سورية ترفع إنتاج الكهرباء تدريجيا بخطة نحو الاكتفاء والتصدير
١٦ مشاهدة
أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية أحمد السليمان أن قطاع الكهرباء في سورية واجه تحديات هائلة بعد سقوط نظام الأسدnbsp في ديسمبر كانون الأول الماضي نتيجة التهالك الكبير الذي أصاب البنية التحتية للمنظومة الكهربائية خلال السنوات الماضية وأوضح أن الفرق الهندسية والفنية في الوزارة تعمل منذ فترة على إعادة النهوض بهذا القطاع الحيوي ما انعكس تحسنا نسبيا في خدمات الكهرباء خلال المرحلة الراهنة وقال السليمان في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا اليوم الخميس إن حجم الاستهلاك الكهربائي في البلاد يقدر بنحو 7000 ميغاواط في حين تبلغ القدرة الإنتاجية النظرية نحو 5000 ميغاواط لكن التوليد الفعلي لا يتجاوز حاليا 2200 ميغاواط بسبب النقص الكبير في مواد التشغيل ولا سيما الغاز الطبيعي والفيول اللذين يعدان عاملين أساسيين في تشغيل محطات التوليد وزيادة عدد ساعات التغذية وأضاف أن سورية تنتج محليا نحو ستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا وهي كمية لا تزال دون الحاجة الفعلية لتأمين تشغيل مستقر للمنظومة الكهربائية وأشار إلى أن العديد من المحافظات تعاني من تهالك واضح في شبكات الكهرباء سواء في المناطق الريفية أو داخل المدن ما يتطلب إعادة تأهيل شامل للكابلات والمحولات وخطوط النقل وهي عملية تحتاج إلى وقت وجهد وتمويل كبيرين وأوضح السليمان أن هناك ثلاث محطات توليد مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل شامل إلى جانب تسع محطات أخرى تعمل جزئيا وتخضع حاليا للصيانة مؤكدا أن تأمين المواد اللازمة لتلك المحطات سيساهم في رفع كمية الكهرباء المنتجة وزيادة عدد ساعات التشغيل في مختلف المحافظات وفي الجانب المالي بين أن تعرفة الكهرباء الحالية منخفضة جدا مقارنة بكلفة الإنتاج والتشغيل ما يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو مليار دولار سنويا مشيرا إلى أن تحسين واقع التغذية وزيادة ساعات العمل إلى نحو ثماني ساعات يوميا يتطلب جهودا استثنائية وموارد إضافية لتأمين الوقود وقطع الغيار وكشف السليمان أن الوزارة أنجزت صيانة خطوط نقل الغاز وربطت الخط السوري بالخط التركي ما أتاح استجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا ضمن منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية بكمية 3 4 ملايين متر مكعب دخلت فعليا لتشغيل محطات التوليد ومحطات الفيول وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع العدادات الذكية مسبقة الدفع إذ يجري التحضير لشراء 6 5 ملايين عداد أحادي وثلاثي الطور عبر مناقصة بهدف تحديث نظام الفوترة وضبط الفاقد الفني والتجاري ومواكبة التطورات التقنية المعتمدة في الدول المجاورة ولفت السليمان إلى أن الوزارة تدرس تعديل نظام تعرفة الكهرباء وفق الشرائح ليشمل مختلف القطاعات بما فيها المؤسسات الحكومية التي تستهلك نحو 30 من إجمالي الإنتاج الكهربائي مشيرا إلى أنه سيطلب من كل مؤسسة تسديد تكاليف استهلاكها من ميزانيتها الخاصة بدلا من الاستهلاك المجاني السابق في خطوة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتحقيق إيرادات إضافية يمكن استثمارها في تحسين الخدمة ما يحتاجه إصلاح قطاع الكهرباء في سورية وأكد أن وزارة الطاقة تعمل على خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكهربائي وصولا إلى مرحلة التصدير فيما ترتكز الخطة المتوسطة المدى على تأمين الكهرباء على مدار الساعة عبر الاعتماد على الكفاءات الوطنية والخبرات المحلية وأشار إلى وجود مذكرات تفاهم يجري تحويلها إلى عقود تنفيذية منها اتفاق تعاون مع مجموعة UCC العالمية لتعزيز إنتاج وتوليد الكهرباء في سورية مؤكدا أن البيئة الاستثمارية في البلاد خصبة وتتيح فرصا واعدة في مجال الطاقة شرط تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي من جانبه رأى الخبير في شؤون الطاقة نبيل الأسعد أن جهود وزارة الطاقة تمثل خطوة واقعية في مسار إصلاح قطاع الكهرباء الذي عانى من دمار كبير لكن استدامة الحلول تتطلب تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة كالرياح والشمس لتخفيف الضغط عن محطات التوليد التقليدية وأضاف الأسعد في تصريح لـالعربي الجديد أن تحقيق الاستقرار الكهربائي لا يقتصر على إعادة التوليد بل يتطلب إصلاحا متكاملا في السياسات المالية والتسعيرية وإشراك القطاع الخاص في التمويل والإدارة على أسس شفافة ومدروسة وشهد قطاع الكهرباء في سورية خلال السنوات الماضية تراجعا حادا في الإنتاج والخدمات نتيجة الحرب والدمار الذي لحق بمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع فضلا عن صعوبة تأمين الوقود وقطع الغيار ومع بدء مشاريع إعادة الإعمار عاد الاهتمام الرسمي بقطاع الطاقة باعتباره ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي والخدمي حيث أطلقت الحكومة خططا لإعادة تأهيل المحطات المتضررة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب
