدوره قال ناصر يوسف عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال السورية العالمية لـالعربي الجديد إن إعادة الإعمار ليست مشروعا سياسيا أو سكانيا فحسب بل عملية اقتصادية كبرى تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأوضح أن الشركات التي ستشارك في مشاريع الإعمار مطالبة بالالتزام بمعايير بيئية وإنسانية واضحة لأن النمو الاقتصادي بلا عدالة يكرس الانقسام ولا يداويه أما رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المولوي فاعتبر أن العدالة وحقوق الإنسان قضية مقدسة مشيرا إلى أن التجار والمستثمرين تلقوا تنبيهات بضرورة التأكد من أن الأراضي والممتلكات المستخدمة في مشاريعهم ليست مغتصبة أو مصادرة وأكد أن الغرفة مستعدة لتقديم أي بيانات تطلبها الجهات المعنية في إطار التحقيقات أو تطبيق قانون العدالة الانتقالية تشريعات جديدة ومناطق مدمرة وأشار المشاركون إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة أكثر من 190 قانونا لتلائم متطلبات التنمية مؤكدين أن غياب رؤية واضحة لقطاع السكن ما زال أحد أبرز عوائق جذب الاستثمار إلى هذا المجال الحيوي كما لفتوا إلى وجود سبع مناطق مدمرة بالكامل نتيجة التهجير والتدمير الممنهج ما يستدعي إعمارا عادلا وشفافا يضمن حقوق السكان الأصليين ويمنع نشوء نزاعات جديدة واختتم المؤتمر أعماله بالدعوة إلى تحويل الجهود من الإغاثة إلى المسؤولية ومن الإعمار المادي إلى الإعمار الحقوقي مشددين على أن مستقبل سورية لا يمكن أن يبنى فقط على الإسمنت والحديد بل على العدالة والكرامة باعتبارهما أساس أي استقرار دائم
