وزير بالشرعية يتحدى رئيس الوزراء ويقهر اليمنيين بقرار صادم

اصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك العديد من القرارات والتوجيهات التي من شأنها التخفيف من معاناة مؤلمة يعيشها اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وقد تعرضت تلك التوجيهات لمجموعة من العراقيل، ولعل أبرزها عدم توريد الأموال إلى البنك المركزي، الأمر الذي جعل خزينة الدولة فارغة، ولم تتمكن من صرف المرتبات وتصريف أمور الدولة.

لكن القرار الذي أعلنت عنه رسميا وزارة الأوقاف والإرشاد، شكل صدمة كبيرة، ليس فقط للمواطنين البسطاء، ولكنه كان قرار يخالف كل التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء سالم بن بريك والمتعلقة بالتعاملات المالية لتكون فقط بالريال اليمني، وليست بأي عملة أجنبية.

ففي شهر أغسطس الماضي، أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك، توجيهات وتعليمات حاسمة، يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في عموم محافظات اليمن، وبموجب القرار الرسمي؛ تحظر الحكومة استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وتكاليفه، حيث تبع هذا القرار إعلان مختلف الجهات الحكومية الالتزام به في معاملاتها المالية.

فالمسؤولين في
وزارة الأوقاف والإرشاد، لم يكتفون بالمخالفة الصريحة لتوجيهات بن بريك بل إنها قصمت ظهر المواطنين برفع الرسوم الخاصة بأداء مناسك العمرة والحج، بشكل مبالغ فيه، حيث قفزت رسوم العمرة بشكل مفاجئ من 500 ريال سعودي إلى 800 ريال سعودي؛ أي بمعدل 300 ريال، في ظل تعليمات من وزارة الأوقاف والإرشاد بتحديد رسوم العمرة والحج بالريال السعودي، رغم القرار الحكومي الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية في مختلف التعاملات المالية.

ويعادل ذلك نحو 320 ألف ريال يمني بسعر الصرف في عدن، حيث يبلغ سعر صرف الريال اليمني 400 ريال مقابل الريال السعودي الواحد، ونحو 112 ألف ريال بسعر الصرف في صنعاء (تحت سيطرة الحوثيين)، حيث يساوي الريال اليمني نحو 140 مقابل الريال السعودي، وهو مبلغ كبير يفوق قدرات نسبة كبيرة من السكان