حذر ناشطون في تونس من الاستمرار في استهداف الجمعيات المدنية بالبلاد وذلك بعد سلسلة من قرارات تعليق الأنشطة قسرا طاول آخرها جمعية منامتي التي تعنى بمناهضة العنصرية وبالدفاع عن حقوق المهاجرين والتي ترأسها الناشطة الحقوقية سعدية مصباح المعتقلةnbsp في السجون التونسية ويأتي القرار المحدد بشهر واحد بعد آخر مماثل طاول المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أول من أمس الاثنين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الجمعة الماضي وتأتي قرارات السلطات التونسية القاضية بتعليق نشاط الجمعيات قسرا بعدما عمدت النيابة العامة في البلاد إلى فتح تحقيقات بحق عشرات منها وذلك على خلفية تهم بتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة ولا سيما من قبل المؤسسة التابعة للملياردير الأميركي المجري جورج سوروس علما أن علامات استفهام عدة تطرح في بلدان أخرى في هذا الشأن L association antiraciste Mnemty présidée par Saadia Mosbah annonce la suspension de ses activités pour 30 jours par décision des autorités Tunisie Tunisia تونس https t co AfqY8Ubs0U pic twitter com 7gXLSlYRbl Tounes El Khadra تونس الخضراء TounesKhadra October 28 2025 ومن المتوقع أن تشمل قرارات التجميد التي تمضي تونس في اتخاذها تباعا عشرات الجمعيات الإضافية من بينها جمعية سوليدار تونس وذلك بعد صدور إذن قضائي يقضي بتجميد أموالها مع العلم أن هذه الجمعية كانت قد أنشئت في عام 2015 وتعمل من أجل تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والتضامن والمساواة والإنصاف في هذا الإطار أعربت منظمة العفو الدولية فرع تونس في بيان أصدرته أمس الثلاثاء عن قلقها العميق إزاء مواصلة استهداف الجمعيات من خلال إجراءات إدارية تعسفية وغير مبررة طاولت عددا من جمعيات تونس وطالبت عريضة وقعتها 26 منظمة من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعيتا محامون بلا حدود تونس وبيتي إلى جانب 11 حزبا وحملت كذلك تواقيع أكثر من مئة شخصية عامة بالتراجع الفوري عن قرارات تعليق نشاط الجمعيات قسرا ووقف سياسة الترهيب الإداري وكذلك القانوني تجاه المنظمات الوطنية المستقلة واستنكرت القرارالمتعلق بتجميد نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر واحد مشددة على أنه قرار جائر ويندرج من ضمن سياسة ممنهجة تستهدف منظمات المجتمع المدني والناشطين الفاعلين في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات ودانت العريضة نفسها تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في نهاية الأسبوع الماضي لافتة إلى أن القرار يعكس إرادة واضحة لإسكات الأصوات المدافعة عن الفئات الهشة والراصدة لانعكاسات الأزمة الاقتصادية كما الاجتماعية على المواطنين ويقول الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني وهوnbsp أحد الموقعين على العريضة لـالعربي الجديد إن منذ تولي رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد السلطة في عام 2019 أعلن أن الديمقراطية بشكلها الحالي أي الأحزاب والجمعيات والمعارضة انتهت وبالتالي لا مجال لوجودها ويجب استبدالها بما يسمى بالديمقراطية القاعدية التي تعد نوعا آخر من أنواع التنظم وإذ يؤكد أن هذا المسار انطلق في عام 2019 يرىnbsp الرمضاني أن من غير الممكن ضرب العمل المدني بهذه الطريقة صحيح أن المحاسبة مطلوبة وأن ثمة خللا لدى جمعيات ولا بد من الشفافية في مجال التمويل ومن الوضوح في العمل والمعاملات غير أن هذه الطريقة لا تتيح التمييز ما بين الجمعيات التي ارتكبت إخلالات وتلك التي تعمل بشفافية ويتابع الرمضاني أن المساءلة والتضييقات قد تشملان عشرات الجمعيات الأخرى في القريب الأمر الذي يمثل ضربة لعمل الجمعيات وكل سلطة مضادة مشيرا إلى أنه قد نصل إلى مرحلة تغيب فيها الجمعيات كليا ويبين أن جمعيات عدة أنشئت في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وكانت تساند السلطة فقط من دون الاضطلاع بأي دور آخر لكننا شهدنا بعد الثورة 2011 ربيع الجمعيات إذ تأسست العشرات منها وقد تعدى دورها البعد الديمقراطي إلى التأهيل والتكوين ويوضح الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ثمة جمعيات تعمل على ملفات مهمة من قبيل التشغيل الهش والهجرة مضيفا أن عددا كبيرا منها أدى دورا مهما في فض بعض المشكلات وساهم حتى في التوظيف وخلق فرص عمل خصوصا في ظل استفحال أزمة البطالة ويتابع للأسف إن مآل معظم هذه الجمعيات قد يكون الانقراض ويرى الرمضاني وجوب أن تدافع الجمعيات عن نفسها وتأتي بمزيد من الضغط للدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية مبينا أن المنتدى على سبيل المثال nbsp قدم دراسات عدة حول التشغيل الهش والعنف والانقطاع التسرب المدرسي وكان في إمكان السلطة الاستفادة منها ويشدد على أن عمل الجمعيات ليس ضد السلطة بل يهدف إلى لفت انتباه الدولة إلى قضايا عدة ومساعدتها في معالجة ملفات عديدة بعيدا عن المكابرة من جهته يفيد المنسق العام لـائتلاف صمود حسام الحامي العربي الجديد بأنه يجري تتبع الوضع المالي للجمعيات المعنية من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منذ أكثر من عام وقد طلب منها توفير المعلومات والمعطيات الخاصة بالتمويل يضيف بالتالي إن اختيار التوقيت في مثل هذا الظرف لتعليق النشاط قد يكون غير بريء خصوصا أن البلاد تعيش على وقع تحركات اجتماعية بيئية في ولاية قابس جنوبي تونس يذكر أن ائتلاف صمود الذي يعرف عن نفسه بأنه تجمع مواطني من أجل تونس سيادية وديمقراطية وتقدمية واجتماعية هو الذي تولى نشر العريضة المشار إليها آنفا ويلفت المنسق العام لـائتلاف صمودnbsp إلى أن السلطات في تونس تستخدم هذه الملفات من أجل التغطية على الأزمة الحقيقية في منطقة قابس مضيفا أن تعليق عمل الجمعيات قسرا لا يمثل حلا لأن الأزمة في قابس مستمرة والتلوث متواصل وحالات الاختناق بين السكان تتواتر ويقول الحامي إن من واجب السلطات بدلا من استهداف الجمعيات الذهاب إلى إيجاد حلول وتقديم تصورات سواء في قابس أو في ولايات أخرى تعاني من مشكلات عدة ويبين أن المشكلات الاجتماعية متعددة وأن هذه الملفات لن تؤدي إلا إلى مزيد من القمع والظلم مؤكدا أن ناشطين عديدين في عمل الجمعيات وحتى مواطنين عاديين يتعرضون للأسف للظلم من جهتها أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها قرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر واحد ووصفته بأنه حلقة جديدة في سياق سلسلة متواصلة من الاستهدافات التي تطاول الجمعيات المستقلة في البلاد وبأنه انتهاك خطر لعمل الجمعيات
