البرلمان الفرنسي يرفض ضريبة الثروة المقترحة ومعركة تهدد الحكومة
٧ مشاهدات
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان مشروع ضريبة الثروة المقترحة على الثروات الكبيرة في خطوة قد تزيد من هشاشة موقف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وحكومته أمام برلمان منقسم بشدة القرار جاء بعد جلسة تصويت حامية ضمن مناقشات الموازنة العامة لتفشل بذلك محاولة اليسار الفرنسي إدخال ما وصفه بـضريبة العدالة الاجتماعية على الأثرياء والمقترح الذي قدمه نواب من الكتلة اليسارية يستند إلى رؤية الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان أحد أبرز خبراء الضرائب والثروة عالميا وينص بحسب بلومبيرغ على فرض ضريبة بنسبة 2 على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو أي نحو 116 مليون دولار وكان الهدف المعلن من هذه الضريبة هو تقليص الفجوة الاجتماعية وتمويل برامج الدعم العام في وقت تعاني فيه المالية الفرنسية من عجز متزايد وضغوط تضخمية متواصلة لكن الحكومة واجهت المقترح بمعارضة حادة مؤكدة أن فرنسا لم تفرض تاريخيا أي ضرائب على الأصول التجارية أو الاستثمارات المؤسسية معتبرة أن إقرار مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يضرب ثقة المستثمرين ويقوض جاذبية البلاد وجهة للأعمال كما حذرت الحكومة من أن المجلس الدستوري الفرنسي قد يبطل الضريبة في حال إقرارها نظرا لتعارضها مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وحرية الاستثمار تراجع تكتيكي من اليسار بشأن ضريبة الثروة الكتلة الاشتراكية التي تملك موقعا محوريا في توازن القوى البرلماني حاولت تمرير نسخة معدلة من المشروع سميت إعلاميا زوكمان لايت Zucman lite تضمنت استثناءات للشركات العائلية والمشاريع الابتكارية غير أن هذه النسخة أيضا لم تحظ بالأغلبية بعد أن رفضها نواب اليمين ومعهم الحكومة خلال سلسلة تصويتات على تعديلات الموازنة وفي وقت سابق كان الاشتراكيون قد هددوا بتقديم اقتراحات حجب الثقة ضد رئيس الوزراء لوكورنو إذا لم يشهد قانون الموازنة زيادات ملموسة في الضرائب المفروضة على أصحاب الثروات الكبرى ورغم أنهم خففوا من لهجتهم في الأيام الأخيرة فإن بلومبيرغ تشير إلى أن التوازن السياسي لا يزال هشا وأن تمرير الموازنة لن يكون مضمونا ما لم تقدم الحكومة تنازلات إضافية للكتلة اليسارية ضغوط سياسية واقتصادية مزدوجة وترى مصادر سياسية واقتصادية تحدثت إلى بلومبيرغ أن حكومة لوكورنو تواجه معركة متعددة الجبهات من جهة المعارضة اليسارية التي تطالب بتوزيع أكثر عدالة للثروة ومن جهة أخرى ضغوط المستثمرين والأسواق التي تخشى من تحول السياسات الاقتصادية نحو الشعبوية ويزيد من صعوبة الموقف أن الحكومة تواجه عجزا في الموازنة يتجاوز 5 من الناتج المحلي الإجمالي بينما تتصاعد الحاجة إلى الإنفاق الاجتماعي بعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة خلال العامين الماضيين في المقابل تسعى باريس إلى طمأنة الأسواق والحفاظ على تصنيفها الائتماني بعد أن حذرت وكالات التصنيف من احتمال خفضه إذا لم يتم ضبط العجز المالي وتعتبر ضريبة الثروة بالنسبة لكثير من الخبراء سلاحا سياسيا أكثر منه اقتصاديا إذ سبق أن تسببت نسخة مشابهة من هذه الضريبة في هروب رؤوس أموال كبيرة من فرنسا خلال العقد الماضي ما دفع الحكومات السابقة إلى تعديلها مرارا حتى ألغتها حكومة إيمانويل ماكرون عام 2017 ضمن إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار وبينما رفض البرلمان ضريبة الثروة صوت النواب في وقت سابق من اليوم نفسه على رفع الضرائب على الشركات القابضة وبعض الكيانات الاستثمارية وهي خطوة قد تستخدم بديلا رمزيا لإرضاء المعارضة اليسارية لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتجنب مواجهة سياسية جديدة تهدد استقرار الحكومة ويشير مراقبون إلى أن لوكورنو الذي تولى رئاسة الحكومة حديثا بعد تعديل وزاري صعب يقف الآن أمام اختبار مصيري إذ قد يجبر على الاستقالة إذا فشلت حكومته في تمرير الموازنة أو واجهت اقتراحا ناجحا بحجب الثقة تاريخ ضريبة الثروة في فرنسا تاريخيا كانت فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي فرضت ضريبة على الثروة في الثمانينيات تحت مسمى ضريبة التضامن على الثروة ISF إلا أنها واجهت انتقادات حادة بسبب مساهمتها في خروج ما يقارب 10 آلاف من كبار دافعي الضرائب إلى دول أخرى ما دفع الرئيس ماكرون إلى استبدالها بضريبة محدودة على العقارات الفاخرة فقط IFI وإعادة طرح الفكرة الآن في ظل مناخ اقتصادي هش وتباطؤ النمو تعكس تصاعد النزعة اليسارية في السياسة الفرنسية وعودة النقاش القديم حول العدالة الضريبية ودور الدولة في إعادة توزيع الثروة
