اليمن إلزام القطاع التجاري بتوريد عائداته إلى حسابات بنكية
١٦ مشاهدة
دعت اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الواردات في عدن القطاع التجاري الخاص إلى توريد عائدات مبيعاته أولا بأول إلى حساباته البنكية وألزمته بالامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية التوريد بهدف إعادة الدورة النقدية إلى البنوك وتمكينها من أداء دورها الحيوي في الاقتصاد nbsp وجاء ذلك فيnbsp اجتماعnbsp موسع مشترك عقده الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اليوم الأحد 2 نوفمبر تشرين الثاني في عدن المتخذة عاصمة مؤقتة من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وضم ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية وشدد الاجتماع على تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديث الفوري لقوائم العقوبات الدولية والمواكبة المستمرة للمستجدات في هذا الجانب حماية للقطاع المصرفي والتجاري اليمني وتعزيزا لقدراته في الوصول إلى النظام المالي العالمي واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية والضرورية للبلاد من الخارج خصوصا في ظل المتغيرات الراهنة وقال الخبير الاقتصادي محمد الكسادي أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة حضرموت في تصريح لـالعربي الجديد إن الدولة لا تملك أي إيرادات وتعاني عجزا ماليا وإنها كانت تقدم قبل ذلك دعما للتجار على الجمارك والتساهل في الإيرادات والآن تخلت عن ذلك وقامت بتحرير الدولار الجمركي الذي أصبح بسعر الصرف في السوق إضافة إلى الإجراءات الأخرى الملزمة للقطاع الخاص التجاري بتوريد مبيعاته والتي تأتي في هذا السياق المتمثل بتوريد الإيرادات وتحرير الدولار الجمركي وهي مطالب دولية تدعو الحكومة لتنفيذها nbsp وشدد الكسادي على أن قرار لجنة الواردات بإلزام القطاع الخاص بتوريد مبيعاته مهم للغاية وعليه مسؤولية اجتماعية تفرض عليه التجاوب مع قرارات اللجنة الوطنية الحكوميةnbsp وإجراءاتها لتنظيم الإيرادات وتمويلها وجاء الاجتماع الموسع للجنة الوطنية للواردات بعد ساعات من قرارات مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك حيث أصدر بذلك مرسوما رئاسيا تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة منها ما يتعلق بمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال إلزام كل المحافظات بعملية توريد كل الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر في حين تمثل القرار الأهم بتحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرة من قبل مجلس الوزراء وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه ولفت الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد لـالعربي الجديد إلى أن الحكومة في عدن تمر بلحظات صعبة للغاية حيث لا يزال رئيسها سالم بن بريك يوجد خارج اليمن في العاصمة السعودية الرياض بسبب العجز المالي الذي تواجهه الحكومة ويهددها بالإفلاس حيث فشلت الحكومة في إقناع المانحين والجهات التمويلية الدولية ببرنامج الإصلاحات الذي تنفذه والحصول على تمويلات لسد العجز في الموازنة أو تخصيص جزء من المنحة السعودية الأخيرة لتمويل جزء من الواردات وذلك بسبب رفض السعودية لكل مطالب الحكومة وتوقع الحداد أن تلجأ الحكومة إلى أدوات تضخمية لسد العجز في موازنتها كطباعة كتلة نقدية جديدة أو إدخال المزيد من الشحنات المالية من ميناء جدة بعد أن فشلت في الحصول على أي تمويلات خارجية الأمر الذي جعلها تضغط على القطاع الخاص للامتثال لقراراتها المالية وآليات التوريد والاستيراد التابعة لها ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل المنظمات الممثلة للقطاع الخاص كغرفة عدن التجارية والصناعية والتي يعتبر رئيسها أبوبكر باعبيد ممثلا للقطاع الخاص في اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات وكان باعبيد قد أكد في حوار سابق مع العربي الجديد أن إنشاء هذه اللجنة خطوة مهمة لتصحيح الوضع المالي والنقدي وانهيار العملة وتحديد الاستيراد بشكل منظم ومعرفة الأموال التي تدخل وتخرج وحركة الأموال المتداولة لكنه أشار إلى أن عملية تمويل الاستيراد غير واضحة للقطاع الخاص وهناك حركة وجهود يقوم بها البنك المركزي في هذا الخصوص لتنظيم الاستيراد وتمويله وهو ما يتطلب الاستفادة مما رافق المرحلة السابقة من أخطاء لتجنبها خلال الفترة القادمة
