نقص السائقين وهروب عمال البناء يضع اقتصاد إسرائيل في ورطة
٢٠ مشاهدة
يواجه اقتصاد إسرائيل تحديات واسعة النطاق تتعلق بالنقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات التجارية وكذا عمال البناء الذين غادروا إسرائيل بسبب الحرب ما يؤثر على مشاريع البنية التحتية وقطاع النقل بشكل عام وناقشت لجنة خاصة بالعمال الأجانب في الكنيست تخصيص حصة من العمال الأجانب كسائقي شاحنات ثقيلة وهو ما يشير إلى نقص خطير في عدد سائقي الشاحنات بحسب موقع كالكاليست وهو وضع يؤدي بشكل مباشر إلى خسائر مالية وضرر للاقتصاد وتعطيل حركة المواصلات nbsp nbsp ووفقا لمجلس شركات النقل والشحن فإن هناك نقصا حادا في القوى العاملة في قطاع الشاحنات وهناك حاجة إلى تخصيص 3500 عامل أجنبي لهذا المجال ويقدر أن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد نتيجة نقص السائقين بلغ 10 ملايين شيكل إسرائيلي 3 ملايين دولار من الناتج المحلي الإجمالي وأوضح المجلس أن الوضع الحالي يشكل اختناقا يلحق الضرر بسلسلة التوريد بأكملها وبسير الاقتصاد ككل ليس من المعقول بذل جهود هائلة في توظيف عشرات الآلاف من العمال الأجانب لهذه القطاعات الاقتصادية دون ضمان القدرة اللوجستية لنقل المواد الخام والخرسانة وكميات كبيرة من المعدات وهي مشكلة تعطل العمل على خطوط الإنتاج بشكل كبير وتزيد تكاليف الإنتاج والبناء والتجارة بنسب كبيرة وتلحق الضرر بسمعة الشركات التي لديها عملاء في إسرائيل والخارج ووفق كالكاليست طرحت وزارة النقل اقتراحا لاستقدام 3500 سائق مركبات ثقيلة من الخارج على مرحلتين لإتاحة المجال لتحضير تدريجي ومنضبط للقطاع إلى جانب بيانات سائقي الشحن هناك نقص في سائقي النقل العام وهي مسألة ستناقشها اللجنة الشهر المقبل حيث يعاني القطاع بالفعل من نقص في حوالي 5000 سائق وهو نقص يؤثر على فترات انتظار الحافلات الطويلة وانقطاعات في خطوط النقل لا سيما في المناطق الطرفية وخاطب منتدى مشغلي النقل العام اللجنة الخاصة للعمال الأجانب في بيان بالقول إن تداعيات نقص السائقين في قطاع النقل العام وخيمة وتشمل تأثيرا خطيرا على جودة الخدمة والقدرة على الالتزام بالجدول الزمني المطلوب والتأخير وعدم الأداء والإضرار بموثوقية الخدمة مما يؤدي من بين أمور أخرى إلى تفضيل استخدام المركبات الخاصة بطريقة تزيد من الازدحام المروري على الطرق ولها آثار متنوعة على الاقتصاد ككل وتشكل عبئا على السائقين الحاليين وعائقا حقيقيا أمام القدرة على تحسين خدمات النقل العام بما يعود بالنفع على الجمهور بأكمله وفي السياق يؤثر نقص العمالة الأجنبية بشكل مباشر على قطاع النقل ليس فقط في مجال السائقين بل أيضا في مجال أعمال البنية التحتية وبناء أنظمة النقل العام مثل القطار الخفيف والمترو يأتي ذلك بعدما غادر عدد كبير من عمال البناء بعد الحرب بسبب الخوف على سلامتهم الشخصية إلى جانب قيود الطيران وإلغاء الاتفاقيات مع دول مثل تركيا وتشرح سلطة المترو أن الفجوة بين الطلب والعرض تتسبب في حالة يتم فيها امتصاص أي حصة جديدة من العمالة الأجنبية بسرعة من قبل صناعات البناء والتمريض ويتمثل القلق الرئيسي في أن أي نقص سيؤدي إلى تأخير العمل في المترو وتأجيل افتتاح الخطوط
