ما معنى الانتخابات إذا مُنع الناس من مساءلتها؟

علي أنوزلا

صحافي وكاتب مغربي، مدير ورئيس تحرير موقع لكم. كوم، أسس وأدار تحرير عدة صحف مغربية، وحاصل على جائزة (قادة من أجل الديمقراطية) لعام 2014، والتي تمنحها منظمة (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط POMED).

مغربي يدلي بصوته في مركز انتخابي في سلا (7/9/2007 فرانس برس)

يأتي هذا المقال قبيل مصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون جديد لتنظيم الانتخابات، وهو مشروع تقدّمت به وزارة الداخلية التي تضطلع، تقليديّاً، بدور محوري في هندسة الخريطة السياسية قبل العملية الانتخابية وبعدها. وتثير المقتضيات الواردة في هذا المشروع، سيما التي تجرّم التشكيك في نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ونشر ومشاركة الأخبار أو التصريحات المشكّكة في نزاهة الانتخابات، نقاشاً جوهريّاً حول مغزى العملية الانتخابية ذاتها، وحدود حرّية الرأي والنقد السياسي في المغرب، خصوصاً في لحظات مهمّة، مثل التي يُدعى فيها الناس للتعبير بحرّية عن آرائهم وتقرير مصائرهم.

ليست الكتابة في هذا التوقيت مجرّد مساهمة في نقاش عام، بل فعل مدني يحمل، في طياته، مجازفة قانونية، فبمجرد أن يصادق البرلمان على هذا المشروع، سيُعتبر أي نقاش من هذا النوع، مثل هذا المقال نفسه، خاضعاً لعقوبات محتملة بموجب النص الجديد. بمعنى آخر، التعبير عن الرأي أو التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، حتى لأغراض التحليل والنقد أو الإصلاح، قد يصبح عملاً مجرَّمًا. لذلك يُكتب هذا المقال نوعاً من الشهادة المسبقة، قبل أن يُغلق قوس النقاش وتُحاصر الكلمة، في زمنٍ يُراد فيه حماية التزوير والمزورين بالنصوص القانونية، وتقييد حرية الرأي باسم حماية العملية الانتخابية.

في الديمقراطيات الراسخة، تُعتبر حرية الرأي والنقد من ركائز النظام السياسي، وتشمل الحق في مناقشة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها: من الإطار القانوني إلى التمويل، ومن إدارة الحملة إلى مراقبة النتائج. ويُسمح للأحزاب والمرشّحين والصحافة ومنظّمات المجتمع المدني بالطعن علناً في نزاهة الانتخابات متى وُجدت حجج أو معطيات معقولة. أما ما يُجرَّم عادة فهو التشهير الكاذب أو التضليل المتعمّد