مؤسسة الرابطة الاقتصادية تنظم ورشة عمل بعنوان آليات التسعير في الأسواق اليمنية والمعوقات الاقتصادية في ظل الإصلاحات النقدية

الجنوب أولاين|خاص

نظمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان: “آليات التسعير في الأسواق اليمنية والمعوقات الاقتصادية في ظل الإصلاحات النقدية”.

وفي مستهل الورشة ألقى الدكتور حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية كلمة رحب خلالها بالحضور من وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية، والشركات الخاصة، والحضور جميعاً.
وأوضح الدكتور الملعسي، أن عقد هذه الورشة جاء في ظل التقلبات الحادة في الأسعار نتيجة التغيرات النقدية والإصلاحات الجارية، الأمر الذي يجعل ضبط الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي قضية وطنية بامتياز، كونها تمس حياة كل مواطن.

• عاجل:انطفاء وشيك لكهرباء عدن في الساعات القادمة 4 نوفمبر، 2025 ( 7:58 مساءً )
• “المليشيات تطرد مواطنين يمنيين من بلادهم وإحلال المهاجرين الاثيوبيين بدلاً عنهم” 4 نوفمبر، 2025 ( 6:58 مساءً )

واستعرض الملعسي، التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتسعير السلع إلى جانب بحث الدور القانوني والتنفيذي للدولة في حماية المستهلك وضمان العدالة السعرية.

وقُدمت في الورشة عدد من أورق العمل، الورقة الأولى لوزارة الصناعة والتجارة قدمها الدكتور عاطف حسين حيدرة، وكيل قطاع التجارية الداخلية بالوزارة، بعنوان: “الأثر القانوني والإجرائي على تحسين صرف الريال اليمني وانعكاساته على التسعير في السوق اليمني”، وتطرق فيها إلى عدد من المحاور منها: التشريعات المنظمة لسوق الصرافة، حماية الريال كعملة إلزامية، الشفافية والمساءلة، أحكام إشهار وعرض الأسعار، القوانين الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية، رقابة الأسعار ومنع الاحتكار، حماية المستهلك والدعم الاجتماعي القانوني.
واختتم الوكيل حيدرة، ورقة العمل بالتأكيد على أن استقرار العملة الوطنية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإصلاحات القانونية والإجرائية أداة أساسية لتخفيف الأعباء على المستهلك ولإعادة توازن الأسعار في السوق اليمني.

وكانت الورقة الثانية بعنوان: “آليات التسعير في ظل تقلبات سعر الصرف والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية” قدمها الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد – جامعة عدن، تناول فيها العوامل المؤثرة في آليات التسعير، ومنها: تقلبات العملة، اللوائح والقوانين المحلية، تكاليف سلسلة التوريد العالمية، تكاليف النقل الداخلي والطاقة، كما استعرض مقارنة