كشف مدير دائرة الصحة في وزارة الثروة الحيوانية في الحكومة الصومالية قاسم معلم عبدي محمود عن ارتفاع صادرات الماشية إلى دول الخليج وبعض الدول العربية بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران الماضي 2025 إلى أكثر من 3 17 ملايين رأس من الضأن والماعز و435 ألف رأس من الأبقار و304 آلاف رأس من الإبل فيما يتوقع أن تصل صادرات النصف الثاني إلى نحو 3 92 ملايين رأس أخرى إضافة إلى أكثر من 5 2 ملايين طن من اللحوم المصدرة وكشفت تقارير إعلامية أخيرا أن الصومال صدر ماشية بقيمة 2 9 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات في عام 2025 أكثر من مليار دولار مدفوعة بتراجع المبيعات من أستراليا والسودان ما يعزز موقع الصومال في الأسواق الخليجية والعربية فقد بلغت قيمة صادرات الماشية الصومالية نحو 523 مليون دولار في عام 2021 وارتفعت إلى 558 مليون دولار في عام 2022 ثم قفزت إلى 861 مليون دولار في عام 2023 لتصل إلى 974 مليون دولار في عام 2024 وتشير هذه البيانات إلى أن نسبة الارتفاع في صادرات الصومال عام 2025 مقارنة بعام 2024 تقدر بنحو 54 تقريبا وهذه النسبة تمثل أعلى نمو سنوي في صادرات الثروة الحيوانية خلال خمس سنوات ما يعكس توسع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الخارجي بشكل متزامن ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة التحولات الإقليمية التي أضعفت بعض الموردين الآخرين خاصة أستراليا والسودان وحول الخطط المشروعة والمبادرات لتحديث هذا القطاع قال قاسم إن الوزارة تنفذ برامج متعددة لتحديث القطاع وتحسين الإنتاجية تشمل تعزيز إنتاج الأعلاف وإنشاء أسواق ومختبرات حديثة للمواشي وتطبيق أنظمة رقمية متطورة مثل المنصات الإلكترونية لمراقبة الأمراض الحيوانية ونظام معلومات الأسواق لتحسين الشفافية ونظام التتبع والتعريف بالمواشي لتلبية معايير التصدير إضافة إلى نظام موحد للشهادات يضمن الامتثال للمعايير الدولية وأضاف قاسم أن الحكومة الصومالية وقعت مذكرات تفاهم مع دول رئيسية مستوردة مثل السعودية وسلطنة عمان وتستعد لتوقيع اتفاقيات جديدة مع الجزائر والإمارات في خطوة تؤكد التزامها بتوسيع الوصول إلى الأسواق الخارجية وتلبية متطلبات الجودة الدولية وفي السياق قال الدكتور عبد العزيز أحمد إبراهيم أستاذ الاقتصاد في جامعة الصومال في حديث لـالعربي الجديد إن تراجع صادرات الأغنام والماعز من أستراليا جاءت نتيجة القيود والقرارات الحكومية الأسترالية ومن السودان بسبب النزاعات والاضطرابات الداخلية وهذا ما يطرح إمكانية أن يشكل ذلك فرصة مهمة أمام الصومال لتعزيز مكانته باعتباره مصدرا بديلا للثروة الحيوانية غير أن هذا الأثر قد يكون إيجابيا أو سلبيا تبعا لطريقة استجابة الصومال وعلى الجانب الإيجابي يمكن أن تؤدي التطورات الحالية إلى زيادة الطلب الخارجي على المواشي الصومالية إذ إن الدول المستوردة مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر التي كانت تعتمد على السوقين الأسترالي والسوداني ستبحث عن بدائل موثوقة وبما أن الصومال يعد من أكبر مصدري الماشية في العالم الإسلامي فقد يتمكن من توسيع حصته في الأسواق العالمية كما أن انخفاض المعروض العالمي نتيجة خروج أستراليا والسودان من السوق من شأنه رفع الأسعار الدولية وهو ما يمنح الصومال فرصة لزيادة عائداته من الكميات المصدرة نفسها إضافة إلى ذلك فإن تقلص المنافسة يعزز قدرة الصومال على التفاوض بشروط أفضل مع الدول المستوردة وشركات النقل وبحسب عبد العزيز تواجه الصادرات الصومالية مجموعة من التحديات والمخاطر إذ إن ضعف البنية التحتية والخدمات البيطرية يشكل عقبة رئيسية أمام استغلال هذه الفرصة فغياب الموانئ المجهزة والمسالخ الحديثة والرقابة الصحية الدقيقة قد يؤدي إلى رفض الشحنات الصومالية لأسباب صحية واعتبر أن إهمال إجراءات الحجر الصحي قد يعرض البلاد لقيود من شركاء الاستيراد كما حدث سابقا من السعودية إلى جانب ذلك فإن زيادة الطلب الخارجي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا نتيجة تراجع المعروض في السوق الداخلية وهو ما يفرض ضغوطا على المستهلك الصومالي إضافة إلى ما سبق فإن تكاليف النقل والتأمين والشحن البحري تمثل تحديا كبيرا للصومال الذي يحتاج إلى أساطيل نقل مبردة وتجهيزات لوجستية متطورة كي يتمكن من المنافسة بفعالية في الأسواق الخليجية والعربية
