كالكاليست عن سياسة سموتريتش المالية يبيع الأوهام للإسرائيليين
٢٣ مشاهدة
يتحدث وزير الماليةnbsp الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خفض الضرائب في ميزانية 2026 وفي الوقت نفسه عن ميزانية مسؤولة هل يجتمع هذان الأمران معا يجيب موقع كالكاليست أن الإجابة المختصرة هي لا وقبل الخوض في التحليل الاقتصادي لميزانية 2026 يلفت الموقع الإسرائيلي إلى أن رسائل سموتريتش متناقضة فهو ينقل إلى عامة الناس رسائل تخفيضات ضريبية لكن خطاباته المفصلة تتضمن أيضا رسائل معاكسة ويلفت الموقع إلى أن سموتريتش يبيع أوهاما انتخابية متبنيا استراتيجية إقناع الجمهور بأنه يخفض الضرائب بينما في الواقع يسعى لميزانية متقشفة وذلك بدلا من إظهار الحقائق حول نوع الميزانية التي ستزيد من الدين العام تخفيف عبء الضرائب حقا يقتبس الموقع الإسرائيلي من كلمة ألقاها وزير المالية في مؤتمر مستشاري الضرائب قائلا سنخفض الضرائب على الدخل من العمل لتشجيع الناس على الذهاب إلى العمل وزيادة الإنتاجية ولتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة التي تحملت معظم العبء في هذه الحرب سواء في الاقتصاد أو في الخدمة الاحتياطية وينبغي أن تكون أول من يستمتع بثمارها الاقتصادية وهنا يلمح سموتريتش إلى أنه ربما لا يخطط فعليا لـخفض الضرائب وتقليص إيرادات الدولة بل فقط لتغيير الهيكل الضريبي عبر تغيير ما ورد في بنود ميزانية 2025 من حيث فرض زيادة دائمة في ضريبة الدخل وخفض أجور القطاع العام لمدة عامين nbsp وبالتالي ما يريده سموتريتش وهو ما تناقشه وزارة المالية حاليا مجرد إلغاء تجميد الشريحة الضريبية المقرر في أوائل عام 2026 وستحدث الضريبة بما يتناسب مع معدل التضخم كما هو معتاد وبالتالي هو يريد تسويق عملية إلغاء الزيادة الضريبية المقررة باعتبارها تخفيضا ضريبيا حيث سيشعر الجمهور بانخفاض في ضريبة الدخل لكنه لن يفهم أن هذه عملية روتينية ودائمة تحدث بموجبها ضريبة الدخل سنويا وفقا لمعدل التضخم ويضيء كالكاليست على فقرة قالها سموتريتش يمكننا الاستمتاع بالثمار الاقتصادية للنصر بما يتناقض مع ما قاله في الخطاب ذاته بأنه حتى في عام 2026 سيظل علينا تحمل عبء الحرب وتمويل نفقاتها بعشرات المليارات نحن مطالبون بالاستعداد لخريطة التهديدات لدينا ولذلك فإن هذا العام يمثل تحديا ماليا كبيرا أنا مصمم على التصرف بمسؤولية والحفاظ على الأطر المالية لا بل يؤكد الموقع الإسرائيلي أن الوزير يدرك أن عام 2026 لن يعيد العبء الضريبي إلى مستويات ما قبل الحرب ولن يزيل آثارها في ما يتعلق بتقييد الموازنة وقد أكد ذلك في خطابه ذاته حين قال زملائي الوزراء حتى مع اتخاذهم خطوات صعبة سيطلب منهم الاستمرار في ذلك العام المقبل من أجل استقرار الاقتصاد في الختام رسائل وزير المالية سموتريتش متناقضة وربما ليس ذلك صدفة وفق تقرير كالكاليست فهو يشدد على تخفيضات الضرائب وشن حملات على ميزانية الحرب لكنه في الوقت نفسه يدعو الوزراء إلى الاستعداد للتخفيضات ويدرك ضرورة زيادة ميزانية الحرب ويضع هدفا لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع حلول العام المقبل nbsp ماذا تظهر البيانات أما في ما يتعلق بالعجز والدين فلدى البيانات الرسمية قصة أخرى يشرح كالكاليست أن الإنفاق الحكومي ارتفع بسبب الحرب ومن المتوقع أن يتجاوز العجز السقف الذي حدده القانون وقت إعداد الموازنة بدلا من 4 5 سيبلغ حوالى 5 2 واللافت في هذا الإطار أن وزارة المالية لم تقدم رقما دقيقا حول العجز المتوقع لعام 2026 في حال عدم اتخاذ أي إجراء ضريبي ولا تقشفي ولكن في المرة الأخيرة كانت الإجابة عجزا بنسبة 2 8 لكن من الواضح أن هذا الرقم ليس محدثا نظرا لوجود التزامات حكومية إضافية منذ يونيو حزيران ولوجود إضافات في الميزانية أما بنك إسرائيل فيقدر العجز بـ4 3 من دون الأخذ بالاعتبار التخفيضات الضريبية وهذا الرقم لا يؤدي إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كما يعد سموتريتش إلا في حال خفض كبير في الإنفاق nbsp في المقابل تعد ميزانية الحرب أكبر بند من بنود الإنفاق العام ومن المتوقع أن تشهد أكبر زيادة فيها ولم تحدد وزارتا المالية والحرب عدد جنود الاحتياط في العام المقبل حتى الآن ما يعني أكلافا إضافية غير محتسبة في حجم الإنفاق وبالتالي في نسبة العجز أما خفض الضرائب بالكامل من دون زيادات ولا استحداث ضرائب جديدة فيرفع العجز إلى ما يزيد على 4 3 من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعني زيادة في الدين العام الذي ارتفع من حوالى 61 من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالى 71 خلال سنوات الحرب إذا استمرت إسرائيل في اتجاهها نحو زيادة الدين فستبدو في وضع سيئ للغاية في نظر المستثمرين حيث إن زيادة الدين العام في السنوات الأخيرة لم تكن بلا ثمن فقد أدت إلى ارتفاع علاوة المخاطر لإسرائيل وانخفاض تصنيفها الائتماني nbsp
