سلط حصول بنك قطر الوطني QNBعلى موافقة البنك المركزي السعودي لإطلاق بنك رقمي جديد يحمل اسم إيزبنك برأسمال قدره 2 5 مليار ريال سعودي 667 مليون دولار الضوء على تأثير ذلك في زيادة المنافسة بين البنوك الرقمية وتخفيض رسوم التحويلات الدولية والخدمات المصرفية للمقيمين والسعوديين ومجمل انعكاسه الاقتصادي على المملكة ويرفع هذا التطور العدد الإجمالي للبنوك المرخصة في المملكة إلى 39 بنكا ما يعزز مكانة المملكة مركزا ماليا في المنطقة بحسب تقرير نشره موقع ميتك واتش المعني بأخبار التكنولوجيا المالية وأشار إلى أن إيزبنك يأتي ليضاف إلى قائمة البنوك الرقمية المرخصة في المملكة والتي تشمل بنك STC التابع لشركة الاتصالات السعودية والبنك السعودي الرقمي وبنك D360 المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة برأسمال 1 65 مليار ريال وسيركز البنك الجديد على خدمة الشباب ورجال الأعمال من خلال منصات محمولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ما يعزز من منافسة ستؤدي إلى انخفاض في رسوم التحويلات والخدمات المصرفية بحسب تقرير نشرته شركة الاستشارات المهنية العالمية ديلويت مشيرة إلى أن البنوك التقليدية تفرض حاليا رسوما تراوح بين 50 75 ريالا سعوديا للتحويلات الدولية بينما تقدم البنوك الرقمية الجديدة خدمات أقل تكلفة وأسرع في التنفيذ بيئة مثالية للنمو يأتي ذلك تزامنا مع نمو متسارع تشهده السعودية في المدفوعات الرقمية حيث وصلت نسبة المعاملات غير النقدية إلى 79 من إجمالي معاملات التجزئة في عام 2024 متجاوزة هدف رؤية 2030 البالغ 70 وهو تحول يخلق بيئة مواتية للبنوك الرقمية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة بحسب تقرير منصة ثونيس Thunes المتخصصة في حلول المدفوعات العابرة للحدود وتشير التقديرات إلى أن القطاع المالي الرقمي سيساهم بنحو 1 2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ويخلق حوالي 6 آلاف وظيفة خلال العام الجاري فيما سيصل عدد شركات التكنولوجيا المالية إلى 525 شركة توفر 18 ألف وظيفة بحلول عام 2030 بحسب تقرير ديلويت وفي هذا الإطار يشير الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول الخليج والعالم العربي يعد أبرز ما يلفت الانتباه في حصول بنك قطر الوطني QNBعلى موافقة البنك المركزي السعودي لإطلاق بنك رقمي فسماح السعودية لأحد أكبر البنوك المحلية في المنطقة بالدخول إلى السوق السعودية يعد في حد ذاته خطوة كبيرة ليس فقط من حيث الرمزية بل من حيث الأثر الملموس على التوسع المؤسسي والاقتصادي ويوضح الخاطر لـ العربي الجديد أن هذا القرار يفتح الباب أمام المؤسسات المالية الخليجية للنمو بشكل طبيعي ويعزز عمق السوق السعودية كما يحفز المؤسسات القطرية إلى مزيد من التطوير خاصة مع بدء بنك قطر الوطني عملياته المصرفية الرقمية ويلفت الخاطر إلى أن هذا التطور يلقى ترحيبا واسعا ليس فقط في السعودية بل أيضا في سلطنة عمان والإمارات والكويت باعتباره مدخلا لخلق فضاء اقتصادي متكامل يعمق التنوع داخل الاقتصادات الخليجية ومؤسساتها فمن شأن إطلاق بنك QNB الرقمي في السعودية أن يعزز مستوى المعرفة ويرفع من جودة الممارسات الإدارية والتنظيمية وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة بل الاقتصاد الذاتي القائم على الابتكار بحسب الخاطر معتبرا هذا التحرك بمنزلة خطوة مؤسسية رصينة على مستوى السوق الخليجية ينبغي أن يتبعه مزيد من الخطوات المتبادلة مثل دخول مؤسسات سعودية وإماراتية إلى السوق القطرية بما يرسخ عملية الترابط الاقتصادي والمؤسسي بين دول المنطقة ويخلص الخاطر إلى أن بنك QNB الرقمي في السعودية يعد حدثا لا ينبغي النظر إليه بوصفه خطوة روتينية بل محطة مؤثرة على المستويين الخليجي والعربي معا قادرة على تحفيز مزيد من الاندماج الاقتصادي وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على المنافسة
