أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس بتواصل الانتهاكات في مراكز الحجز والتوقيف في سجون تونس رغم إطلاق الإدارة العامة للسجون والإصلاح وبدعم من المجتمع الدولي عمليات لإعادة هيكلة عدد من السجونnbsp وتأهيلها بهدف الامتثال التدريجي للمعايير الدولية وقالت الجمعية في تقرير أصدرته بعنوان خلف الأسوار إن الاكتظاظ في سجون تونس يمس من الحقوق الأساسية لمسلوبي الحرية كاشفة أن السجناء يضطرون إلى افتراش الأرض ليلا بسبب نقص في عدد الأسرة مقارنة بعدد المساجين في مراكز الإيداع nbsp وتناول التقرير موضوع التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون التونسية والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025 وقال عضو تقاطع منتصر سالم إن التقرير استند إلى عدة مصادر من بينها مقابلات خاصة مع الضحايا ومحاميهم وعائلاتهم وكذلك مع مختصين ومنظمات وعلى بنك معطيات الرصد والتوثيق التابع للجمعية ويهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز والسجون وتقييم مدى تطابق المنظومة القانونية التونسية الخاصة بهذه المؤسسات مع حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية ومع الالتزامات المترتبة عن المعاهدات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء الواقع العملي وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات هي منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان والبحوث مقرها تونس وتأسست في عام 2020 ويهدف عملها إلى تطوير السياسة العامة والتشريعات والممارسات التي تتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي وأظهرت عملية الرصد داخل السجون التي وردت في تقرير الجمعية أن المساجين ينامون داخل غرف كبيرة تعرف باسم الشنابر تتراوح مساحة هذه الغرف بين 100 و200 متر مربع وتحتوي على ما بين 20 إلى 50 سريرا غالبا ما تكون مصممة على شكل طابقين أو ثلاثة مما يزيد عدد المضاجع إلى ما بين 40 و100 مضجع nbsp وقال سالم إن وضعية إقامة المساجين تتعارض بشكل مباشر مع قواعد نيلسون مانديلا التي تنص على ضرورة توفير غرف فردية لكل سجين مع السماح بالإيواء الجماعي فقط في حالات استثنائية وبشروط محددة تشمل ملاءمة الفضاء واختيار المساجين بعناية فائقة بناء على موافقتهم وقدرتهم على الإقامة الجماعية مضيفا وقفا للبيانات المتعلقة بخصائص غرف السجون التونسية تبين أن معظم الغرف تؤوي عددا من السجناء يفوق طاقتها الاستيعابية بأكثر من الضعف وتصل نسبة الاكتظاظ إلى 122 في بعض السجون وأكد تقرير تقاطع أن الزيادات الميدانية التي أجرتها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمضمنة في تقرير نشاطها الثاني للفترة من 2018 إلى 2021 أظهرت عدم ملاءمة غرف الاحتفاظ مع العدد الكبير للمساجين ومحدودية طاقتها الاستيعابية تتفاقم الأوضاع في ظل ضعف التهوية وانتشار الروائح الكريهة واتساخ الأغطية وأدوات النظافة غير الكافية مثل الصابون والمطهرات كما رصدت الجمعية وفق التقرير ذاته وضعا رديئا لدورات المياه في بعض المراكز حيث تفتقر إلى الخصوصية وتتسبب في إزعاج المحتجزين بسبب هدر المياه يضاف إلى ذلك غياب الأسرة والحشايا مما يضطر المحتجزين إلى النوم على الأرض الإسمنتية nbsp ووثقت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في التقرير 24 حالة لضحايا تعرضوا لممارسات متكررة ونمطية امتدت بين عامي 2015 و2025 nbsp وأعلنت عن تسجيل أربع وفيات لمساجين في شهر يوليو تموز 2025 وحده في ظل أوضاع مزرية للسجون وتملص الدولة من مسؤولياتها في ضمان المتابعة الطبية للمساجين وفق تقديرها ويشار إلى أن الفصل 25 من دستور 2022 ينص على أن تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم
