سورية تنجز أكثر من 5 آلاف مواصفة قياسية لرفع الجودة وتسهيل التصدير
٢٩ مشاهدة
كشف مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية ياسر عليوي اليوم الثلاثاء عن إنجاز سورية أكثر من 5000 مواصفة قياسية منذ تأسيس الهيئة حتى الآن لتغطية كافة القطاعات الحيوية ذات الأولوية وأبرزها الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والزراعية والنفطية والهندسية وأوضح عليوي في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الهيئة تحتفظ بـ السجل الوطني للمواصفات الذي يعد دليلا شاملا للمواصفات القياسية السورية مشيرا إلى أن عدد المواصفات فيه ديناميكي ويتغير باستمرار مع إصدار مواصفات جديدة أو تحديث القائمة أو إلغاء ما لم يعد مناسبا ولفت المدير العام إلى أن المواصفات السورية تصمم لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الجودة والمقاييس حيث تعتمد الهيئة في صياغة مواصفاتها على مراجع دولية كبرى مثل المنظمة الدولية للتقييس ISO والدستور الغذائي Codex والمواصفات الأوروبية متى أمكن ذلك وأضاف عملت الهيئة خلال العام الجاري على اعتماد نصوص صادرة عن ISO ضمن المواصفات السورية مؤكدا أن عضوية الهيئة في ISO تتيح لها التنسيق والمشاركة الفنية في اللجان الدولية بدوره يرى الخبير الاقتصادي الدكتور معن قاسم أن دور هيئة المواصفات يتجاوز كونه رقابيا ليصبح استراتيجيا في دعم الاقتصاد الوطني ويقول لـالعربي الجديد تمثل المواصفات القياسية حجر الأساس لبناء صناعة وزراعة تنافسية وجود أكثر من 5 آلاف مواصفة ليس مجرد رقم بل هو إطار تنظيمي يضمن جودة المنتج المحلي ويحمي المستهلك ويفتح الأبواب للأسواق الخارجية من خلال توافق المواصفات مع المتطلبات الدولية ما يسهل عمليات التصدير ويقلل الحواجز التقنية أمام التجارة ويقدر الخبير الاقتصادي الجهد الكمي المبذول في إعداد أكثر من 5 آلاف مواصفة لكنه يشير في الوقت ذاته إلى وجود فجوة بين وجود المواصفات وتطبيقها الفعلي على نطاق واسع ويقول الرقم المعلن إنجاز مهم من الناحية الشكلية والتنظيمية ويعكس جهدا تراكميا لا يستهان به لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في وضع المواصفات بل في ثلاث نقاط أساسية ضمان التطبيق الإلزامي والرقابة الفعالة على هذه المواصفات في السوق المحلي لحماية المستهلك ودعم المنتجين المحليين وخاصة الصغار منهم لتتمكن منتجاتهم من الالتزام بهذه المعايير دون أن تشكل عبئا ماليا يثقل كاهلهم وأن تترجم هذه المواصفات فعليا إلى تسهيل دخول الصادرات السورية للأسواق العالمية وهو ما يتطلب اعترافا متبادلا وترويجا دوليا أوسع للمواصفة السورية وأضاف قاسم لـالعربي الجديد الخطوة الإيجابية هي المواءمة مع المعايير الدولية مثل ISO والتي تقلل من الحواجز التقنية للتجارة لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل تمتلك الهيئة والجهات الرقابية الإمكانيات الكافية للتطبيق والمراقبة على الأرض وهل يحظى تطبيق هذه المواصفات بالأولوية والتمويل اللازمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويذكر أن هيئة المواصفات والمقاييس العربية في سورية هي هيئة علمية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتبع لوزارة الاقتصاد والصناعة وقد أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 248 لعام 1969 وتعد الجهة الوطنية المختصة بوضع وتحديث المواصفات القياسية في سورية
